اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری

اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری



تهیه، تنظیم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رویدادهای جاری زندگی جمعی و تحلیل و تفسیر آنها و همچنین انعکاس عقاید عمومی درباره این رویدادها، به عوامل و وسایل ارتباطی ضروری و به بیان دیگر، به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های همگانی، نیاز دارند. به همین‌جهت، اطلاعات و اخبار، که محصول فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌شمار می‌روند، از طریق رسانه‌های چاپی (روزنامه‌ها و مجله‌ها) یا رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون)، انتشار می‌یابند.

در هر دو فرایند اخیر، فرآورده‌های محتوایی رسانه‌ها، به مخاطبان انبوه و باز عرضه می‌شوند و «شیوه ارتباطی»۱ مربوط به آنها، شیوه «انتشار» یا «اعلان»۲ است، که با مفهوم «علنی‌سازی»۳ موردنظر، یورگن هابرماس، متفکر مشهور آلمانی در کتاب «فضای عمومی» (گستره همگانی) وی، قرابت دارد.

درعین حال، اطلاعات و اخبار روزنامه‌نگارانه، از طریق رسانه‌های خاصی که برای مخاطبان محدود و نیمه‌بسته وجود دارند نیز انتقال می‌یابند. «شیوه ارتباطی» معمول این رسانه‌ها، برخلاف رسانه‌های چاپی و سمعی و بصری، شیوه «تبلیغ»۴ یک هدف یا یک هویت است. بنابراین، چنین اطلاعات و اخباری، در هر صورت جنبه‌های واقعاً ارتباطی به معنای تعامل متقابل بین پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده را دارا نیستند و رسانه‌های مخصوص انتقال آنها، یک سویه‌اند.

باید در نظر داشت که ارتباط اجتماعی از طریق نوشتار چاپی، مدتهای طولانی تنها در پرتو یک آزادی پرجاذبه، موسوم به آزادی بیان صورت می‌گرفت و به همین لحاظ، روزنامه‌نگاران غربی به خود می‌بالند که همکاران پیشین آنان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در راه تأمین و تضمین این آزادی و تبدیل مطبوعات به «رکن چهارم دموکراسی»، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پیشرفتهای سریع تکنیکهای جدید ارتباطی و جایگزینی آتلیه‌های چاپی کوچک مورد استفاده روزنامه‌های عقیدتی و سیاسی قبلی با یک صنعت جدید مطبوعاتی، که همزمان با افزایش پرجهش جمعیت و گسترش شهرنشینی و مخصوصاً توسعه سریع آگهی‌های بازرگانی و سهم بیش از پیش رو به رشد آنها در تأمین مالی روزنامه‌ها و پاسخگویی به مقتضیات سودآوری مؤسسات بزرگ انتشاراتی صورت گرفت، مسائل جدیدی در مورد کیفیت کار روزنامه‌نگاری پدید آمدند. به‌گونه‌ای که از آن پس، دیگر برای حل این مسائل، تکیه بر نقش حیاتی آزادی بیان و مخصوصاً آزادی مطبوعات، برای پیشرفت و توسعه روزنامه‌ها کفایت نمی‌کرد و روزنامه‌نگاران ناچار بودند برای مقابله با مسائل مذکور، راه حلهای مناسب بیابند.

روزنامه‌نگاران در این میان به ویژه توجه پیدا کردند که اکنون در جامعه‌ای فعالیت می‌کنند که پیامهای ارتباطی آنها به شکل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر می‌شوند و الزاماً با شرایطی روبه‌رو می‌گردند که دیگر تنها اتکا به آزادی بیان برای انجام صحیح کار حرفه‌ای آنان، کافی نیست و در این زمینه مسئولیت آنها نیز باید طرف توجه واقع شود. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران وضعیتی را که به آنان به مثابه هنروران فکری نگریسته می‌شد، پشت سر گذاشتند و نقش تولیدکنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همین جهت، از آن پس دست‌یابی به شرایط انجام درست وظایف شغلی آنها، اهمیت خاصی حائز گردید.

ضرورت چاره‌جویی برای مسائل مذکور، سبب شد که در میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات، به‌تدریج گرایشهای تازه‌ای برای تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول و مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و تأسیس نهاد‌های غیردولتی مستقل و نوینی، موسوم به «شورای مطبوعات»، به منظور حراست از آزادی مطبوعات و نظارت بر اجرای اصول و مقررات مذکور پدید آیند.

هر چند اکنون نخستین متنهای حاوی این اصول و مقررات، اغلب به علت آن‌که چندین دهه پیش، برای پاسخگویی به مسائل یک دوره خاص و با توجه به ضرورتهای مربوط به بهبود و کیفیت مطبوعات، تدارک یافته بودند، با پرسشهای فراوان روبه‌رو شده‌اند و در برابر پیشرفت و گسترش رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین رسانه‌های نوین الکترونی، در معرض اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند، اما هنوز هم بسیاری از این متنها، به عنوان مظاهر اولین کوششهای روزنامه‌نگاران برای مقررات‌گذاری درباره مبانی اخلاقی حرفه آنان، نکات مهم و جالب توجهی در بردارند و می‌توانند در تدارک مجموعه‌های جدید اصول و مقررات اخلاقی رسانه‌های نوین، مورد استفاده قرار گیرند.

مباحثه‌های راجع به اصول اخلاقی حاکم بر رسانه‌ها و حرفه روزنامه‌نگاری، مدتهای طولانی بیشتر جنبه حاشیه‌ای داشتند. این مباحثه‌ها، از یک سو در بررسیهای مربوط به آزادی مطبوعات و قدرت وسایل ارتباط جمعی و به ویژه در پژوهشهای مختلف درباره تأثیر رسانه‌ها در زندگی جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پیامها و برنامه‌های خشونت‌آمیز و نقش آنها در دگرگونی خصوصیات اخلاقی آنان، مطرح می‌شدند و از سوی دیگر، در مطالعات خاص مربوط به شرایط کار روزنامه‌نگاران و استقلال حرفه‌ای آنها، طرف توجه قرار می‌گرفتند.

در چند دهه گذشته، در برخی از کشورهای اروپایی و مخصوصاً در فرانسه و کشورهای دارای فرهنگ فرانسوی‌، به‌این گونه مباحثه‌ها توجه دقیقی معطوف نمی‌گردید. در حالی که در آلمان و کشورهای آنگلوساکسون، در این زمینه‌ها مطالعات و تحقیقات عمیقی، صورت می‌گرفتند. سرانجام در فرانسه و برخی از ممالک فرانسوی زبان هم تحت‌تأثیر چند رویداد مهم جهانی، مانند «بهار پکن»، «فروپاشی دیوار برلن»، «انقلاب رومانی» و جنگ دوم خلیج فارس…ـ که در طول سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ وقوع یافتند ـ وجدانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگارن تکان خوردند و چند تن از آنان برای مقابله با آثار منفی گزارشهای جنجالی و پرهیاهوی رسانه‌ای و مخصوصاً شیوه‌های تبلیغاتی جدید «جنگ نظامی تلویزیونی» ، به انتشار کتابهای مهمی در این‌باره دست زدند.

در یکی از این کتابها، با عنوان «روزنامه‌نگاری و حقیقت: برای یک مجموعه اصول اخلاقی اطلاعات»، که به وسیله «دانیل کورنو»، روزنامه‌نگار فرانسوی زبان معروف سویسی، مدیر مرکز آموزش روزنامه‌نگاری ژنو و استاد دانشگاه «نیو شاتل»، در سال ۱۹۹۴ تدوین و منتشر شده، نویسنده کوشیده است تا بدون تکیه بر یک دیدگاه کلی در مورد «اصول اخلاقی رسانه‌ها» و یا یک دیدگاه وسیع راجع به «اصول اخلاقی ارتباطات اجتماعی»، به بررسی «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری» بپردازد و از این طریق به مباحثه‌های علمی درباره اهمیت مطالعات و تحقیقات مربوط به «اصول اخلاقی در نهادهای اجتماعی رسانه‌ای و تأثیرات ویژه آنها در تمام جامعه»، کمک کند.(۱)

برای شناخت اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، در بخشهای زیر، ابتدا مفهومها و واژه‌های خاصی که برای معرفی این اصول به کار می‌روند، معرفی می‌شوند. سپس چگونگی ریشه‌گیری اندیشه ترویج اصول اخلاقی مذکور و زمینه‌های اصلی و چارچوبهای موضوعی معیارها و ضابطه‌های شاخص آنها، بررسی می‌گردند. آنگاه تجربه‌های مقررات‌گذاری بسیاری از کشورها در زمینه اصول اخلاقی این حرفه، ارائه می‌شوند و در پی آن، کوششهای بین‌الملی و منطقه‌ای در زمینه تهیه و تدوین اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و برنامه‌های پژوهشی مربوط به آنها، تشریح می‌گردند.

  1. شناخت مفاهیم

در مورد مفهوم‌ها و واژه‌هایی که باید برای معرفی معیارهای اخلاقی فعالیتهای رسانه‌ای و کارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌کار برده شوند، در دهه‌های اخیر اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشته‌اند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخی دیگر از شاخه‌های علوم انسانی، در تصمیم‌گیری راجع به کاربرد آنها، با تردید روبه‌رو بوده‌اند.

برای کسانی که درباره معیارهای اخلاقی مذکور، به بررسی و پژوهش پرداخته‌اند، اغلب این پرسش مطرح گردیده است که آیا باید از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقی اطلاعاتی» یا «اخلاق‌شناسی اطلاعات» سخن به میان آورد؟ آیا «اطلاعات»، یک فعالیت تابع مقررات حقوقی است یا از مقررات اخلاقی تبعیت می‌کند؟ به همین جهت، کوشش شده است تا مفاهیم اخلاقی مختلفی که برای چارچوب‌گذاری قواعد هنجاری کار روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه‌ها به کار برده می‌شوند، بررسی گردند و مناسبترین آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراین، معرفی دقیق این مفاهیم، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

الف. اخلاق و اصول اخلاقی

واژه‌های «اخلاق»۵، «اصول اخلاقی»۶ و «اخلاق‌شناسی»۷، در اغلب مطالعات و تحقیقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانه‌ای و حرفه روزنامه‌نگاری، به‌طور مترادف یا به جای یکدیگر، به کار رفته‌اند.

برخی از محققان، واژه «اصول اخلاقی» را بر واژه «اخلاق» ترجیح داده‌اند و «اصول اخلاقی» را به عنوان شکل صریح یا غیرصریح «اخلاق» که دیگرسعی می‌گردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفی می‌کنند. آنان معتقدند که هر دو واژه مذکور، سوابق تاریخی طولانی دارند. با این تفاوت که واژه «اصول اخلاقی»، ریشه یونانی دارد و از کلمه «اتوس»۸ در زبان این سرزمین باستانی اقتباس شده است. در حالی که واژه «اخلاق» از زبان لاتین و کلمه «مورس»۹ معمول در این زبان سرچشمه گرفته است. در عین‌حال، هر دو واژه تقریباً در برگیرنده معانی مشترک، شامل رفتارهای متعارف و «اخلاقیات»۱۰‌اند.

در دهه‌های اخیر، کوشش به عمل آمده است تا معانی این دو واژه از هم تفکیک شوند و با یکدیگر مشتبه نگردند. به این منظور، واژه «اخلاق» برای مشخص کردن معیارهای «رفتار نیک» و واژه «اصول اخلاقی» برای معرفی یک رویکرد خردگرا و حتی علمی و توجیهی، در مورد «قواعد رفتاری» به کار گرفته شده‌اند.

در این زمینه، صاحب‌نظران فلسفه نوین سعی کرده‌اند مفاهیم این دو واژه را از هم متمایز سازند. به ویژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفه‌شناس فرانسوی، در اثر معروف خود با عنوان «واژه‌نامه فنی و انتقادی فلسفه»، که در فرانسه از اعتبار علمی فراوانی برخوردار است، از یک سو، واژه «اصول اخلاقی» را به مثابه «… علمی که موضوع آن، قضاوت ارزشی است و برای تمایز خوب از بد، به کار می‌رود…»، معرفی کرده است و از سوی دیگر، آن را از واژه «اخلاق» که به نظر وی با «…مجموع رفتارهای تجویزی مورد قبول در یک دوره و در یک جامعه مشخص، انطباق می‌یابد و کوشش افراد برای سازگاری با این تجویزها و پیروی از آنها را در بر دارد…»، متمایز شناخته است.(۲)

«دانیل کورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار مشهور سویسی، که در بالا مورد معرفی قرار گرفت، درباره تفاوتهای «اصول اخلاقی» و «اخلاق» چنین نوشته است:

«…اصول اخلاقی، …. معرف نوعی توقع نظام‌مند سازی از طریق یک رویکرد انتقادی است. توجه به اصول اخلاقی سبب می‌شود که مبانی اساسی آن، مورد پرسش قرار گیرند. این واژه در معنای جدید پذیرفته شده آن، به سوی یک مفهوم متجانس و مشخص زندگی انسانی گرایش دارد. در حالی که اخلاق، مجموع قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی در یک جامعه تاریخی را مشخص می‌سازد. هرچند که این تمایز، قابل بحث و بررسی است.

مطمئناً، تمایز بین یک اخلاق «اجتماعی» و یک اصول اخلاقی «شخصی»، به منظور ارزیابی راجع به «عمل اخلاقی»۱۱ و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»،۱۲ پذیرفتنی است. «عمل اخلاقی»، به‌طور صریح یا غیرصریح، مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار می‌دهد. در صورتی که «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از طریق یک فرایند درونی انتقادآمیز نسبت به بنیاد مشروعیت هنجارها، صورت می‌گیرد. به این ترتیب، از یک سو، وجدانی طرف توجه است که خود را به پیروی از قواعد موظف می‌داند و از سوی دیگر، وجدانی موردنظر است که مشخص ساختن تکالیف را جست‌وجو می‌کند.

در عین حال، این تفکیک هنگامی که «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از لحاظ توجیه‌پذیری و اثربخشی آنها مطرح می‌شوند، کم اعتبار می‌گردد. در چنین حالتی، وجه اجتماعی یا فردی خاص آنها، دیگر جنبه واقعاً تمایزآمیز ندارد. زیرا در این موارد، برای تکیه بر یک مفهوم سنتی، با توجه به آن که «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی» هر دو به شخص و حریم خصوصی او مربوط می‌شوند، الزاماً از جهت توجیه‌پذیری و اثر بخشی آنها در یک فضای اجتماعی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، براساس چشم‌اندازهایی که برای هر دو مفهوم، به سبب برخورداری هر کدام از آنها از یک خصوصیت عمومی و بنابراین اجتماعی در زمینه اصول اخلاقی ارتباطات، گشوده می‌شوند، در یک فضای عمومی مباحثه‌ای جای می‌یابند و برای توجیه خود از یک استدلال مناسب، که آثار آن ممکن است از همان مرحله تبادل‌نظر خودنمایی کنند، بهره‌ می‌برند. بنابراین، بیش از آن که بر تفاوت بین «اخلاق» و «اصول اخلاقی»، بر مبنای تعارض بین جنبه‌های اجتماعی و خصوصی تأکید گردد، به‌نظر می‌رسد باید پذیرفت که بین این دو مقوله عقل عملی، نوعی تقسیم کار، وجود دارد. به این صورت که «اخلاق» یک وظیفه نظام‌دهی، که از طریق عمومی و علنی‌سازی هنجارهای آن تسهیل می‌شود، ایفا می‌کند، در حالی که «اصول اخلاقی»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهای خود، یک نقش مشروعیت بخشی به عهده دارد….».(۳)

ب. اخلاق و حقوق

علاوه بر ابهام‌ها و تردیدهایی که درباره کاربرد «اخلاق» یا «اصول اخلاقی» وجود دارند، هنگامی که وجه خصوصی «اخلاق» به‌منظور متمایز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمین و تضمین نظم عمومی، مطرح می‌شود، دشواریهای دیگری نیز در این زمینه پدید می‌آیند.

باید توجه داشت که بین «قانون» و «قاعده اخلاقی»، تفاوتهای مهمی موجودند. زمینه اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهایی را ایجاب می‌کند که «اخلاق» به آنها نمی‌پردازد و همچنین، ضمانت اجراهایی را مورد نظر قرار می‌دهد که کاربرد «اخلاق» به آنها نیاز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعه‌ای بنیادی از اعتقادها و عملکردها، که در یک جامعه تاریخی مشخص، جنبه‌های مشترک دارند، استوار شده‌اند. این مجموعه بنیادی، در «حقوق وضعی»۱۳ (یا حقوق موضوعه)، به صورت شکل یافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمده‌اند و به ایجاد قوانین نوشته یا قواعد عرفی دارای اعتبار و قدرت قانونی، منجر گردیده‌اند. بیش از آن هم مجموعه بنیادی اخلاق اجتماعی و قوانین حقوقی، در پرتو «حقوق طبیعی»،۱۴ یعنی حقوق ناشی از طبیعت انسان‌ها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پیمان یا قرارداد یا قانونگذاری، ارزش و اعتبار خاص خود را کسب کرده بودند و امروزه نیز حقوق فردی هر انسان در هرگونه شرایطی، در پرتو «حقوق بشر»۱۵ مورد حمایت قرار می‌گیرند.

شناسایی رسمی «حقوق بشر» در قوانین رسمی کشورها و توجه خاص این قوانین و همچنین ابزارهای حقوقی مهم بین‌المللی، مانند منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به حقوق مذکور و «آزادیهای بنیادی» انسانی و به ویژه آزادیهای عقیده، بیان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤید آنند که هرگونه بررسی و ارزیابی درباره «اصول اخلاقی» مربوط به فعالیتهای رسانه‌ای و حرفه روزنامه‌نگاری، باید بر «حقوق‌بشر» استوار باشد.

توجه به رابطه بین «اخلاق» و «حقوق» و همچنین تبعیت مشترک آنها از یک اقتدار عالی (حقوق طبیعی یا حقوق‌بشر)، به درک بهتر ویژگی «اصول اخلاقی» کمک می‌کند. در این میان، در حالی که «اخلاق» جنبه تجویزی دارد، «اصول اخلاقی» پیش از آن که به صورت هنجاری ساختار دهی شود، بازتاب‌دهنده، پرسش‌کننده و انتقادآمیز است. به بیان دیگر، «اصول اخلاقی»، ابزار ممتاز پرسشگری درباره وضعیت یک جامعه و نظم حقوقی آن است و می‌تواند آنها را مورد تردید و نفی قرار دهد و همچنین توانایی دارد که وضعیت و نظم مذکور را بازسازی کند. اگر حقوق مظهر مبانی قانونی و اخلاق جمعی یک جامعه بشمار می‌رود، «اصول اخلاقی»، موقعی که این اخلاق جمعی تحت تأثیر شرایط جدید جامعه، انطباق خود را با آن از دست می‌دهد، به خودنمایی می‌پردازد و برای فرد، ضرورت گزینش را مطرح می‌سازد.

به‌این ترتیب، «اصول اخلاقی» در حوزه آزادیها قرار‌ می‌گیرد. به این معنا که چون ویژگی مهم «اصول اخلاقی» مورد پرسش قراردادن ارزشهای اخلاقی است، نقش آن در دوره‌های دگرگونی، موقعی که پاسخهای اخلاق اجتماعی، دیگر به‌طور مناسب با واقعیتها انطباق نمی‌یایند، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دستگاه قانونگذاری اغلب کم تحرک می‌گردد و حتی تحرک خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پایه، به‌منظور کمک به حفظ بنیاد اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی آن به‌کار گرفته شود، برای شکل یافتن و مستحکم شدن، مؤثر گردیدن و به هدف رسیدن، به زمان طولانی نیاز دارد. بنابراین، در چنین اوضاع و احوالی، برای مقابله با فروریزی بنیاد مورد تهدید، از «اصول اخلاقی» کمک گرفته می‌شود. اما مأموریت یاد شده، به زودی سبب می‌گردد که دشواری اساسی«اصول اخلاقی» به فوریت طرف توجه قرار گیرد و این پرسش پدید آید که آیا می‌تواند از گستره خصوصی خارج شود و به صورتی در آید که برای همه قابل درک و باشد و به عمومیت‌گرایی نائل گردد. (۴)

پ. اخلاق‌شناسی حرفه‌ای

با توجه به روابط بین اخلاق و حقوق، می‌توان جایگاه اخلاق‌شناسی حرفه‌ای را مشخص کرد و ویژگی های آن را بررسی نمود.

«اخلاق‌شناسی» بر مبنای ریشه یونانی واژه «دئون»۱۶، به معنای نظریه تکالیف یا وظایف، شناخته می‌شود. این واژه را ظاهراً «جرمی بنتام»، فیلسوف معروف انگلیسی و پدر مکتب منفعت‌گرایی انگلستان، برای توصیف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع کرده است. وی در این زمینه، کتابی با عنوان «اخلاق‌شناسی یا علم اخلاق»۱۷، تدوین نموده بود که در سال ۱۸۳۴، مدتی پس از مرگ او در انگلستان انتشار یافت. بنتام در کتاب یاد شده، «منفعت‌گرایی» را مستلزم یک اخلاق عملی شناخته است، اخلاقی که از طریق ترویج هنجار‌ها و کاربرد آنها به مثابه ابزار کنترل اجتماعی و محدودیت آزادی فرد، پدید می‌آید.

باید در نظر داشت که از نقطه‌‌نظر فلسفی، «اخلاق‌شناسی» مورد نظر در این مبحث، بر علم تکالیف یا وظایف به‌طور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل کانت»، فیلسوف شهیر آلمانی ـ که برای آن یک مبنای ذاتی و کاملاً احترام گذار به آزادی فردی، قائل شده است ـ استوار نیست. بلکه برعکس، بر رویکردی تجربی درباره تکالیف مختلف مربوط به یک وضعیت اجتماعی یا یک حرفه مشخص، اتکاء دارد. براین مبنا، خصوصیت‌های ابزاری و در نتیجه آن، محدودیت‌های اخلاق‌شناسی، آن چنان که اغلب نیز به خوبی درک می‌شوند، آشکار می‌گردند. به‌این گونه، اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسی پزشکان یا اخلاق‌شناسی وکلای دادگستری، ویژگی‌های مربوط به خود را داراست.

«اخلاق‌شناسی»، به سبب آن که معمولاً به صورت مدون و در قالب توصیه‌های مندرج در ماده‌ها و بندهای خاص عرضه می‌شود، به حقوق نزدیک است. اما برخلاف مقررات حقوقی که عمومیت دارند و برای همه افراد لازم‌الاجرا به‌شمار می‌روند، مقررات اخلاق‌شناسی، خصوصیت اقتدار‌آمیز ندارند، تنها یک گروه اجتماعی ـ حرفه‌ای‌ خاص را در برمی‌گیرند و جنبه‌های الزام‌آور آنها نیز محدوداند.

بنابراین، اخلاق‌شناسی حرفه‌ای، به نوعی، در حدفاصل بین «اخلاق»، که به آن تکیه می‌کند و «حقوق»، که ظواهر آن را حائز است، قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی سبب می‌شود که گاهی مقررات اخلاق‌شناسی با مقررات حقوقی، همگرایی داشته باشند و در بعضی زمینه‌ها هم با آنها در تعارض باشند.

با بررسی مفاهیم مذکور، می‌توان تفاوتهای اساسی موجود بین اصول اخلاقی اطلاعات و اخلاق‌شناسی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را مشخص ساخت.

در حالی که «اصول اخلاقی»، به منزله قدرت زیر سؤال بردن مجموع فرایند اطلاعات، طرف توجه قرار می‌گیرد، «اخلاق‌شناسی» زمینه کاربرد محدود یک اخلاق ویژه فعالیتهای روزنامه‌نگارانه را معرفی می کند. به عبارت دیگر، اخلاق‌شناسی، قواعد حرفه‌ای را که معرف شرایط معمولاً قابل قبول یک اطلاع یا خبر صحیح به معنای عمل‌گرایانه آن هستند، در بردارد و به نحوی، بر یک اخلاق حاکم بر فعالیتهای روزانه روزنامه‌نگاری استوار است. به‌این‌گونه، توجه به خصوصیت تجربی اخلاق‌شناسی حرفه‌ای و همچنین خصوصیت گردآوری شده و قالب‌بندی شده مجموعه مقررات اخلاقی مربوط به آن، مطالعه این زمینه را تسهیل می‌کند. (۵)

به‌طور کلی، با بررسی مقایسه‌ای مفاهیم «اخلاق»، «اصول اخلاقی»، «حقوق» و «اخلاق شناسی»، می‌توان همانگونه که در «نظریه مجموعه‌ها»، به جنبه‌های مشترک و جنبه‌های ویژه عناصر تشکیل‌دهنده هر مجموعه توجه می‌شود، مشخصات آنها را از هم تفکیک کرد:

  1. «اخلاق»، اصول مهم عمومی و مورد قبول در یک جامعه معین (حقیقت، شرافت، آزادی، احترام به شخص…) را برقرار می‌سازد.
  2. «اصول اخلاقی» اطلاعات یا رسانه‌ها، قواعد اخلاقی موردنظر را در چارچوب یک نظریه رسانه‌ای، که اساس آن همیشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعریف و پایه‌گذاری می‌کند.
  3. «حقوق»، وظیفه تجویز اصول اخلاقی را به عهده دارد. به طوری که از یک سو، آنها را به صورت قوانین و مجموعه‌های مقررات قانونی در می‌آورد و از سوی دیگر، آنها را از طریق آراء قضایی دادگاهها و ایجاد رویه‌های قضایی برخوردار از قدرت قانون، به اجرا می‌گذارد.
  4. «اخلاق‌شناسی حرفه‌ای»، براساس اصول اخلاقی مورد پذیرش روزنامه‌نگاران، قواعد رفتار حرفه‌ای آنان را که کم‌وبیش جنبه الزام‌آور دارند، مورد توجه قرار می‌دهد و از طریق آنها برای مقابله با مسائل مشخص و در عین حال مختلف و گاهی جدی، راه‌حل‌های مناسب ارائه می‌کند.

به همین جهت، یک گرایش پر طرفدار «اخلاق‌‌شناسی»، معتقد است که تدوین و تصویب قواعدرفتاری موردنظر در آن، باید به وسیله خود روزنامه‌‌نگاران و بر مبنای اصل خود نظام‌‌دهی، صورت گیرد. اما در عمل، در بسیاری از کشورها، قدرتها و نهادهای دیگر هم در این زمینه مداخله می کنند.(۶)

اکنون با شناخت مفاهیم چهارگانه مذکور، می‌توان علل توجه به قواعد «اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاری»، چگونگی ظهور نخستین مجموعه‌های مقررات اخلاقی حاوی این قواعد، شکل‌های پیشرفت و گسترش آنها و اصول جدید حاکم بر قواعد یاد شده را، مورد بررسی قرار داد.

  1. ریشه‌گیری اندیشه ترویج اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری

برخی از محققان ارتباطی و محققان روزنامه‌نگاری، دگرگونی شرایط فعالیت روزنامه‌های عقیدتی و انقلابی اواخر قرن هیجدهم میلادی و جایگزینی آنها با روزنامه‌های خبری مؤسسات بزرگ تجارتی را، که از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمایه‌داری و پیشرفت امکانات فنی جدید مخابراتی و ماشینهای نوین حروفچینی و چاپ، ایجاد و توسعه وسائط تازه حمل‌ونقل و به ویژه راه‌آهن و گسترش آگهی‌های بازرگانی و سوددهی اقتصادی صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، معرفی می‌کنند.

الف. مقتضیات مطبوعات تجارتی و عینیت اخبار

مخصوصاً اهمیت اصل عینیت اخبار و گزارشهای خبری، که یکی از معیارها و ضابطه‌های عمده اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود و تحت‌تأثیر ضرورتها و اقتضاهای فعالیتهای خبرگزاریهای جدیدالتأسیس غربی برای تولید مطالب عینی و بی‌طرفانه قابل عرضه به مشتریان مختلف آنها، از دهه چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرایش مؤسسات مطبوعاتی و خبری به تهیه و تدوین اصول اخلاقی، حرفه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. (۷)

شکل‌گیری سبک خبرنویسی «هرم وارونه»، که با تکیه بر عناصر رویدادها، برای تهیه و تنظیم اخبار و گزارشهای خبری، پرسشهای معروف «چه؟، چرا؟، چه‌گونه؟، که؟، کجا؟، کی؟» را طرف توجه قرار می‌دهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقی و ضرورت مختصر نوشتن پیامهای تلگرافی، به‌ویژه در دوره جنگ داخلی ایالات متحده آمریکا در سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵، اهمیت زیادی پیدا کرده است نیز با ضرورت انطباق با عینی‌گرایی موردنظر روزنامه‌های خبری تجارتی، هماهنگی داشته است.

در این زمینه، مقتضیات اقتصادی مؤسسات تجارتی اداره‌کننده مطبوعات خبری، در معرفی اصل عینیت اخبار به عنوان یکی از قواعد مهم اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، تأثیر خاص داشته‌اند و به توجیه عملکردهای تمرکزگرایی و انحصارجویی مؤسسات عظیم مطبوعاتی غربی و مخصوصاً آمریکایی در اوایل قرن بیستم، کمک کرده‌‌اند. به بیان دیگر، توسل به اصل عینی‌گرایی و رعایت بی‌طرفی در تهیه و تنظیم و انتشار اخبار، در شرایط گسترش بازارفروش روزنامه‌های خبری، برای عطف توجه خوانندگان آنها از جنبه‌های سوداگرانه عملکردهای مؤسسات مطبوعاتی به جنبه‌های آزادی‌گرایانه فعالیتهای روزنامه‌نگاری در جهت آگاهی‌دهی همگانی و پیشبرد افکارعمومی، بسیار مؤثر بوده‌اند.

از این لحاظ، دیدگاههای اقتصادی «ژاک کایزر»، استاد مشهور روزنامه‌نگاری انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس و محقق پرتلاش «یونسکو» در زمینه اخبار بین‌المللی، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتی و انحصارجوی قرن نوزدهم بر مبانی روزنامه‌نگاری اصولی پیش از آن، جالب توجه‌اند.

وی در کتابی با عنوان «مرگ یک آزادی»، که در آن چگونگی افول آزادی مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه‌داری در کشورهای غربی، مورد بررسی قرار گرفته است، به عملکرد مطبوعات خبری تجارتی که به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفی شده‌، شدیداً حمله کرده است و با سبکی شبیه خطابه‌های پرشور سیاسی، از آثار و نتایج فعالیتهای آنها انتقاد نموده است.

استدلالهای «ژاک کایزر» در این زمینه را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

  1. پیش از انقلاب مطبوعات، روزنامه‌ها به ویژه سیاسی بودند و به معرفی افکارعمومی می‌پرداختند.

پس از این انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبری»، به «حقیقت رویدادها» در جهت به خواب بردن افکارعمومی، توجه می‌کنند.

  1. قبل از انقلاب مذکور، آزادی مطبوعات به وسیله کسانی که می‌خواستند عقاید خود را برای تأمین منافع عموم مردم بیان نمایند، مورد مطالبه قرار می‌گرفت.

بعد از آن، در حالی که ادعا می‌شود آزادی مطبوعات تأمین شده است، اکثر مالکان روزنامه‌ها جز به آزادی فعالیت خود به چیز دیگری توجه ندارند.

  1. پیش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتی، به آزادی مطبوعات بی‌اعتنا بودند.

پس از این انقلاب، هر زمان که آزادی یاد شده به افزایش سود مؤسسات آنها خدمت کند، با شیفتگی از آن حمایت می‌نمایند.

  1. قبل از انقلاب یاد شده، مدیر روزنامه، اندیشه‌های خویش را آشکارا بیان می‌کرد.

بعد از این انقلاب، مدیر روزنامه اندیشه‌های خود را مخفی می‌کند یا آنها را انعطاف‌پذیر نشان می‌دهد. زیرا عقیده دارد اگر روزنامه او اندیشه‌ای که برای بخشی از مشتریان او ناخوشایند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسید.

  1. پیش از انقلاب مطبوعات، مدیر روزنامه مانند همکاران روزنامه‌نگار خود، به یک گروه اجتماعی واحد و مشترک وابسته بود و برای آنان مطالب موردنیاز را تهیه و منتشر می‌کرد.

پس از انقلاب مذکور، مدیر روزنامه در عین‌حال که مؤسسه خود را اداره می‌کند، با بانکداران و صاحبان صنایع مراوده دارد.

  1. قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامه‌های مورد علاقه خویش را با توجه به عقاید مندرج در آنها انتخاب می‌کردند.

بعد از این انقلاب، خوانندگان، روزنامه‌ها را به سبب علاقه به داستانهای پیاپی (پاورقیها)، مطالب سرگرم‌کننده و قصه‌های تصویری آنها، خریداری می‌کنند.

  1. پیش از انقلاب یاد شده، هر فردی که به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق یا وابستگی داشت، می‌توانست روزنامه‌نگار شود و اندیشه‌های خود را به آنگونه که می‌خواهد، ارائه دهد.

پس از این انقلاب، روزنامه‌نگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وی اجازه دهند، اندیشه‌های خویش را در روزنامه‌های آنان منتشر کند.(۸)

در پی انتقادهای مذکور، «ژاک کایزر» با نقل قول از «کندی جونز»، یکی از دست‌اندرکاران توسعه مطبوعات عامه‌پسند انگلستان در اواسط قرن نوزدهم، افزوده است: «… پیش از این، روزنامه‌نگاری یک حرفه آزادی‌گرا بود. اکنون، آن را به شاخه‌ای از فعالیتهای تجاری تبدیل کرده‌ایم…». وی سپس با ذکر گفته «گوردون بنت»، مؤسس روزنامه آمریکایی نیویورک هرالد (تأسیس شده در ۱۹ اوت ۱۸۳۶)، که معتقد بود «… یک روزنامه می‌تواند نقش بزرگ‌ترین ارگان زندگی اجتماعی را به عهده بگیرد و به رهبری تمام جنبشهای مهم اندیشه‌ای و تمدنی انسانی نائل گردد و همچنین به کسب پول دست یابد. … باید در این زمینه‌ها تجربه پیدا کرد…»، اضافه نموده است: «… تجربه موردنظر انجام یافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، یعنی کسب پول، توجه خاصی معطوف شده است…» (۹)ب. ضرورت مقابله با آثار منفی مطبوعات جنجالی

همان‌گونه که گفته شد، با سپری شدن عصرکوتاه مطبوعات عقیدتی و مسلکی که اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودی عصر مطبوعات خبری تجارتی فرا رسید و از توجه به مطالب انتقادی و مقالات تحلیلی و تفسیری کاسته شد. به‌طوری که اکثر روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی برای جلب خوانندگان انبوه و افزایش تیراژ و کسب آگهیهای بیشتر، به جای ارائه و بررسی افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی، به انتشار خبرهای پرجاذبه و مطالب هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پرکیفیت»۱۸ و «عامه پسند»۱۹، که معرف روزنامه‌های عقیدتی قبلی و روزنامه‌های خبری جدید به‌شمار می‌روند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامه‌های پرکیفیت» که تعداد آنها محدود و تیراژ آنها نیز پایین است، در کنار اخبار جاری روزانه، به ارائه مطالب تفسیری و مقالات انتقادی هم ادامه می‌دهند. در صورتی که «روزنامه‌های عامه‌پسند» بیشتر به عرضه خبرها و تصویرهای مربوط به رویدادهای هیجان‌انگیز، همچون جنایتها، رسواییها، زندگی چهره‌های پرشهرت و نظایر آنها می‌پردازند. به بیان دیگر، روزنامه‌های نوع اول، مانند مطبوعات عقیدتی و مسلکی گذشته، با تکیه بر افکار و عقاید عمومی و مباحثه‌های انتقادی، معیارهای عقلی و منطقی خوانندگان را مورد توجه قرار می‌دهند و روزنامه‌های نوع دوم، که به خبرهای پرجاذبه و مطالب سرگرم‌کننده اولویت می‌دهند، بر انگیزه‌های حسی و عاطفی خوانندگان، تأثیر می‌گذارند.

به‌این ترتیب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرایط پیشرفت سرمایه‌داری و تمرکز اقتصادی مؤسسات مطبوعاتی، «فضای عمومی» جوامع غربی دگرگون شد و نقش انتقادی روزنامه‌نگاری، تحت‌تأثیر افزایش تبلیغات بازرگانی و گسترش مطالب سرگرم‌کننده کاهش یافت. از آن پس علاقه به مباحثه‌های سیاسی و فرهنگی مورد توجه افکارعمومی، جای خود را به اشتغالات ذهنی مصرف‌کنندگان انبوه داد. به‌گونه‌ای که فرایند عقلایی افکارعمومی، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاه‌طلب و تبلیغات سیاسی و مهندسی اجتماعی موردنظر آن از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، به جای «فضای عمومی سالم» پیشین، یک «فضای عمومی کاذب»، ایجاد شد. (۱۰)

استفاده از فعالیتهای خبری‌روزنامه‌نگاران در جهت تحقق هدفهای سیاستهای جهانی کشورهای بزرگ غربی، از طریق تدارک حملات نظامی آنها به کشورهای دیگر نیز از نیمه دوم قرن نوزدهم، نمونه‌های جنجال‌انگیزی ایجاد نموده بود که در میان آنها پرداخت کمکهای مالی بیسمارک صدراعظم آلمان به برخی از روزنامه‌نگاران فرانسوی برای ترغیب آنان به گسترش مخالفت با سیاستهای ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ایجاد تزلزل در ارکان سیاسی و نظامی این کشور، به منظور تدارک حمله آلمان برای تصرف ایالتهای «آلزاس» و «لرن» در سال ۱۸۷۰، از موارد بسیار معروف به‌شمار می‌رود.

مهمترین و پرسروصداترین نمونه کاربرد گزارشهای خبری مطبوعاتی برای نیل به هدفهای سلطه‌آمیز جهانی و توسعه قدرت نظامی و سیاسی دولتهای بزرگ، اقدام «ویلیام راندلف هیرست»،۲۰ مدیر روزنامه جنجالی «نیویورک جورنال»، برای اعزام خبرنگار ویژه به کوبا در جریان مناقشه سیاسی شدید ایالات متحده آمریکا و اسپانیا و تهیه مقدمات حمله نظامی آمریکا به این سرزمین و بیرون راندن نظامیان اسپانیایی در سال ۱۸۹۸ بود.

هیرست با انتشار گزارشهای هیجان‌انگیز درباره خشونتهای اسپانیاییها علیه استقلال‌خواهان کوبا، افکارعمومی ایالات متحده را علیه ادامه سلطه امپراتوری اسپانیا بر سرزمین مذکور، برانگیخت. وی برای تهییج هرچه بیشتر مردم آمریکا و تدارک مقدمات حمله ایالات متحده به کوبا، یکی از خبرنگاران خود به نام «فردریک رمینگتون»۲۱ را که در تصویرگری و عکاسی مهارت داشت، به هاوانا مرکز کوبا فرستاد، تا از چگونگی خشونتهای اسپانیاییها و مبارزات کوباییها علیه آنان، برای نیویورک جورنال، گزارش تهیه کند.

این خبرنگار، در یکی از پیامهای تلگرافی که برای هیرست به نیویورک فرستاد، چنین نوشت:

«همه چیز آرام است، هیچ‌گونه اغتشاش و آشوبی وجود ندارد. جنگ روی نخواهد داد و می‌خواهم به آمریکا باز گردم.»

هیرست در پاسخ خبرنگار خود برای او پیام فرستاد: «لطفاً در کوبا بمانید. شما تصویر ارسال کنید، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم کرد.»

هیجان‌انگیزترین کار مدیر «نیویورک جورنال» در راه تهیه مقدمات جنگ آمریکا و اسپانیا بر سر کوبا، فرار دادن یک دختر کوبایی از زندان اسپانیاییها به‌وسیله یکی دیگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن این دختر، روزنامه یاد شده در دهم اکتبر ۱۸۹۷ با حروف درشت، تیتر زیر را در بالای صفحه اول آن چاپ کرد:

«اوانجلینا سینرو»۲۲ به‌وسیله روزنامه ما، آزاد شد.»

به‌این ترتیب، یک روزنامه آمریکایی با یک اقدام ناگهانی موفق شد، آنچه را که دیپلماسی آمریکا با وجود کوششهای فراوان در طول چندین ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (۱۱)

مدتی بعد، یک ناوشکن آمریکایی به‌طور تصادفی در نزدیک سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هیرست بلافاصله مسئولیت انفجار ناوشکن را به عهده دولت اسپانیا گذاشت و سپس با انتشار اخباری درباره ساخت ناوهای جنگی جدید اسپانیا برای مقابله با آمریکا، افکارعمومی را بیش از پیش برای ورود ایالات متحده به نبرد نظامی علیه اسپانیا بر سر کوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال ۱۸۹۸، دولت آمریکا در مورد مسئله کوبا، به اسپانیا اعلان جنگ داد و به دنبال پیروزی در این جنگ، آن سرزمین را تصرف کرد. (۱۲)

رویداد اخیر و فعالیتهای مطبوعاتی جنجال‌انگیز و هیجان‌انگیز «ویلیام راندلف هیرست» سبب شدند که سالها بعد، «اورسن ولز» سینماگر و هنرپیشه معروف، در تهیه داستان فیلم «همشهری کین»۲۳ که در واقع حاوی زندگی‌نامه هیرست بود، از آن الهام بگیرد.(۱۳)

در سالهای اول قرن بیستم و در آستانه جنگ جهانی اول نیز بسیاری از مطبوعات جنجالی غربی در آمریکا و اروپا، برای جلب خوانندگان بیشتر، به انعکاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه می‌دادند. در طول جنگ مذکور هم افراط برخی از مطبوعات آمریکایی در بزرگتر کردن واقعیتهای جنگی و ایجاد نگرانی‌های بیشتر در افکار عمومی، عکس‌العمل منفی شدیدی علیه روزنامه‌نگاران در آن کشور ایجاد کرد و در پی آن، با انتشار گزارشهای غیرعینی و هیجان‌انگیز خبرنگاران آمریکایی درباره انقلاب روسیه، بی‌اعتمادی خوانندگان نسبت به مطبوعات ایالات متحده افزایش یافت.

پ. انتقاد روزنامه‌نگاران اروپایی از آمریکایی‌سازی روزنامه‌نگاری

در اواخر قرن نوزدهم، در شرایطی که روزنامه‌نگاری خبری جنجالی در ایالات متحده، رشد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده بود و رقابت شدید «مطبوعات زرد» برای جلب بیشتر خوانندگان انبوه، به کشمکش بسیار عجیب این‌گونه مطبوعات و تأثیر آن در آغاز جنگ آمریکا با اسپانیا بر سر کوبا، منجر شده بود، در کشورهای اروپایی جنبه‌های منفی این شیوه روزنامه‌نگاری، مورد انتقاد قرار گرفت.

«امیل زولا» نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی، در سال ۱۸۹۴، در انتقاد از تنزل سطح کیفی مطبوعات، بر اثر افزایش پیایی اخبار و گزارشهای رویدادهای جاری و کاهش مطالب تفسیری و عرضه افکار و عقاید در صفحات روزنامه‌ها، چنین نوشت:

«… اخبار … روزنامه‌نگاری را دگرگون ساخته، مقاله‌های پراهمیت سیاسی را از میان برده و نقد ادبی را نابوده کرده‌اند. روزنامه‌ها هر روز جای بیشتری به پیام‌های خبری تلگرافی، خبرهای بزرگ و کوچک، گزارشها و مصاحبه‌های خبرنگاران، اختصاص می‌دهند… مطبوعات در حال نابود کردن ادبیات‌اند و معلوم نیست عملکرد آن، به چه شیوه‌ای منتهی خواهد شد…» (۱۴)

چندسال بعد یک روزنامه‌نگار دیگر فرانسوی، به نام «ایوگویو» ۲۴ نیز درباره روزنامه‌نگاری خبری جدید رایج در آن کشور، به انتقاد برخاست:

«… مدتی طولانی، مطبوعات یک کرسی خطابه بود. اکنون بیش از پیش به دفتر جمع‌آوری اطلاعات و نوعی آزمایشگاه تبدیل می‌شود. روزنامه‌ها، قبلاً با استفاده از گزارشهای مکتوب و سپس از طریق پیامهای خبری تلگرافی، تهیه می‌شدند… اکنون، به کمک مکالمات تلفنی، منتشر می‌گردند. (۱۵)

روزنامه‌نگار فرانسوی دیگری به‌ نام «لئوکلارتی»۲۵ نیز در همان زمان، در انتقاد از «آمریکایی سازی» روزنامه‌نگاری، که با مخالفت هواداران مطبوعات سیاسی و عقیدتی روبه‌رو شده بود، چنین اظهارنظر می‌کرد:

«… ذوق برخورداری از اطلاعات سریع، خشک و دقیق، انگلیسی ـ آمریکایی است. این‌گونه اطلاعات، برای ذوق فرانسوی نیز خوشایند است، اما او را کاملاً ارضا نمی‌کند. افراط در روزنامه‌نگاری خبری باعث شده است، همراه آن، نوعی روزنامه ادبی ـ که اخبار جاری را با افسانه‌ها، فانتزیها، شعرها و تصنیفها، به هم می آمیزد ـ پدید آید…» (۱۶)

ت. حمایت روزنامه‌نگاران آمریکایی از روزنامه‌نگاری عینی‌گرا

وضع نامطلوب روزنامه‌نگاری جنجالی سبب شد که به زودی در ایالات متحده امریکا هم علیه آن مخالفتهایی برانگیخته شوند. به‌طوری که در دوره پس از جنگ جهانی اول، «والتر لیپمن»۲۶ روزنامه‌نگار و متفکر مشهور آن کشور، به دنبال یک تجزیه و تحلیل علمی در مورد مندرجات مطبوعات، از عملکرد منفی روزنامه‌های آمریکایی در گزارش رویدادهای انقلاب بلشویکی روسیه، به‌شدت انتقاد کرد. او مخصوصاً جهت‌گیریهای شخصی و مغرضانه برخی از خبرنگاران روزنامه «نیویورک‌تایمز» در این باره را یادآور شد و برای جلوگیری از تکرار آنها، بر ضرورت دگرگونی روزنامه‌نگاری ذهنی‌گرای موجود و تبعیت از یک شیوه «روزنامه‌نگاری عینی»۲۷ ، تأکید گذاشت. در همین دوره، «والتر لیپمن»، در کتاب مشهور خود به نام« افکارعمومی»، که در سال ۱۹۲۲، انتشار یافت، نیز برای مقابله با روزنامه‌نگاری جنجالی و ذهنی‌گرا و حمایت از روزنامه‌نگاری واقعیت‌جو و عینی‌گرا، از تأثیر نامناسب «قالب‌های ذهنی» خبرنگاران در ارائه گزارشهای خبری، نگوهش کرد. وی در این کتاب، به تعریف «روزنامه‌نگاری عینی» طرف توجه خویش، پرداخت و با تأکید بر لزوم جدایی بین ذهنیت فردی خبرنگار و عینیت واقعه یا مسئله مورد گزارش، تأثیر ندادن احساسات و تمایلات شخصی و رعایت بی‌طرفی کامل در کسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسی روزنامه‌نگاری مذکور، معرفی کرد.

گردانندگان «انجمن آمریکایی مدیران روزنامه‌ها»۲۸ هم به موازات کوششهای «والتر لیپمن» برای پشتیبانی از «روزنامه‌نگاری عینی»، در سال ۱۹۲۳ به تدوین اصول اخلاقی و شرافتی حرفه روزنامه‌نگاری، دست زدند. به موجب این اصول، حقیقت‌جویی و صحت‌گرایی، استقلال و بی‌طرفی و همچنین احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی، از مهمترین مبانی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری شناخته شدند.

از آن پس برای جبران آثار منفی روزنامه‌نگاری جنجالی، به معرفی روزنامه‌نگاری آمریکایی در قالب اصول عینی‌گرایی و بر مبنای یک شیوه خاص حرفه‌ای، همراه با یک دیدگاه ویژه اجتماعی ـ سیاسی، توجه فراوان مبذول گردید. به همین جهت از لحاظ حرفه‌ای، برای تحقق عینیت اخبار، بر ضرورت گزارش رویدادها بر مبنای عناصر مهم خبر ـ که معمولاً با پرسشهای ششگانه که؟ کجا؟ کی؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟، جست‌وجو می‌شوند، تأکید می‌گردد و از جنبه اجتماعی و سیاسی نیز با تکیه بر موقعیت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی به عنوان «رکن چهارم دموکراسی»، لزوم ایفای «نقش مقابله‌جویی و مخالفت‌گری» در برابر دولت و انجام وظیفه «نگهبانی» روزنامه‌نگاران از مصالح جامعه، در مقابل سوءسیاستهای دولتی،خاطرنشان می‌شود. (۱۷)

ث. «کمیسیون آزادی مطبوعات» آمریکا و حمایت از مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران

با وجود تمام این کوششها، در اواخر دهه ۱۹۳۰ و به‌ویژه در آستانه جنگ جهانی دوم، تحت‌تأثیرتمرکز اقتصادی مطبوعات و سلطه کمپانیهای بزرگ بر فعالیتهای مؤسسات جدید رادیو، عملکرد روزنامه‌ها و شبکه‌های سرتاسری رادیویی، که بیشتر به گسترش آگهیهای بازرگانی و افزایش درآمدهای مالی توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهای فراوان روبه‌رو شد. به همین جهت، در دوره جنگ جهانی دوم، در حالی‌که حدود یک قرن از پیشرفت و گسترش روزنامه‌نگاری خبری تجارتی می‌گذشت، در ایالات متحده آمریکا برای اعتبار بخشی مجدد به فعالیت وسایل ارتباط جمعی، به تشکیل یک «کمیسیون آزادی مطبوعات» ، در جهت تأکید بر «مسئولیت اجتماعی» آنها، توجه پیدا شد. این کمیسیون، که در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ به ریاست رئیس وقت دانشگاه شیکاگو و شرکت دوازده تن از حقوقدانان، سیاست‌شناسان و اقتصاددانان آمریکایی در دانشگاه یاد شده، برگزار گردید، گزارش نهایی خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال ۱۹۴۷، انتشار داد.

در این گزارش وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، به ترتیب زیر مشخص شده‌اند:

  1. ضرورت «گزارش حقیقت‌آمیز، قابل درک و هوشمندانه رویدادهای روز»، نخستین وظیفه رسانه‌های همگانی محسوب می‌شود.
  2. استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به مثابه «یک کانون مباحثه، به‌منظور تبادل تفسیرها و انتقادها»، دومین وظیفه مهم آنها به‌شمار می‌رود.

کمیسیون در این مورد، مخصوصاً یادآور شده است که «وسایل ارتباط جمعی باید خود را به منزله وسایل انتقال افکار در زمینه مباحثه عمومی، بنگرند» و به عبارت دیگر، امکانات تبادل اندیشه‌های مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند.

به این طریق، کمیسیون مذکور سعی کرده است که در برابر تبدیل «روزنامه‌های عقیدتی» اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به «روزنامه‌های جمع‌آوری‌کننده اخبار» در طول یک قرن اخیر، توجه مجدد به انتشار افکار و عقاید را مورد تشویق و ترغیب قرار دهد و از وسایل ارتباطی و به ویژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر کوشش برای رعایت عینی‌گرایی اخبار، به عرضه وسیع اندیشه‌های مختلف اجتماعی نیز بپردازند.

  1. کمیسیون یاد شده، سومین وظیفه وسایل ارتباط جمعی را، ارائه «تصویرهای معرف گروههای مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهای هر گروه و همچنین ضعفها و خطاهای آنها و نیز خودداری از عرضه تصویرهای قالبی»، دانسته است.
  2. چهارمین وظیفه وسایل ارتباطی در گزارش «کمیسیون آزادی مطبوعات»، معرفی «هدفها و ارزشهای جامعه»، شناخته شده است. به‌گونه‌ای که در این مورد، از تحریک احساسات و دستکاری فکری راجع به رویدادها، به‌منظور عرضه تصویری زیبا، خودداری شود.

به عبارت دیگر، وسایل ارتباط جمعی، در این زمینه، نقش ابزارهای آموزشی را به عهده دارند و نیرومندترین آنها به‌شمار می‌روند. بنابراین، باید مسئولیتی مانند مسئولیت معلمان را ایفا کنند و آرمانهایی را که جامعه می‌باید به سوی آنها پیش برود، معرفی نمایند. به‌طور دقیق‌تر، وسایل ارتباطی باید نقش رهبری در جهت بهبود و پیشرفت جامعه را دارا باشند. به این‌ترتیب، می‌توان گفت که در مورد اخیر، کمیسیون مذکور، بر اجرای مسئولانه نقش تحلیل و تفسیر و انعکاس افکارعمومی در وسایل ارتباط‌جمعی، تأکید گذاشته است.

  1. آخرین وظیفه اجتماعی موردنظر کمیسیون، توجه وسایل ارتباطی به «تدارک دستیابی کامل به اطلاعات روز»، برای مردم، معرفی شده است. در این زمینه، به عقیده اعضای کمیسیون، وسایل ارتباط جمعی باید تعهد و مسئولیت اجتماعی مربوط به حفظ «آزادی اطلاعات» را بپذیرند و توجه داشته باشند که به موازات دستیابی آنها به بازار وسیعتر خوانندگان، مسئولیت آنان در برابر «همگان»۲۹ افزایش می‌یابد. زیرا، «همگان»، «حق دستیابی به اطلاعات»۳۰ و «حق اساسی مطلع شدن»۳۱ را دارا هستند. این حق که در اواخر قرن هجدهم، از سوی رهبران انقلاب آمریکا، به عنوان «نیاز شهروندان یک جامعه دموکراتیک»، مورد تأکید قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان برای دانستن»۳۲، نامیده می‌شود. (۱۸)

  1. تدوین و تصویب مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری

ضرورت تدوین و تصویب اصول و مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، همراه با توسعه مطبوعات خبری تجارتی، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ابتدا از سوی انجمنها و اتحادیه‌های صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشورهای غربی و پس از آن در سطح جهانی، از طرف سازمانهای حرفه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین «جامعه ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت.

الف. نخستین کوششهای ملی و بین‌المللی

روزنامه‌نگاران کشورهای اسکاندیناوی در تهیه و تدوین مقررات،اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری پیشگام بوده‌اند. کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتیب در سالهای ۱۹۱۲، ۱۹۱۶ و ۱۹۱۹ از مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاران برخوردار شده بودند.

گردانندگان «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسوی»۳۳ در سال ۱۹۱۸، مجموعه‌ای از مقررات اخلاقی، با عنوان «منشور وظایف روزنامه‌نگاران»۳۴ را تصویب کردند. این مجموعه، در سال ۱۹۳۸، اصلاح و تکمیل شد و اکنون مورد حمایت و احترام تمام سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران این کشور است.

در ایالات متحده آمریکا، هم همانگونه که قبلاً گفته شد، مدیران روزنامه‌ها در سال ۱۹۲۳ پیشگام تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری شدند و مجموعه‌ای با عنوان «اصول اخلاقی انجمن مدیران روزنامه‌های آمریکا»۳۵، منتشر کردند.

«اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران»۳۶ انگلستان هم در سال۱۹۳۶، مجموعه مقرراتی درباره اصول اخلاقی و رفتاری حرفه روزنامه‌نگاری تصویب کرد، که از آن زمان تاکنون، چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

باید خاطرنشان ساخت، که در فاصله بین دو جنگ جهانی، به موازات اقدامات تشکلهای حرفه‌ای کشورهای غربی برای تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در سطح ملی آنها، سازمانهای حرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی و جامعه ملل نیز به وضع مقررات اخلاقی حرفه‌ای در سطح بین‌الملی و کوشش برای بهبود شرایط کار و آزادی و مسئولیت روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا، توجه یافتند. یکی از نخستین اقدامها در این زمینه، تصویب «مجموعه مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری»۳۷ در اولین «کنفرانس مطبوعات سراسر قاره آمریکا»۳۸ بود، که در سال ۱۹۲۶ در واشنگتن برگزار شد. این مجموعه، در «کنفرانس مطبوعات کشورهای آمریکایی»۳۹، که در اکتبر ۱۹۵۰ در نیویورک تشکیل گردید نیز مورد تأیید قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان یک مجموعه مقررات اخلاقی منطقه‌ای، نام برده می‌شود.

نخستین «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۴۰ ، که در سال ۱۹۲۶ تأسیس شد و در دوره پس از جنگ جهانی دوم منحل گردید و برای دومین‌بار در سال ۱۹۴۵، فعالیتهای خود را آغاز کرد، در سالهای آخر دهه ۱۹۲۰ و در طول دهه ۱۹۳۰، با برخورداری از فعالیتهای «جامعه ملل»، اقدامات مختلفی برای تدوین و ترویج اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری انجام داد، که در میان آنها، ایجاد یک «دیوان بین‌المللی شرافتی»۴۱ در سال ۱۹۳۱ و تصویب یک «مجموعه مقررات شرافتی حرفه‌ای»۴۲ در سال ۱۹۳۹، از اهمیت خاصی برخوردار بودند.

«فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، همچنین در اولین سالهای فعالیت خود، با همکاری «انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاری»، که پیش از آن تشکیل شده بود، از «دفتر بین‌المللی کار»۴۳، وابسته به «جامعه ملل» تقاضا کرد، به بررسی وضع روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرایط کار و دستمزد آنان، وضعیت حقوق حرفه‌ای، امکانات آموزش تخصصی و چگونگی مسئولیت اجتماعی آنها را نیز مورد مطالعه قرار دهد. براین اساس، «دفتر بین‌المللی کار»، در سال ۱۹۲۸، گزارش جامعی با عنوان «شرایط کار و زندگی روزنامه‌نگاران»۴۴، در ژنو در مقر «جامعه ملل» و دفتر مذکور، منتشر کرد که یکی از نخستین کوششهای جامعه بین‌المللی درباره بهبود شرایط مادی و معنوی فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به‌شمار می‌رود.

در این میان، می‌توان به کوششهای «فدراسیون بین‌المللی انجمنهای مدیران و ناشران روزنامه‌ها»۴۵، که در سال ۱۹۳۳ تأسیس گردید و از آن پس، در بسیاری از کنگره‌های خود، اصل ضرورت تصحیح فوری اخبار نادرست را مورد تأیید و تأکید قرار داد و در این‌باره، انجمنهای عضو را به امضای موافقت‌نامه‌های همکاری برای اجرای اصل مذکور، تشویق کرد، نیز اشاره نمود. در همین زمینه، مجموعه اصول مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، که در سال ۱۹۳۶، از سوی «اتحادیه بین‌المللی انجمنهای مطبوعاتی»۴۶ تصویب شد، هم شایان یادآوری است.(۱۹)

ب. اقدامات مجمع‌عمومی ملل متحد و یونسکو

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، «سازمان ملل متحد» نیز مانند «جامعه ملل»، با پشتیبانی کشورهای بزرگ غربی، به مسائل مختلف مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در سطح جهانی، توجه خاص پیدا کرد و از جمله، تهیه و تدوین یک «مجموعه مقررات اخلاقی بین‌المللی» درباره روزنامه‌نگاری را هم موردنظر قرار داد. به این‌منظور، یک گروه ۱۲ نفری از کارشناسان معرفی شده از سوی برخی کشورهای عضو ملل متحد»، نخستین طرح پیش‌نویس چنین مجموعه‌ای را آماده کردند و در سال ۱۹۵۰ به «کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» ارائه دادند. طرح یاد شده، بلافاصله از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، برای اظهارنظر و دادن پیشنهاد، در اختیار حدود ۵۰۰ سازمان تخصصی و مؤسسه ارتباطی در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اکثریت آنها روبه‌رو گردید.

کمیسیون فرعی مذکور، براساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی، در سال ۱۹۵۲، متن جدیدی راجع به «طرح ملل متحد درباره مقررات اخلاقی بین‌المللی همکاران حرفه‌ای مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی»۴۷ تدوین کرد، که مانند متن قبلی برای اظهارنظر مجدد به سازمانهای حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و مؤسسات ارتباطی کشورهای جهان ارائه گردید، تا در صورت تأیید آن از سوی اکثریت سازمانها و مؤسسات یاد شده، برای تصویب نهایی آن به وسیله کشورهای عضو ملل متحد، یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل شود. اما پس از آن، برای تصویب این طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامی صورت نگرفت و طرح مذکور به فراموشی سپرده شد.

در دهه ۱۹۷۰، در حالی که کوششهای کشورهای جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابری ارتباطات و برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثه‌های کنفرانس عمومی «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، تمام سیاستها و برنامه‌های دیگر این سازمان تخصصی بین‌المللی، را تحت‌الشعاع قرار داده بودند، بار دیگر موضوع تدوین و تصویب مجموعه مقررات بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، طرف توجه قرار گرفت.

نکته جالب آن که کشورهای بزرگ غربی، در این دوره برخلاف نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به سبب پیشبرد هدفها و برنامه‌های تازه مورد حمایت کشورهای جهان سوم در راه مقابله با سلطه فرهنگی و ارتباطی جهانی و از جمله، مساعی کشورهای اخیر برای تصویب مقررات اخلاقی حرفه‌ای در جهت معارضه با سوءاستفاده‌های بسیاری از گزارشگریهای مغرضانه و تحریف‌آمیز روزنامه‌نگاران غربی درباره ممالک آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، با اقدامات «یونسکو» در زمینه مقررات یاد شده، مخالفت می‌کردند. با وجود این، اقداماتی که از سال ۱۹۷۳ از سوی «یونسکو» برای تبادل‌نظر نمایندگان سازمانهای ارتباطی حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی راجع به تهیه و تدوین مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آغاز شده بودند، در سال ۱۹۸۳، به دنبال برگزاری چهار گردهمایی مشورتی از طرف کارشناسان منتخب سازمانهای مذکور در پراگ و پاریس، سرانجام به نتیجه رسیدند و اصول اخلاقی موردنظر، با «عنوان اعلامیه یونسکو درباره رسانه‌ها»۴۸ به‌وسیله اکثریت کشورهای عضو آن سازمان، تصویب شدند.

اعلامیه اخیر دارای ده اصل است که در آنها به ترتیب، «حقوق خلق‌ها در مورد اطلاعات حقیقی»، «بستگی روزنامه‌نگار به واقعیت عینی»، «مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار»، «صحت عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگار»، «دستیابی و مشارکت مخاطبان در زمینه‌های اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظیفه تصحیح روزنامه‌نگاران)، «احترام به زندگی خصوصی و شرافت انسانی»، «احترام به منافع عمومی»، «احترام به ارزشهای جهانی و گوناگونی فرهنگها»، «از میان بردن جنگ و مصائب دیگر بشریت»، «پیشبرد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نیز در سطح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به تدوین و تصویب مقررات اخلاقی توجه خاصی مبذول داشتند. در میان کوششهای این سازمانها، اعلامیه مصوب آوریل ۱۹۵۴ «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، موسوم به «اعلامیه بوردو» ۴۹، که در دومین کنگره جهانی این فدراسیون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظایف اخلاقی روزنامه‌نگاران و رفتار حرفه‌ای آنان در ۹ بند، ارائه شدند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در همین زمینه، «اعلامیه مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۰ که در نوامبر ۱۹۷۱ از سوی نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپایی کنونی) در شهر مونیخ آلمان تصویب شد و به همین مناسبت به «اعلامیه مونیخ» مشهور است، نیز طرف توجه فراوان قرار گرفته است.

علاوه بر اعلامیه‌های مذکور، قطعنامه مصوب سال ۱۹۶۲ «سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۵۱ درباره اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، که در پنجمین کنگره جهانی این سازمان در بوداپست مرکز مجارستان، ارائه گردید و اعلامیه سال ۱۹۷۶ «فدراسیون روزنامه‌نگاران آمریکای لاتین»۵۲ راجع به اصول اخلاقی مذکور، هم در زمینه مورد بررسی، قابل توجه‌اند. (۲۰)

پ. تجربه‌های جدید در مورد مقررات اخلاقی حرفه‌ای

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، در سطح ملی بعضی از کشورهای غربی، که پیش از آن فاقد چنین مجموعه‌هایی بودند نیز طرف توجه واقع شده است.

در این مورد، به ویژه، تجربه کشور بلژیک، که مجموعه «مقررات اخلاقی مطبوعات» آن در سال ۱۹۴۷، در بیست‌وپنجمین اجلاسیه «کنفرانس ملی مطبوعات بلژیک»۵۳ به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۱ در ۲۰ ماده انتشار یافت، جالب توجه است. در این مجموعه که در دهه‌های اخیر چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئولیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌طور دقیق و مفصل، مشخص شده‌اند. در هلند، همسایه بلژیک هم از زمان تأسیس «شورای روزنامه‌نگاری»۵۴ این کشور در سال ۱۹۵۸، اصول اخلاقی و رفتاری خاص این شورا، اعمال می‌گردند.

در جمهوری فدرال آلمان، نخستین مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای، که اکنون هم در حال اجراست، در سال ۱۹۵۶، هم‌زمان با تأسیس «شورای مطبوعات»۵۵ این کشور، از سوی شورای مذکور، تدوین و تصویب شده است. این مجموعه، مقررات ویژه‌ای در مورد حق نظارت روزنامه‌نگاران در اداره امور اقتصادی و مالی مطبوعات و مقابله با ایجاد انحصارهای مطبوعاتی و نیز حق مشارکت آنان در مالکیت مطبوعات و مدیریت تحریریه آنها در بردارد که مشابه آنها در مجموعه‌های مقررات اخلاقی سایر کشورهای غربی، وجود ندارد.

جمهوری ایتالیا، هم از سال ۱۹۵۷، به کوشش «شورای ملی مطبوعات ایتالیا»۵۶، که در همان سال تأسیس گردید، از یک مجموعه مقررات اخلاقی، برخوردار شده است.

در سویس، مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در متن «اعلامیه مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۷، که در سال ۱۹۷۲ از سوی انجمن مطبوعات این کشور تصویب شده است، پیش‌بینی گردیده‌اند.

باید یادآور شد که در دهه‌های اخیر، در برخی از کشورهای غربی پیشگام تدوین مقررات اخلاقی حرفه‌ای نیز تحولات تازه‌ای در این زمینه پدید آمده‌اند، که در میان آنها تصویب «منشور حق اطلاعات»۵۸در سال ۱۹۷۳، از سوی «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه» و سایر سندیکاهای روزنامه‌نگاران این کشور، اهمیت خاص دارد. دراین اعلامیه، حقوق و مسئولیتهای جدیدی برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده‌اند که در متون قبلی مجموعه‌های مقررات اخلاقی فرانسه و سایر کشورهای غربی، پیش‌بینی نگردیده‌اند.

در میان مقررات اخلاقی حرفه‌ای تازه کشورهای غربی، «مجموعه مقررات عملی کمیسیون شکایات مطبوعاتی»۵۹ انگلستان، که در سال ۱۹۹۱، پس از تعطیل «شورای مطبوعات» بسیار معروف این کشور و تشکیل «کمیسیون شکایات مطبوعاتی»، به جای آن تصویب شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، کوششهای مربوط به تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری، تنها در دوره پس از جنگ جهانی دوم و همراه با جنبشهای استعمارزدایی و بیداری سیاسی این کشورها، آغاز شدند، که در این مورد، کشورهای هند (۱۹۴۷)، ترکیه (۱۹۶۰)، شیلی (۱۹۶۳)، کره جنوبی (۱۹۶۴)، اندونزی (۱۹۶۸)، نیجریه (۱۹۷۰) و مصر (۱۹۷۲) پیشگام محسوب می‌شوند.

در دو دهه اخیر، در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، به تدوین و تصویب مجموعه‌های حاوی اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، توجه خاصی معطوف گریده است و بسیاری از آنها، به نحوی از این‌گونه مجموعه‌ها برخوردار شده‌اند. علاوه بر آن، نمونه‌های جدید همکاری منطقه‌ای برای تدارک و اجرای مقررات اخلاقی مشترک در کشورهای غیرغربی نیز پدید آمده‌اند، که در این مورد می‌توان به صدور «اعلامیه کنفدراسیون روزنامه‌نگاران کشورهای عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقی آسیا)، در مورد اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، مصوب ۲۵ نوامبر ۱۹۸۵، اشاره کرد. «فدراسیون روزنامه‌نگاران کشورهای عرب» نیز از مدتها پیش برای تدوین و تصویب مقررات اخلاقی مشترک قابل قبول سازمانهای حرفه‌ای عضو آن، به کوشش پرداخته است. این فدراسیون در سال ۱۹۷۷، طرح مجموعه اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را برای بررسی آماده ساخته است، که ظاهراً تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.(۲۱)

ت. زمینه‌های مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری

بررسی محتوای مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری در سطح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، مشخص می‌سازد که مقررات مذکور، به‌طور کلی چهار زمینه مهم زیر را در برمی‌گیرند:

I.آگاهی‌دهی عمومی

با توجه به رسالت و مأموریت اصلی روزنامه‌نگاری برای پاسخگویی به حق همگان در مورد دریافت اطلاعات عینی مربوط به زندگی جمعی، برخورداری از آزادی بیان و انتقاد و همچنین بازتاب آزادانه افکار عمومی از طریق رسانه‌های متعدد و متنوع خبری، وظیفه آگاهی‌دهی آنان در رأس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است.

به همین سبب، در اصول اخلاقی این حرفه، به بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر فشارهای درون تحریریه‌ای و برون تحریریه‌ای، برای تحقق اغراض و مقاصد خاص مغایر حقیقت‌جویی و عینی‌گرایی، توجه خاصی مبذول شده است.

II. آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری

برای تحقق حق همگان به شناخت رویدادهای خبری و افکارعمومی، تأمین استقلال عملی روزنامه‌نگار و تحکیم و تضمین حیثیت و منزلت حرفه روزنامه‌نگاری، در مجموعه‌های مقررات اخلاقی این حرفه، جایگاه برجسته‌ای دارند. به همین لحاظ، دفاع روزنامه‌نگار از آزادی اطلاعات و تفسیر و انتقاد، از وظایف اصلی او به‌شمار می‌رود. آزادی اطلاعات، فضای ضروری مورد نیاز برای شناخت حقیقت را فراهم می‌آورد و بدون آن، نمی‌توان انتظار داشت که حقیقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خودداری روزنامه‌نگاران از افشای منابع خبری آنان نیز از اصل آزادی اطلاعات منشاء گرفته است.

III. بیان حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه‌نگار

رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. بیان حقیقت در واقع شالوده آگاهی‌دهی را تحکیم می‌کند. به موجب این اصل، روزنامه‌نگاران وظیفه دارند آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعکس کنند.

به‌این ترتیب، روزنامه‌نگاران باید از گزارش مغرضانه رویدادها و مسائل و یا کتمان حقایق پرهیز کنند. روزنامه‌نگاران همچنین موظفند که در صورت ارتکاب اشتباه، هرچه سریعتر آن را اصلاح کنند. درست است که کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است، اما این سرعت عمل نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همین دلیل، در مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری تأکید می‌شود که روزنامه‌نگاران سعی کنند منابع خبری خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به یک واقعیت و عینیت یک خبر تردید دارند، آن را از منابع دیگر تعقیب و تکمیل کنند.

IV. احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی

توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، یکی از ضرورتهای انجام صحیح فعالیت روزنامه‌نگاری و جلوگیری از توسعه جرائم مطبوعاتی و مخصوصاً توهین و افترا به افراد است. به همین سبب در تمام مواردی که ممکن است انتشار مطلب یا خبری از طریق مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد باید حق تصحیح یا حق پاسخ برای آنان محفوظ بماند. به بیان دیگر، هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد که درباره آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامه‌نگاران به موقع پاسخهای افراد را منعکس کنند و یا درباره موضوع مورد ایراد و اعتراض توضیح کافی بدهند، از مراجعه بسیاری از شاکیان به دادگاهها نیز پیشگیری می‌شود.

با در نظر گرفتن تازگی و فراگیری «مجموعه مقررات عملی» اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انگلستان، که در سال ۱۹۹۱ همزمان با تأسیس «کمیسیون شکایات مطبوعات»، به جای «شورای مطبوعات» قبلی این کشور، از سوی کمیسیون مذکور به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصه این مقررات اخلاقی، که در ۱۶ بند تدوین گردیده است، در اینجا، ارائه می‌شود:

  1. صحت اخبار: ضرورت عذرخواهی از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست یا مبهم
  2. حق پاسخ: از روزنامه‌نگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امکان پاسخ بدهند و پاسخهای آنان را درج کنند.
  3. تفسیر و انتقاد: به روزنامه‌نگاران توصیه گردیده است که میان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهای مربوط به آن، تفاوت قائل شوند.
  4. زندگی خصوصی افراد: احترام به حریم زندگی افراد و عدم درج خبر در این زمینه، مگر در مواردی که برای جامعه ضروری است.
  5. معرفی شخص روزنامه‌نگار و درخواست اجازه ورود به بیمارستانها و محترم شمردن حریم زندگی افراد و بیماران.
  6. اعلام هویت: روزنامه‌نگار برای کسب اخبار باید صریحاً بگوید من روزنامه‌نگارم، نه این که چون یک جاسوس یا کارآگاه عمل کند.

۷٫منع تحت فشار قراردادن افراد برای گرفتن خبر، مگر آن که برای جامعه بسیار ضروری باشد.

  1. عدم دریافت وجه از منبع خبر یا افراد ذینفع؛ خواه برای انتشار و خواه برای خودداری از انتشار خبر و گزارش.
  2. رعایت حال اشخاصی که دچار شوک روانی شده‌اند در هنگام تهیه خبر.
  3. خودداری از افشای مشخصات و هویت نزدیکان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و…)
  4. درک حساسیت مصاحبه با کودکان و گرفتن عکس ازآنها: روزنامه‌نگاران هرگز حق ندارند که بدون اجازه والدین و یا مسئولان آموزشی کودکان، از آنان اطلاعاتی کسب کنند و یا عکس بگیرند.
  5. خودداری از مطرح کردن کودکان کمتر از ۱۶ سال در مسائل اخلاقی و تخلفات اخلاقی، حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد. این منع؛ به ‌خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسی حادتر است. خواه فردی که درباره او خبر منتشر می‌شود، قربانی تجاوز باشد و خواه شاکی یا متهم.
  6. فاش نکردن هویت قربانیان جنایات جنسی؛ حتی در مواردی که قانون اجازه داده است.
  7. خودداری از تبلیغ تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و نیز افشای حالت روانی اشخاص.
  8. خودداری از سوءاستفاده از اطلاعات مالی به دست آمده، در جهت منافع خود و نزدیکان.
  9. حفظ اسرار منابع خبری.

ث. مسأله اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری در ایران

در ایران، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هنوز هیچ‌گونه اقدام جدی و مؤثری در مورد تصویب و اجرای مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، انجام نگرفته است. در دوره پیش از انقلاب اسلامی، تحت‌تأثیر شرایط سیاسی نامطلوب وقت و محدودیتهای مطبوعاتی و شرایط نامساعد فعالیتهای روزنامه‌نگاری، همان‌گونه که به آزادی و استقلال مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توجهی نمی‌شد، موضوع اجرای اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری هم با بی‌اعتنایی روبه‌رو بود. به همین لحاظ، در این دوره جز تدوین مجموعه کوتاهی از این‌گونه اصول، که در هشت بند و با عنوان «نظام مطبوعات» در مهرماه سال ۱۳۴۲، در یکی از جلسات هیأت مدیره «سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، به تصویب رسید و متن آن در بولتن خبری سندیکای مذکور انتشار یافت، کوشش دیگری در این زمینه صورت نگرفت.

در دوره پس از انقلاب هم، به سبب توقف کار سندیکای یاد شده و عدم تأسیس و فعالیت نهاد یا نهادهای حرفه‌ای جدید روزنامه‌نگاری، امکان اقدام عملی برای تدوین و تصویب مجموعه مقررات اخلاقی موردنظر وجود نداشت. البته در این میان، به ابتکار «مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها» در معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»، در آذرماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد. اما این هم‌اندیشی، با درنظر گرفتن هدف تشکیل آن در جلب همبستگی و همکاری روزنامه‌نگاران کشورهای اسلامی‌ـ همچنان که در بند چهار بیان‌نامه پایانی آن راجع به ایجاد دبیرخانه دائمی هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان، مورد تأکید قرار گرفته بود ـ به «تدوین نطامنامه اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگار مسلمان» به‌طور عام، توجه داشت.

پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ و ایجاد فضای نسبتاً مطلوب برای آزادی مطبوعات و به ویژه، تأسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در پاییز همان سال، شرایط مساعدی برای تأمین استقلال حرفه روزنامه‌نگاری پدید آمدند. به همین جهت، در زمان تشکیل «دومین سیمنار بررسی مسائل مطبوعات ایران»، که در خردادماه ۱۳۷۷، به کوشش مرکز مذکور برگزار شد، با تبادل‌نظر گردانندگان سمینار و مسئولان انجمن، از سوی نگارنده، طرح مجموعه‌ای از اصول اخلاقی حرفه‌ای با عنوان «میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» به سیمنار عرضه شد. هدف این طرح، که در واقع به صورت یک پیش‌نویس مقدماتی پیشنهاد گردیده بود، جلب پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی و تسهیل کوششهای بعدی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای تدوین و تصویب نهایی مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای مورد نیاز کشور بود. (۲۲)

طرح مذکور، در سال ۱۳۸۴ مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت و در کنار پیش‌نویس قانون «شورای عالی رسانه‌ها»، که به کوشش نویسنده و همکاری «مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها» تهیه و تدوین شده بود، به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران ارائه گردید.

  1. پژوهشهای جهانی درباره اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

اهمیت و ضرورت تحقیقات علمی راجع به اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، برای نخستین بار در دوره پس از جنگ جهانی اول، همزمان با افزایش و گسترش کوششهای تشکلهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در راه تحقق خواستهای آنان برای تأمین و تضمین استقلال و امنیت شغلی روزنامه‌نگاری طرف توجه قرار گرفت و در این زمینه، «دفتر بین‌المللی کار»، که در چارچوب نهادهای وابسته به «جامعه ملل» تشکیل شده بود، نقش پیشگام را ایفا نمود.

پس از جنگ جهانی دوم، «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، به تحقیقات مربوط به حرفه روزنامه‌نگاری توجه یافت و در برنامه‌های خاص این تحقیقات، برای اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت.

الف. گزارش تحقیق «دفتربین‌المللی کار» در مورد شرایط کار و زندگی روزنامه‌نگاران

توجه «دفتر بین‌المللی کار» به بررسی و پژوهش در مورد وضعیت حرفه‌ای و شغلی روزنامه‌نگاران، از سال ۱۹۲۵، که «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» برای شناخت شرایط کار و زندگی آنان، به توصیه «جامعه ملل» دفتر مذکور را به کمک و همکاری فراخواند، به این موضوع جلب گردید. «دفتر بین‌المللی کار»، به تقاضای فدراسیون یاد شده تصمیم گرفت در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به مطالعه و تحقیق بپردازد و در گزارشی که به دنبال آن منتشر می‌کند، نه تنها شرایط کار و دستمزدهای آنان، بلکه وضعیت حقوقی حرفه‌ای، چگونگی آموزش تخصصی، شیوه‌های استخدامی و همچنین مسئولیتهای اجتماعی آنها را نیز مشخص سازد.

در گزارش نهایی این پژوهش با عنوان «شرایط کار و زندگی روزنامه‌نگاران»، که در سال ۱۹۲۸ از سوی «دفتر بین‌المللی کار»، انتشار یافت، راجع به وضعیت کلی آنان نکات مهم زیر مورد تأکید قرار گرفته بودند:

«… اگر چه دریافت دستمزدی که زندگی عادی روزنامه‌نگار را تأمین‌کند، اهمیت اساسی دارد، اگر چه اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری، امکان برخورداری از نوعی امنیت شغلی برای فرد فراهم می‌سازد و او را از دگرگونیهای غیرقابل انتظار مربوط به اشتغال دور نگه می‌دارد و همچنین برای وی آزادی و آرامش فکری، که لازمه یک فعالیت پربار است، پدید می‌آورد، اما این واقعیت نیز باید طرف توجه قرار گیرد که فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار باید در شرایط مساعد صورت پذیرد، دربرابر کار شدید که از انجام وظایف خارق‌العاده ناشی می‌شود و همچنین سوءاستفاده از نیروی او که حق دارد حداقل قسمت کوچکی از آن را به فعالیتهای خارج از حرفه خویش اختصاص دهد، مورد حمایت واقع شود…»

این گزارش، در حالی که از بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدهای روزنامه‌نگاران دفاع می‌کرد، به موازات آن، از خواستهای آنان برای برخورداری از یک وضعیت حقوقی مطلوب و آموزش تخصصی مناسب و نیز طرد روزنامه‌نگاری غیرحرفه‌ای ، که به سبب فعالیتهای پراکنده آماتورهای اتفاقی جویای درآمد مالی بیشتر و عدم توجه آنان به مسئولیتهای اخلاقی و حرفه‌ای این شغل، لطمه وارد می‌کند، پشتیبانی می‌نمود. به همین جهت در گزارش مذکور، چنین تأکید شده بود:

«… ایجاد دادگاههای حرفه‌ای اختصاصی، که روزنامه‌نگاران تقریباً با اتفاق‌نظر خواستار آن هستند، با دشواری مهمی روبرو نخواهد شد…»

به‌این گونه، توجه به اهمیت تشکیل دادگاههای شرافتی برای نظارت بر مسئولیت اخلاقی روزنامه‌نگاران نشان می‌داد که آنان تنها در اندیشه رفع مشکلات مادی و مالی خود نیستند و حصول توافق در زمینه مسائلی غیر از شرایط کار و دستمزدها را نیز ضروری می‌دانند. به همین لحاظ، در متن گزارش «دفتر بین‌المللی کار»، راجع به حرفه و روزنامه‌نگاری، بر خصوصیتهای آرمانی و فکری افراد دست‌اندرکار این حرفه نیز تأکید گردیده بود.

در این‌باره، در گزارش یاد شده، چنین آمده بود:

«… اگر روزنامه‌نگاری، به عنوان حرفه‌ای برای تأمین زندگی شاغلان آن معرفی می‌شود، باید در نظر داشت که این حرفه از نوعی خصوصیت آرمانی نیز برخوردار است که به آن یک خصلت ویژه می‌دهد. روزنامه‌نگار فردی نیست که تنها امکان تأمین معیشت خویش را فراهم می‌سازد. او فردی است که عقاید و معتقدات خاص خود را داراست و می‌تواند آنها را در کار حرفه‌ای خویش به کار بگیرد. در حالی که در بسیاری از حرفه‌های دیگر، عقاید سیاسی و معتقدات دینی می‌توانند کاملاً از اعمال فعالیتهای حرفه‌ای مجزا باشند. به عبارت دیگر، می‌توان محافظه‌کار یا ترقی‌خواه بود، بدون آن که داشتن چنین عقایدی در شیوه ساخت یک ساعت یا طرز درمان بیماران یا سبک ساختن پل‌ها، تأثیر بگدارد، به همین سبب عقاید و معتقدات روزنامه‌نگار، از بسیاری جهات، یکی از عناصر متشکله حرفه او به‌شمار می‌رود.

«… عقاید یک روزنامه‌نگار با چگونگی انجام فعالیتهای شغلی او رابطه بسیار نزدیک دارند. اما انسانها آن چنان که به‌طور مثال، افراد شاغل در صنعت، خود را در برابر تغییر شیوه ساخت کالای تولیدی، با آن انطباق می‌دهند، عقاید خود را عوض نمی‌کنند. علاقه شدیدی که هر انسان به معتقدات خویش دارد، احترامی که هر کس باید به اندیشه‌های دیگران داشته باشد، برای روزنامه‌نگاری یک شرافت تردیدناپذیر پدید می‌آورد و به موازات آن، او را در معرض خطرات واقعی هم قرار می‌دهد. بنابراین، بحرانهایی که در زمینه اندیشه‌ها ایجاد می‌شوند. بیش از بحرانهای اقتصادی، بر تأمین معیشت روزنامه‌نگار تأثیر منفی می‌گذارند…»

به‌طور کلی، گزارش سال ۱۹۲۸ «دفتر بین‌المللی کار»، یک نقطه عطف تاریخی در زمینه مطالعات و تحقیقات مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود و به دنبال تجربه‌های عملی کشورهای اسکاندیناوی در مورد تدوین و تصویب مجموعه‌های مقررات اخلاقی مربوط به این حرفه، نخستین کوشش سازنده در جهت کمک به تدارک مجموعه‌های مشابه در کشورهای دیگر جهان، شناخته می‌شود. هدف اصلی این کوشش بین‌المللی آن بود که به موازات حمایت از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در برابر عدم امنیت شغلی و محدودیتهای مالی مربوط به پرداخت دستمزد و توقعات غیرمنطقی کارفرمایان در انجام وظایف سنگین آنان در هیأتهای تحریریه و مأموریتهای خبری، برای تقویت و تحکیم وضعیت حقوقی اشتغال آنها و اجرای اصول اخلاقی و شرافتی حرفه روزنامه‌نگاری نیز اقدامات مؤثری صورت گیرند.(۲۳)

به همین سبب، در سالهای بعد، «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، که در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده بود، براساس گزارش پژوهشی «دفتر بین‌المللی کار» درباره شرایط کار و زندگی روزنامه‌نگاران، برای تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، اقدامات مهمی انجام داد. فدراسیون مذکور موفق شد در سال ۱۹۳۱ یک «دیوان بین‌المللی شرافت روزنامه‌نگاری» در شهر لاهه در هلند، ایجاد کند و در سال ۱۹۳۹ هم یک «مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» در سطح جهانی، به تصویب برساند.

ب. تجربه‌های پژوهشی یونسکو در زمینه مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری

«سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد« (یونسکو)، که از آغاز فعالیت آن در پاییز ۱۹۴۵، با توجه به رسالت و مأموریت این سازمان تخصصی بین‌المللی، در مورد آزادی بیان و جریان جهانی آزاد اطلاعات، به مسائل مختلف ارتباطات و اطلاعات توجه ویژه‌ای معطوف داشته است، در دهه‌های اخیر، برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره اصول اخلاقی فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیز کوششهای فراوانی به عمل آورده است. به طوری که در مواد ۲،۸،۹و۱۰ «اعلامیه مربوط به نقش ارتباطات جمعی در روابط بین‌المللی» (مصوب بیستمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۱۹۷۸) و همچنین در فصل پنجم قسمت چهارم گزارش نهایی کمیسیون مک براید با عنوان «یک جهان و چندین صدا»، که در سال ۱۹۸۰ انتشار یافت، توصیه‌های بسیار مهمی در مورد تحقق این اصول عرضه کرده است و با انجام پژوهشهای جهانی‌ درباره اصول اخلاقی مذکور، برای پیشبرد آنها مساعی خاصی انجام داده است.

I. گزارش تحقیق سال ۱۹۸۰ یونسکو

«یونسکو» در سال ۱۹۸۰، گزارش یک تحقیق جهانی را که به توصیه هجدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی در سال ۱۹۷۴، راجع به چگونگی تهیه و تدوین اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان صورت گرفته بود، منتشر کرد. سه سال پس از انتشار گزارش مذکور هم یونسکو متن اعلامیه‌ای را که با مساعی این سازمان درباره اصول اخلاقی این حرفه، به تصویب رسیده بود و در صفحه‌های قبلی به آن اشاره شده، انتشار داد.

گزارش سال ۱۹۸۰ «یونسکو» با عنون «اخلاق‌شناسی رسانه‌ها: مجموعه‌های مقررات اخلاقی و شوراهای مطبوعات ـ مطالعه تطبیقی قواعد اخلاق عملی در حرفه‌های رسانه‌ای و خبری در جهان»، به وسیله «کلمنت جونز» روزنامه‌نگار پرتجربه انگلیسی تدارک یافته بود. انتشار این گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاریخی پرتعارض خاص آن زمان، که برای وسایل ارتباط جمعی از یک سو تحت‌تأثیر جاذبه‌های تصاویر تلویزیونی و توسعه رو به رشد شبکه‌های اطلاعاتی، علاقه‌مندیهای جدیدی پدید آورده بود و از سوی دیگر در شرایط بحران اقتصادی موجود و بحران ناشی از کاهش اعتماد عمومی به فعالیتهای روزنامه‌نگاری، بدبینی‌هایی وسیعی راجع به عملکرد رسانه‌های جهانی ایجاد کرده بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

گزارش تحقیق یونسکو در مورد اخلاق‌‌شناسی رسانه‌ها، که از طریق جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌های ارسالی برای دولتها، سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و عده‌ای از روزنامه‌نگاران با تجربه در کشورهای مختلف جهان، تهیه و تدوین شده بود، دارای دو قسمت مهم است. در نخستین قسمت این گزارش، تجربه‌های ۵۰ کشور اروپایی، آمریکایی (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) ، آسیایی و اقیانوسیه‌ای و آفریقایی و عربی در تدارک و تصویب مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ارائه شده‌اند و در دومین قسمت آن، چگونگی تشکیل و طرز فعالیت شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشورهای جهان سوم، عرضه گردیده‌اند.

در قسمت یکم گزارش مذکور، پس از معرفی و بررسی مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، نتیجه گرفته شده است که این مجموعه‌ها معمولاً سه هدف را دنبال می‌کنند:

ـ اولین هدف موردنظر، حمایت مخاطبان ارتباطات جمعی و به عبارت دیگر، مجموعه جمعیت یک کشور، در برابر تبلیغات غیرمسئولانه، ضداجتماعی یا کذب‌آمیز رسانه‌هاست.

ـ دومین هدف طرف توجه، بر حمایت افراد شاغل در حرفه روزنامه‌نگاری در مقابل فشارهای ناروا یا تحقیرهای شخصیتی، به منظور الزام آنان به فعالیتهایی مغایر با صدای و جدان آنها، استوار شده است.

ـ سومین هدف موردنظر، به حفظ کشودگی تمام مجراهای ارتباطی از بالا به پایین و از پایین به بالا و مراقبت از دسترسی آزادانه همگانی به اطلاعات در هر زمان، از هر منبع، به منظور مطلع ساختن افکار عمومی از طرز اداره کشور و ایجاد امکانات مناسب برای بیان نظرات تمام شهروندان از طریق وسایل ارتباط جمعی، معطوف گردیده است.

سپس، در این نتیجه‌گیری با توجه به هدفهای سه‌گانه مذکور، خاطرنشان شده است که مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ روزنامه‌نگاری باید بر مبنای قواعد دوگانه، شامل قواعد الزامی و تعهدات قراردادی، تهیه و تدوین شوند:

  1. مقررات الزامی که از ضمانت اجرای مشابه مقررات قانونی برخوردارند، برای تخلفهایی که نوعی مجازات، مانند پرداخت جریمه، تنزل رتبه شغلی، سرزنش علنی و حتی تعلیق اشتغال یا ابطال کارت هویت حرفه‌ای فرد متخلف را ایجاب می‌کنند، به‌کار می‌روند.
  2. تعهدات قراردادی، که تحت‌تأثیر علاقه خاص اعضای حرفه روزنامه‌نگاری به تعهد برای احترام به قواعد اخلاقی مشخص مورد توافق آزاد آنها، ایجاد و اجرا می‌گردند. این تعهدات، هیچگونه الزام و مجازاتی در بر ندارند و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به آنها تنها با نارضایی روحی کسانی که به آنها احترام می‌گذارند، روبرو می‌شوند.

در گزارش یاد شده، پس از آن خاطرنشان گردیده است که هر کدام از دو نوع قواعد مذکور در فوق را می‌توان به دو نوع متفاوت دیگر از هم متمایز ساخت. به این معنا، که مجموعه‌های مقررات اخلاقی مورد توافق مشترک اعضای حرفه‌ای رسانه‌ها، بیش از آن که بر حفظ منافع عمومی استوار باشند، به منافع عمومی خود آنها معطوف‌اند و مجموعه‌های مقررات اخلاقی تحمیل شده از خارج رسانه‌ها، بر دفاع از منافع استفاده‌کنندگان وسایل ارتباط جمعی ـ خوانندگان، شنوندگان و بییندگان ـ که معمولاً به عنوان مصرف‌کنندگان یا پرداخت‌کنندگان بهای فرآوردهای رسانه‌های همگانی، معرفی می‌شوند ـ تمرکز دارند. در مورد اخیر، به ویژ‌ه وضع مشتری خریدار یک صفحه آگهی مطبوعاتی یا چند دقیقه آگهی رادیویی یا تلویزیونی، که هدف تجارتی، حرفه‌ای یا سیاسی مشخص دارد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

در نتیجه‌گیری پایان قسمت اول گزارش تحقیق یونسکو درباره اصول اخلاقی حرفه‌ای، تأکید گردیده است که مجموعه‌های مقررات اخلاقی موردنظر در این زمینه، گاهی همه انواع وسایل ارتباطی مانند نشریات چاپی، رادیو و تلویزیون، سینما و همچنین وسایل ارتباطی و اطلاعاتی الکترونی را در بر می‌گیرند. گاهی تمام محتوهای ارتباطی، از نقطه‌نظر تحریریه‌ای و انتشاراتی، به معنای بسیار وسیع آنها، شامل مطالب اطلاعاتی، آموزشی و تفریحی، یا پیامهای مربوط به آگهیهای تجارتی و حتی تکنیکهای توزیع کالاها و خدمات، مطالعات بازار و پیش‌فروش را شامل می‌شوند. گاهی هم زمینه‌های شمول آنها، محدودند و فقط یکی از وسایل ارتباط جمعی، مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون؛ سینما یا تئاتر یا سیستمهای الکترونیک و انفورماتیک پردازش و سنجش و ارزیابی اطلاعات را می‌پوشانند و گاهی نیز حوزه‌های شمول آنها بسیار محدودند و فقط یکی از جنبه‌های خاص مانند حقوق و وظایف اعضای هیأت تحریریه یا محتواهای آگهیهای تجارتی یا طرز کار رادیوها و تلویزیونهای عمومی و خصوصی و نظایر آنها را شامل می‌شوند.

به این ترتیب، یک کشور دارای نظام ارتباطی توسعه یافته و برخوردار از شبکه‌های ارتباطی پیچیده، می‌تواند از جندین مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف با محتواهای متنوع و ضمانت اجراهای متفاوت، استفاده کند.

بنابراین با توجه به انواع افرادی که مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای، آنها را مورد حمایت قرار می‌دهند، می‌توان چهار نمونه مقررات را از هم تفکیک کرد:

  1. مقرراتی که از استفاده‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان وسایل ارتباطی حمایت می‌کنند.
  2. مقرراتی که حمایت از حقوق افراد حرفه‌ای شاغل در رسانه‌ها را تأمین می‌نمایند.
  3. مقرراتی که منافع مالکان و سهامداران مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای را مورد حمایت قرار می‌دهند.
  4. مقرراتی که حمایت از حقوق شخصیت حقیقی یا حقوقی فرد مسئول فعالیت مؤسسه ارتباطی را موردنظر دارند.

در پایان نخستین قسمت گزارش یونسکو درباره اخلاق‌شناسی رسانه‌ها، چهار طرح خاص برای تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای ارائه شده‌اند.

نخستین طرح پیشنهادی، که باید مورد توافق تمام وسایل ارتباط جمعی قرار گیرد، به توصیه‌های مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان اطلاعات ـ خوانندگان، شنوندگان، بینندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات تجارتی رسانه‌ها و مخصوصاً دست‌اندرکاران تبلیغات بازرگانی اختصاص یافته است. این طرح دارای پنج بند است.

ـ دومین طرح مورد پیشنهاد، مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات و رادیوها و تلویزیونها و به عبارت دیگر، تمام افراد متصدی جمع‌آوری، تهیه و تنظیم و انتشار و پخش اخبار و تفسیرها را طرف توجه قرار داده است و رئوس کلی آنها را در ۱۰ بند معرفی کرده است.

ـ سومین طرح مربوط به مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها، برای سردبیران و مدیران و مطبوعات و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، که مسئولیت قانونی مطالب مورد انتشار و پخش را به عهده دارند، در نظر گرفته شده است. توصیه‌های مربوط به تهیه و تدوین این طرح در ۹ بند، عرضه گردیده‌اند.

ـ چهارمین طرح طرف توجه در تدارک مجموعه‌های مذکور، برای مالکان و سهامداران رسانه‌ها و همچنین دولتهای مسئول رسانه‌ها، عرضه شده است. در این طرح ۱۰ بند پیش‌بینی گردیده‌اند.

قسمت دوم گزارش یونسکو، به بررسی وضع شوراهای رسانه‌ای در جهان اختصاص داده شده است.

نخستین بخش این قسمت، ضرورت اهمیت تأسیس و فعالیت شوراهای رسانه‌ای در کشورهای جهان سوم را طرف توجه قرار داده است و در دومین بخش آن، چگونگی تدارک پیش طرحهای الگوهای شوراهای رسانه‌ای در کشورهای مذکور، مشتمل بر هیأتها، طرز تشکیل و ترکیب شوراهای رسانه‌ای ملی و مأموریتها و مسئولیتهای آنها، تشریح گردیده است.

در نتیجه‌گیری نهایی پایان گزارش هم نوعی ارزیابی از یافته‌های استخراج شده از پرسشنامه‌های مربوط به وضع مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای و شوراهای رسانه‌ای در سراسر جهان ارائه شده است و ضمن آن، گرایشهای مهم تدارک مجموعه‌های مقررات اخلاقی و تشکیل شوراهای رسانه‌ای و تفاوتهای موجود در طرز تهیه و تدوین این مجموعه‌ها و شیوه تأسیس و ترکیب شوراهای یاد شده، عرضه گردیده‌اند.

در متنهای پیوست گزارش یونسکو، به ترتیب مجموعه مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاران استرالیا، مجموعه مقررات شرافتی رادیویی و تلویزیونی کانادا و همچنین منشور صحت عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگاران آن کشور، منشور کار و مجموعه مقررات اخلاق مطبوعات مصر، مجموعه مقررات اخلاقی مطبوعات هند، میثاق اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری ژاپن، قواعد اخلاقی انجمن مؤسسات مطبوعاتی سوئد در مورد آگهیهای تحریریه‌ای، مجموعه مقررات اخلاقی اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلستان و همچنین اساسنامه شورای مطبوعات آن کشور، مجموعه مقررات اخلاقی مدیران روزنامه‌های ایالات متحده آمریکا و همچنین مجموعه مقررات اخلاقی انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آن کشور، «اعلامیه وظایف روزنامه‌نگاران» (مصوب فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در سال ۱۹۵۴)، «اعلامیه وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران» در اتحادیه اروپایی (مصوب سال ۱۹۷۱)، «طرح مجموعه مقررات شرافتی بین‌المللی کارکنان حرفه‌ای مطبوعات و سایر رسانه‌ها» (طرح مجموعه مقررات اخلاقی موردنظر مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۵۲)، ارائه شده‌اند. (۲۴)

II. گزارش تحقیق سال ۲۰۰۰ یونسکو

«سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، در سال ۲۰۰۰، بیست سال پس از انتشار گزارش نخستین تحقیق جهانی آن در مورد «اخلاق‌شناسی رسانه‌ها»، دومین گزارش تحقیق مربوط به همین موضوع را منتشر کرد. گزارش تحقیق اخیر یونسکو با عنوان «اخلاق شناسی رسانه‌ها: نهادها، عملکردها و رویکردهای جدید در جهان»۱، به دنبال یک پژوهش هجده ماهه، با همکاری «انستیتوی بین‌المللی ارتباطات»۲ انگلستان، «بنیاد مطبوعات آسیا۳» در فیلیپین، «مرکز آسیایی تحقیقات و اطلاعات ارتباط جمعی۴» در سنگاپور و «پایگاه داده‌های اطلاعاتی و ارتباطی دانشگاه تامپر» در فنلاند، تهیه و تدوین شده است و سرپرستی آن را دو محقق فرانسوی با نامهای «هانری پیژا» و «ژان هوتو»، به عهده داشته‌اند.

در مقدمه این گزارش، که به بررسی و ارزیابی اخلاق‌شناسی رسانه‌ها در جهان در آغاز قرن بیست‌ویکم اختصاص یافته است، اهمیت تداوم مباحثه‌های مربوط به اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در سطحهای ملی، منطقه‌ای و جهانی،به سبب افزایش نفوذ و تأثیر رسانه‌های همگانی و به ویژه رسانه‌های الکترونی در زندگی جمعی و دنیای امروز و نقش بیش از پیش حساس آنها در تکوین و ترکیب قدرتهای سیاسی و اقتصادی، مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین زمینه، در مقدمه مذکور به تحولهای ناشی از کاربرد تکنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات و فرا رسیدن «عصر اطلاعات» و «جامعه اطلاعاتی»، پرداخته شده و از تهدیدهای ناشی از گسترش سلطه اقتصاد بازار بر مالکیت و مدیریت رسانه‌های همگانی و از جمله، رسانه‌های الکترونی و آثار منفی آنها در کیفیت کار روزنامه‌نگاری، سخن به میان آمده است و با اشاره به تهدیدهای مذکور، ضرورت توجه بیشتر به اصول اخلاقی این حرفه خاطرنشان گردیده است.

به این منظور، چگونگی بررسی مقابله با بحران ناشی از بی‌اعتمادی عمومی به روزنامه‌نگاری کنونی، که به ویژه در کشورهای غربی، به سبب سودجویی مالکان رسانه‌ها و تداوم کیش جنجال‌انگیزی آنها، باعث نارضایتی مخاطبان از برنامه‌های تلویزیونهای تجارتی و محتواهای مطبوعات عامه‌پسند شده است، از نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی تقاضا گردیده است، برای حفظ استقلال و بی‌طرفی رسانه‌های همگانی در برابر قدرت سیاسی دولتها و قدرت اقتصادی مؤسسات بزرگ خصوصی، از طریق قانونگذاریهای پارلمانی، مقررات‌گذاریهای اخلاقی حرفه‌ای و تقویت شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، کمک و همکاری کنند و امکانات لازم برای اجرای «استراتژی نوین ارتباطی» یونسکو در جهت پیشبرد «رسانه‌های آزاد، مستقل و کثرت‌گرا» را فراهم سازند.

یونسکو در این زمینه برای کمک به تحکیم و تقویت مقررات‌گذاریهای اخلاق حرفه‌ای در تمام کشورها، بر چند نمونه مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند «اعلامیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» (بوردو: ۱۹۵۴، تجدیدنظر شده در ۱۹۸۶)، اعلامیه اتحادیه مجمع مشورتی شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات (۱۹۸۲)، قطعنامه شماره ۱۰۰۳ کمیته وزیران شورای اروپا درباره اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری (ژوئیه ۱۹۹۳) و اعلامیه ۱۹۸۳ یونسکو در مورد رسانه‌ها، تأکید گذاشته است و برای پیشبرد هدفهای شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای، نیز توصیه‌های خاصی ارائه کرده است.

گزارش اخیر یونسکو، برمبنای اطلاعات مورد جمع‌آوری از طریق یک «پرسشنامه درباره مقررات اخلاقی رسانه‌ای در جهان»، که برای ۵۰۰ نفر از نمایندگان یونسکو در کشورهای جهان، سفرای کشورهای عضو یونسکو در مقر این سازمان در پاریس، استادان دانشگاهها، انجمنهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، مدیران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران معروف جهان ارسال شده بودند، تهیه و تدوین گردیده است.

در این پرسشنامه، ۹ بخش خاص در نظر گرفته شده بودند، که در آنها به ترتیب، راجع به نظام حقوقی رسانه‌ها، نظام حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، مجموعه مقررات اخلاق حرفه‌ای، شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، قانونگذاریها ی مربوط به شوراهای عالی رادیویی و تلویزیونی، میانجیهای حل اختلاف کارکنان حرفه‌ای و مالکان و مدیران رسانه‌ها، آموزش و پژوهش رسانه‌ای (دانشکده‌ها یا مدارس روزنامه‌نگاری و ارتباطات و مراکز مطالعات و تحقیقات ارتباطی)، انجمنهای صاحبان و مدیران رسانه‌ها و سندیکاهای روزنامه‌نگاران، برای پاسخگویی دریافت‌کنندگان، سؤالهایی مطرح گردیده بودند.

توزیع پرسشنامه یاد شده، براساس طبقه‌بندی جغرافیایی منطقه‌ای سازمان ملل متحد در شش منطقه جهان، شامل آفریقا، آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی، آسیا و اقیانوسیه، اروپای غربی، اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، صورت گرفته بود.

در متن اصلی گزارش، که پس از مقدمه یاد شده ارائه گردیده است، با توجه به طبقه‌بندی جغرافیایی مذکور، شش قسمت پیش‌بینی شده‌اند. در قسمت یکم راجع به آفریقا، مشخصات مربوط به ۹ کشور این قاره، در قسمت دوم درباره منطقه آمریکا، خصوصیات مربوط به ۱۰ کشور این منطقه، در قسمت سوم در مورد آسیا و اقیانوسیه مشخصات مربوط به ۱۵ کشور این منطقه، در قسمت چهارم راجع به اروپای مرکزی و شرقی، خصوصیات مربوط به ۱۳ کشور این منطقه، در قسمت پنجم درباره اروپای غربی، مشخصات مربوط به ۱۱ کشور این منطقه و در قسمت ششم در مورد شمال آفریقا و خاورمیانه، خصوصیات مربوط به ۹ کشور این منطقه، از لحاظ اطلاعات راجع به ۹ بخش موردنظر، معرفی شده‌اند

در جدولهای سه‌گانه عرضه شده در این گزارش هم اطلاعات مختلفی درباره مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای وشوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای کشورهای مورد بررسی، ارائه گردیده‌اند. جدول شماره یک، کشورهای دارا و کشورهای فاقد مجموعه‌ها و شوراهای مذکور در شش منطقه طرف توجه را معرفی کرده است. در جدول شماره دو، تاریخهای تأسیس شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای کشورهای اروپایی و تاریخهای اصلاح و تجدیدنظر در مقررات این شوراها عرضه شده‌اند و جدول شماره سه هم طرز ترکیب اعضای شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای و چگونگی تأمین مالی این شوراها، (با مشارکت روزنامه‌نگاران، مالکان و مدیران رسانه‌ها، مخاطبان رسانه‌ها، دولتها و پارلمانها) را مشخص کرده است.

اطلاعات مربوط به مشخصات نه‌گانه مورد نظر در تحقیق اخیر یونسکو راجع به ایران، در قسمت ششم گزارش، که کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را در برمی‌گیرد، ارائه شده‌اند و یکی از مراجع اصلی این اطلاعات، مقاله نویسنده درباره «رسانه‌ها و قدرت در ایران» است که در سال ۱۹۹۵ در مجله «مرکز مطالعات مدیترانه شرقی ودنیای ترک و ایران»، در پاریس منتشرشده است. در پایان گزارش یونسکو، کتابشناسی مفصلی نیز در مورد موضوعهای مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در سطح جهان و در سطح مناطق شش‌گانه طرف توجه یونسکو، عرضه گردیده است. (۲۵)

به دنبال بررسی گزارش اخیر یونسکو، باید اضافه کرد که این سازمان در سال ۱۹۹۹، گزارش تحقیق دیگری با عنوان «حراست از استقلال رسانه‌ها»: چارچوبهای مقررات‌گذاری»، را که به وسیله «سس هاملینک»، استاد هلندی مشهور علوم ارتباطات و رئیس پیشین «انجمن بین‌المللی تحقیق در رسانه‌ها و ارتباطات»، درباره نظامهای حقوقی و اصول اخلاقی رسانه‌ها در ۱۸ کشور اروپایی، تهیه و تدوین شده بود نیز منتشر نموده است.(۲۶)

علاوه بر پژوهشهای مذکور، یونسکو در سالهای اخیر، به برگزاری کنفرانسها و همایشها و کارگاههای آموزشی منطقه‌ای متعددی درباره اصول اخلاقی رسانه‌ها هم کمک کرده است. یکی از آخرین برنامه‌های مورد اجرا در این زمینه، کارگاه آموزشی منطقه‌ای یونسکو راجع به «اصول اخلاقی رسانه‌ها و آزادی بیان در کشورهای عربی» بود، که در روزهای یکم و دوم دسامبر ۲۰۰۵، با شرکت عده زیادی از دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاههای لبنان و محققان و متخصصان ارتباطی سایر کشورهای عربی، در بیروت پایتخت لبنان تشکیل گردید. (۲۷)

یکی از آخرین اقدامهای مهم یونسکو در زمینه پیشبرد اخلاق حرفه‌ای، تشکیل «کمیسیون جهانی اصول اخلاقی معرفت علمی و تکنولوژی»۶۰ است. این کمیسیون، دارای چند کمیسیون فرعی است که در میان آنها، «کمیسیون فرعی اخلاق جامعه اطلاعاتی»۶۱، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخستین نشست این کمیسیون فرعی در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شده است و نشستهای بعدی آن در سالهای اخیر ادامه یافته‌اند.

پ. برنامه‌های پژوهشی و آموزشی جهانی و منطقه‌ای دیگر

در مورد اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها در چند سال گذشته، به سبب اهمیت بیش از پیش مطالعات و تحقیقات مربوط به اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیتهای رسانه‌ای، کنفرانسها و همایشهای دیگری نیز با همکاری برخی از دانشگاههای کشورهای غربی و بنیادهای نیکوکاری این کشورها، در این زمینه برگزار شده‌اند.

یکی از مهمترین این کنفرانسها، «کنفرانس بین‌المللی اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری: بررسی تطبیقی و دگرگونیها در شرایط خاص کشورهای اسلامی و کشورهای غربی» بود که با همکاری «انستیتوی آلمانی مطالعات خاورمیانه (در هامبورگ) و همکاری «بنیاد ابلین و ژروبوسریوس زایت» آلمان، تحت ریاست عالی «یوهانس رائو» رئیس‌جمهوری آلمان، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۰۱ در «هتل بل ووپالاس» برلن تشکیل شد. مدیریت این کنفرانس را دکتر «غایی حافظ»، استاد سوریه‌ای تبار آلمانی به عهده داشت و عده‌ای از محققان و متخصصان کشورهای اروپایی، آسیایی و عربی نیز در آن مشارکت کردند. دکترمجید تهرانیان، استاد ایرانی علوم ارتباطات دانشگاه هونولولو در هاوایی هم مقاله‌ای به این کنفرانس عرضه نمود. (۲۸)

برگزاری همایشهای منطقه‌ای مخصوص کشورهای در حال توسعه راجع به اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و انتشار مجموعه‌های مقالات مربوط به این فعالیتها از سوی بخش توسعه همکاریهای بین‌الملی «بنیاد فرید‌ریخ ـ اپرت ستیفتونگ» آلمان، که در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ برای کشورهای آسیایی (آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی)، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی صورت گرفته‌اند نیز در این‌باره قابل توجه‌اند. (۲۹)

یک بنیاد آلمانی دیگر، موسوم به «بنیاد هنریخ بال» هم در ژوئن ۲۰۰۴ ، با همکاری «انستیتوی روزنامه‌نگاران حرفه ای» لبنان، همایشی با عنوان «اصول اخلاقی رسانه ها و روزنامه‌نگاری در دنیای عرب: نظریه‌ها و عملکردها و چالش‌های پیش‌رو» ، در دانشگاه آمریکایی بیروت ترتییب داد. در این همایش، عده‌ای از روزنامه‌نگاران کشورهای عربی شرکت داشتند. (۳۰)

این مقاله در شصت و ششمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.

پی‌نویسها:۱٫ Le Mode de Communication

  1. La Publication
  2. La Publicité
  3. La Propagation
  4. La Morale (F.) – The Moral (E.)
  5. Lchr(39) Ethique (F.)- The Ethics (E.)
  6. La Déontologie (F.) – The Deonthology (E.)
  7. Ethos
  8. Mores
  9. Les Moeurs (F.)- The Morals (E.)
  10. Lchr(39) Acte Morale
  11. La Décision Morale
  12. Le Droit Positif
  13. Le Droit Naturel
  14. Les Droits de lchr(39)Homme
  15. Deon
  16. Deonthology and the Science of Morality
  17. Quality Paper
  18. Popular Paper
  19. William Randolf Hearst
  20. Frederic Remington
  21. Evangelina Cisnero
  22. Citizen kane
  23. Yve Guyot
  24. Léo Claretie
  25. Walter Lippman
  26. Objective Journalism
  27. The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E)
  28. The Public
  29. The Right of Access to Information
  30. The Basic Right to be Informed
  31. The Public Right to Know
  32. Le Syndical National des Journalistes (SNG)
  33. La Charte de Devoirs des Journalistes Francais
  34. The Canons of Journalism، The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E.)
  35. The National Union of Journalists
  36. The Code of Journalistic Ethics
  37. The Pan-American Press Conference
  38. The Inter-American Press Conference
  39. The International Federation of Journalists
  40. The International Code of Honour
  41. The Professional Code of Honour
  42. The International Labour Office (I.LO)
  43. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office، ۱۹۲۸
  44. The International Federation of Associations of Newspaper Managers and publishers
  45. The International Union of Press Associations
  46. The United Nations Draft International Code of Ethics for Information Personal، ۱۹۵۲
  47. La Déclaration de lchr(39)Unesco sur les Médias
  48. The Bordeaux Declartion/ La Déclartion de Bordeaux
  49. The Munich Declaration on Duties and Rights of Journalists
  50. The International Organization of Journalists (I.O.J.)
  51. The Latin American Federation of Journalists (F.E.L.A.P.)
  52. La Conférence Nationale de la Presse Belge
  53. The Journalism Council
  54. The Press Council
  55. The National Council of the Italian Press
  56. La Déclaration sur lers Devoirs et les Droits des Journalistes
  57. La Charte du Droit a` lchr(39) Information
  58. The Code of Practice of Press Complaints Commission
  59. Unesco World Commission on the Ethics of Scientific Knowledg and Technology
  60. The Sub – Commission on Elthics of Information Sociely

منابع:

  1. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour une Ethique de lchr(39)Information. Genève: Labor et Fides، ۱۹۹۴، ۵۱۰ pp.
  2. Andrè Lalande. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie. 8ème Edition، Paris: P.U.F.، ۱۹۶۰، pp. 305، ۳۰۶٫
  3. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour Une Ethique de lchr(39)Information. pp. 45،۴۶٫
  4. Ibid. pp. 46،۴۷٫
  5. Ibid. pp. 47،۴۸٫
  6. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologie des Médias: Institutions، Pratiques et Nouvelles Approches dans le Monde. Paris: Unesco – Economica، ۲۰۰۰، pp. 17-46.
  7. Michael B. Palmer. Des Petits Journaux aux Grandes Agences: Naissance du Journalisme Moderne. Paris: Aubier، ۱۹۸۳، p. 10.
  8. Jacques Kayser. Mort dchr(39)une Liberté: Techniques et Poliiques de lchr(39)Information. Paris: Plon، ۱۹۵۳٫
  9. Ibid. pp. 28،۲۹٫
  10. Louis Quéré. Des Miroirs Equivoques: Aux Origines de la Commumication Moderne. Paris: Aubier Montaigne، ۱۹۸۲، pp. 82-83.
  11. Jacques Kayser. Mort dchr(39)une Liberté Techrnques et Politiques de lchr(39)Information P. 104.
  12. ۱۲٫ Ibid. p. 222.
  13. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، می‌توان به مأخذ زیر مراجعه کرد:

ــ کاظم معتمدنژاد، با همکاری ابوالقاسم منصفی، روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر. تهران: نشر سپهر، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، صص ۲۸۲ تا ۲۸۶٫

  1. Les Annales Politiques et Littéraires، ۲۲ Juillet 1894.
  2. Claude Bellanger et Autres. Histoire Générale de la Presse Francaise. Paris P.U.F.، ۱۹۷۲، p. 278
  3. Ibid P. 278.
  4. کاظم معتمدنژاد. «مقاله‌نویسی در روزنامه‌نگاری معاصر»، مقدمه کتاب مقاله‌نویسی در مطبوعات، نوشته حسین قندی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۳۷۶، صص ۳ تا۵٫
  5. همان مقاله، صص ۵ تا ۷٫
  6. برای آگاهی بیشتر از سیر تحول تدوین و تصویب اصول اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری در سطح های ملی و بین‌المللی و منطقه‌‌ای و همچنین مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به مأخذهای زیر مراجعه شود:

_ J.Clement. Jones، Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative Internationa Study on Professional Standards. Paris: Unesco (Reports and Papers on Mass Communication، Special Issue)، ۱۹۸۰، PP. 20-69.

– Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour ine Ethique de Lchr(39)Information. pp. 41-142،۴۷۸-۴۹۴٫

ـ کاسپرس یوست؛ «رعایت اصول اخلاقی در روزنامه‌نگاری». ترجمه مهین‌دخت صبا. تحقیقات روزنامه‌نگاری، سال سوم، شماره ۱۰، فروردین‌ماه ۱۳۴۷، صفحات ۴ـ۸ و به‌ویژه صص ۷و۸٫

ـ محمدرضا عسکری؛ «شرف روزنامه‌نگار». تحقیقات روزنامه‌نگاری. سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، مهرماه ۱۳۴۷، صص ۲۸ و ۲۹٫

ـ رضا امینی؛ «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری». تحقیقات روزنامه‌نگاری، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، مهرماه ۱۳۴۷، صص ۳۰و ۳۱٫

ـ کارل نوردنسترنگ. «اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری: جنبه‌های پنهان و آشکار». ترجمه مجتبی صفوی، رسانه، سال ششم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۴، صص ۷۶ـ۷۹٫

ـ کلیفورد جی، کریستیانز. «اخلاق رسانه‌ای: مبارزه اخلاق رسانه‌ای با امپریالیسم فرهنگی». ترجمه مینو بهتاش، رسانه سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۳۰ـ۳۳٫

ـ کارل هوسمن. بحران وجدان: اخلاق روزنامه‌نگاری. ترجمه داود حیدری. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵٫

ـ پی.جی. سنی‌مان، و دیگران، نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای: ترجمه محمود حقیقت کاشانی و دیگران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۵٫

ـ جان مریل. «مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری در انگلستان، هند، نیجریه و پاکستان». ترجمه محمدحسن اسدی‌طاری، رسانه، سال چهارم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۲، صص ۲۴ـ۲۶٫

ـ «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری در آسیای جنوب شرقی». رسانه، سال ششم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، صص ۱۰۲ـ۱۰۵٫ در این گزارش، علاوه بر متن اصول اخلاقی مشترک یادشده، متن‌های مجموعه‌های مقررات اخلاقی مورد توافق انجمن‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری هر کدام از کشورهای عضو (اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین و مالری) نیز درج شد‌ه‌اند.

  1. همان مأخذ.
  2. همان مأخذ.
  3. برای شناخت دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران و محققان ارتباطات ایران درباره اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و همچنین چگونگی برگزاری «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»، می‌توان به مأخذهای زیر رجوع کرد:

ـ لیلا رستگار. «اخلاق حرفه‌ای و روزنامه‌نگاران ایران: گزارش ویژه». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۲ـ۱۹٫

ـ حمیدر رضا مقدم‌فر. «اخلاق حرفه‌ای و قوانین مطبوعاتی». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۸۱ـ۸۷٫

ـ سیّدمحمد مهدی‌زاده. «مطبوعات و اخلاق گفت‌وگو». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۸۱ـ۸۷٫

ـ دکترمهدی محسنیان‌راد. «ارائه مدلی برای روزنامه‌نگاری در جوامع اسلامی». رسانه، هفتم، ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، صص ۷۰ـ۷۷٫

ـ رویکرد اخلاقی در رسانه‌ها: مجموعه مقالات. تهرا: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌‌ها، جلد یکم، ۱۳۷۵٫

ـ منوچهر محمدشمیرانی. «اخلاق مبوعاتی را نهادینه گنیم: گزارشی از نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان ـ۱۹ تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۷۵». رسانه، سال هفتمه ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، صص ۸۶ـ۹۶٫

ـ بیانیه پایانی نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان». رسانه، سال هفتم، ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، ص ۱۰٫

ـ علی خان‌احمدی. اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از دیدگاه روزنامه‌نگاران ایران: بررسی و نظرجویی پیرامون مفاهیم و معیارهای اصول اخلاقی حرفه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی، سال تحصیلی ۷۶ـ۱۳۷۵، استاد راهنما: دکتررؤیا معتمدنژاد، ۲۸۴ ص.

ـ کاظم معتمدنژاد. «میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری: یک طرح پیشنهادی». مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۷، جلد دوم، صص ۹۴۴ـ۹۴۸٫

  1. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office (ILO)، ۱۹۲۸٫
  2. Clement J. Jones. Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative International Study on Professional Standards. Paris: Unesco، ۱۹۸۰٫
  3. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologic des Médias : Institutions، Pratiques of Nouvelles Approches dans Le Monde. Paris: Unesco – Economica، ۲۰۰۰٫
  4. Cees J.Hamelink. Preserving Media Independence: Regulotary Framework. Paris: Unesco، ۱۹۹۹٫
  5. Unesco Beirut Workshop on Media Ethics and Freedom of Expression، Beirut، ۱،۲ December 2005 http:// Portal.Unesco. Org/en/ev.php-url
  6. The Ethics af Journalism: Comparision and Transformations in the Islamic – Western Context: An International Conference Under the Auspices of the President of the federal Republic of Germany، Johannes Rau، Bellevue Palace، Berlin، ۲۹-۳۰ March 2001. http://www.journalism Islam. dei Konferengen/Index. Html.
  7. Michael Kunczik (ed.) Ethics of Journalism: A Reader on their Perception in the Third World Bonn: Friedrich Ebert Stiftung، ۱۹۹۹٫
  8. Media Ethics & Jounalism in the Arab World: Theory، Practice and Challenges Ahead، Institute for Professional Journalists in Cooperation with The Heinrich Bộll Foundation، Beirut: June 9-11 2004، Lebanese American University.

دکتر محمد کاظم معتمدنژاد

سایت دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt