جایگاه رسمی و نیازهای حقوقی مطبوعات

جایگاه رسمی و نیازهای حقوقی مطبوعات



جایگاه و مسؤولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران، به مثابه بخشی از گروه پیشرو و سازنده جامعه، نیاز به توضیح و تاکید ندارد. اگر آگاهی شاخص مهم توسعه‌یافتگی و قدرت اجتماعی یک ملت است،

خود تنظیمی و نظارت صنفی دو نیاز مهم رسانه ها است

مطبوعات در آبان ماه رونق بیشتری دارد. هفده سال است که دور هم گرد می آیند و در ارتباط مستقیم با مخاطبان به ارزیابی کارنامه خود می پردازند. این هفده تجربه البته شاهد فراز و نشیب هایی نیز بوده است و اکنون همه به آن عادت کرده اند. اما آنچه مهم است توجه به جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی است که هیچگاه تغییر نخواهدکرد. نگاهی به این جایگاه از نگاه مقام معظم رهبری کمک می کند تا با همت بیشتری به نیازهای مطبوعات توجه گردد. ضمن تبریک جشنواره مطبوعات به تمام روزنامه نگاران کشور، این مقاله تنها در پی تاکید و تکرار چندین باره بر دو نیاز عمده است.

جایگاه و مسؤولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران، به مثابه بخشی از گروه پیشرو و سازنده جامعه، نیاز به توضیح و تاکید ندارد. اگر آگاهی شاخص مهم توسعه‌یافتگی و قدرت اجتماعی یک ملت است، بی‌گمان پیام‌آوران و آگاهی‌دهندگان را نیز باید از خادمان برجسته بشریت و پیشگامان خوشبختی جوامع دانست.فهم و پذیرش چنین مطلبی، به ویژه برای ما که بهره‌مند از تعالیم و آموزش‌های متعالی دین حنیف اسلام و آشنا با گفتار و کردار بزرگان مذهبی هستیم، چندان دشوار نیست.

جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی

ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت و این «اولین نکته درباره اهمیت کار مطبوعات است. اگر فرض کنیم نشریه‌ای با تیراژ خیلی کم – مثلاً کمتر از پنج‌هزار – مخاطبانی دارد که به طور مرتب سخن او را می‌شنوند، چه به طور روزانه، چه هفتگی و چه با فاصله‌های بیشتر، خود این تاثیرگذاری مستمر بر روی یک جمع – هر چند اندک باشند – نوعی جریان‌سازی در عالم ذهن جامعه است. اگر کسانی که نشریه‌ای را اداره می‌کنند، به طور دقیق و منظم به فکر مخاطبان خود باشند و حقیقتاً بخواهند آنها را به سمتی هدایت بکنند؛ این، وسیله بسیار مؤثر و برایی است. از اینجا می‌شود اهمیت مطبوعات و نشریاتی را دانست که چند هزار یا بیشتر مخاطب دارند. مخاطبانی که به طور مرتب سخن آنها را می‌شنوند. این بسیار مهم است.

اگر کار مطبوعات را با کار هر استاد، معلم، واعظ و گوینده‌ای مقایسه کنید خواهید دید این کار برتر و مهم‌تر است وهمین کافی است برای اینکه ما برای مطبوعات و جامعه مطبوعات حساب ویژه‌ای را در ذهن خودمان باز کنیم و توقعات ویژه‌ای از آنها داشته باشیم. به هر حال صاحبان مطبوعات هم باید با همین محاسبه به اهمیت کار خود توجه کنند.» این متن سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان جامعه مطبوعاتی کشور دراوایل دهه هفتاد است که به منشور مطبوعات مشهورشد.

در همان دیدار ایشان سخنان مهم دیگری نیز درباره جایگاه وکارکرد مطبوعات درکشور ما داشته اند که انصافاً شایسته بازخوانی مکرر است، مخصوصاً برای آنان که درتعامل با روزنامه نگاران دارای مسئولیتی هستند! درآن دیدارتصریح شد : «ما معتقدیم که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی یک چیز تجملاتی و تشریفاتی نیست. بنابراین افزایش، تنوع و کیفیت یافتن آن و اگر خطایی دارد، تصحیح آن جزو کارهای اساسی این نظام است» . ایشان درجای دیگری تاکید کرده اند که:« حقیقتاً قوام کشور و تمدن و فرهنگ و اعتلای جامعه ما به مطبوعات کشور است».

نیازهایی متناسب باجایگاه

بی تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات درکشور پیش شرط هایی وجود دارد که متاسفانه درلابلای وعده هایی که معمولاً جنبه مادی داشته وکمتر هم عملی می شوند، به دست فراموشی سپرده می گردد. علاوه بر قانونی به روز ، کارآمد وحمایت آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی دوابزارمهم برای بالندگی بیشتر مطبوعات در زمامان ما است که مورد توجه این نوشتار است.

۱ـ تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای

قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده است که در این گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت.

فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. کارل هوسمن(Carl Hausman )که دارای مطالعات و آثاری در این باره است، درکتابی تحت عنوان « بحران وجدان »شهادت می‌دهد که: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آنکه تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتابها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، امروزه دهها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و دهها نشریه دیگر به گونه‌ای منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌کنند.»

همچنین طبق گزارش مک براید : «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در سال‌های دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام‌ نامه‌های کم و بیش گسترده‌ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند… از سوی دیگر شمار نظام نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است … این مسئله برای نخستین بار … در چهارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی را تهیه کرد. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی نکند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمن‌های صنفی آنها ارسال داشت تا آن طور که مناسب بدانند اقدام کنند.»

البته اینک باید تهیه و تصویب «پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست این تلاش‌ها افزود.ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتید و تحریک جنگ» نیز تاکید کرده است:

«سازمان‌های حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشارکت دارند و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.

این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در اینگونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.

برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است: اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود.

باید به سمتی رفت که با اعتماد به درک متقابل میان رسانه با حاکمیت و جامعه و علاقه آنان به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از باید‌ها و نبایدها برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه حل سودمند و مفیدی که در دنیای امروز به عنوان «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.

۲ـ تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی

شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسائل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.

به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.

بنابر گزارش مک براید «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای» تقریباً در تمام مناطق دنیا وجود دارد. این شوراها که برای رسیدگی به موارد نقض اصول اخلاق حرفه‌ای به وجود آمده‌اند، تلاش می‌کنند تا میان شاکی و رسانه توافقی حاصل شود (و تا اندازه ممکن از قضایی شدن پرونده‌ها جلوگیری شود.) ترکیب اعضای این شوراها، گرچه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما «معمولاً احساس می‌شود که یک شورای مطبوعاتی باید از کنترل دولت، آزاد و شامل نمایندگان عامه و نیز مالکین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باشد.»

در مجموع باید گفت «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در ضمن اینکه به طور چشمگیر متفاوتند، به نظر می‌رسد دست کم مخرج مشترکی بین آنها وجود داشته باشد: به این معنا که هرگاه رسانه‌ها خودشان در برپایی شوراها ابتکار عمل را به دست می‌گیرند، این شوراها به مثابه محاکم افتخاری خود انضباطی عمل می‌کنند. این محاکم به وضوح، محاکمی دموکراتیک هستند؛ یعنی همه اشخاص حرفه‌ای قواعد رفتار صنفی را، که از سوی اکثریت وضع می‌شود، رعایت می‌کنند.»

همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم نهاد و مدنی (N.G.Oها) بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و براساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …

با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. جالب اینکه در برخی کشورها به همین نهادهای صنفی یا مدنی اجازه طرح شکایت در مراجع قضایی نیز اعطا شده است.

یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن اینگونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید.

قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات اینگونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.

دکتر محسن اسماعیلی

http://www.mohsenesmaeili.com/NSite/FullStory/News/?Id=172

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt