سیاست های نظام در حوزه مطبوعات

سیاست های نظام در حوزه مطبوعات



علاوه برقانون مطبوعات، اسناد ومصوبات دیگری هم درحوزه مطبوعات وجود دارد که گاه می تواند مهم وتاثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین اینگونه موارد مصوبه ای از«شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که می تواند راهنمای خوبی برای تفسیر وعمل به قانون باشد ومتاسفانه به رغم غنای محتوا مغفول واقع شده است. نوشتارحاضر درحقیقت درپی احیا وبازخوانی این مصوبه است که تحت عنوان « سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات » به تصویب شورای یادشده رسیده است.

بازخوانی سندی مهم، اما مغفول درحوزه حقوق مطبوعات ورسانه ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های دینی آزادی را به ‌عنوان یکی از پایه‌های اعتقادی نظام سیاسی به رسمیت شناخته و به چهره‌های متفاوت آن تصریح کرده است. در خصوص آزادی بیان در مطبوعات نیز یک اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد؛ اصل بیست و چهارم که طبق آن «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»

قاعده و استثناهای آن

این اصل، ضمن آنکه «آزادی بیان» به عنوان قاعده ای مسلم و غیر قابل خدشه را بنیان نهاده است، بر محدود بودن آن نیز تاکید کرده است. اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی تعبیری است که ذراصل ۲۴برای بیان کلی ممنوعیت ها به کار گرفته شده است.

درباره مفهوم اصطلاحاتی که برای بیان مرزهای آزادی بیان مطبوعات در قانون اساسی به کار رفته است (واژه های «اخلال»، «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی») گفتگوهای علمی فراوانی وجود دارد. اما آنچه در عمل پایان بخش این اختلاف های نظری است و کار را آسان می کند، بیان مصداق ها و موارد آنهادر قوانین عادی است؛ زیرا در انتهای اصل مذکور و همچنین ضمن مذاکرات مربوط به آن تصریح شده است که «تفصیل آن را قانون معین می کند».

بنابراین آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد، پاسخ به این پرسش است که آیا در قوانین موجود به این تکلیف عمل شده است یا نه؟

پاسخ به این پرسش مثبت است؛ چراکه قانون مطبوعات به طور مشخص و به عنوان «تفصیل» اصطلاحات مذکور در اصل ۲۴ به تصویب رسیده است. اما افزون برآن می توان به اسناد ومقرراتی اشاره کرد که «قانون به معنی خاص»، یعنی مصوب مجلس شورای اسلامی و قوه قانونگذاری کشور نیست، ولی ازسوی نهادهای مختلف وضع می شود. این مقررات را «قانون به معنی عام» می نامند.

ممنوعیت های مندرج درقانون مطبوعات

فصل‌ چهارم‌ قانون مطبوعات که زیرعنوان« حدود مطبوعات» حاوی دوماده طولانی است، درحقیقت عهده دارتفصیل دو مفهوم کلی مندرج دراصل بیست وچهاراست وبه همین دلیل‌ ماده‌ ششم چنین آغاز می شود:« نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‏که‌ دراین‌ فصل‌ مشخص‌ می شوند آزادند». این ماده سپس دردوازده بند مواردزیر رامصداق ممنوعیت ها ومحدودیت های مطبوعاتی می نامد: «نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ » ،«اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌«، «تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف‌ و تبذیر»، « ایجاد اختلاف‌ مابین‌ اقشار جامعه‌، بویژه‌ از طریق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادی‌ و قومی‌« ، « تحریص‌ و تشویق‌ افراد و گروهها به‌ ارتکاب‌ اعمالی‌ علیه‌ امنیت‌، حیثیت‌ و منافع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در داخل‌ یا خارج‌«، « فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه‌، اسرار نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌، نقشه‌ و استحکامات‌ نظامی‌، انتشار مذاکرات‌ غیرعلنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و محاکم‌ غیرعلنی‌ دادگستری‌ و تحقیقات‌ مراجع‌ قضائی‌ بدون‌ مجوز قانونی»، «اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید» ، « افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد»، «سرقتهای‌ ادبی‌ و همچنین‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروههای‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام‌ (داخلی‌ و خارجی‌) بنحوی‌ که‌ تبلیغ‌ از آنها باشد»،« استفاده‌ ابزاری‌ از افراد (اعم‌ از زن‌ و مرد) در تصاویر و محتوی‌، تحقیر و توهین‌ به‌ جنس‌ زن‌، تبلیغ‌ تشریفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غیرقانونی‌« ، «پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌«، «انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی»

پس از آن ماده‌ هفت موارد دیگری را که بیشترشکلی واداری است،« ‌ممنوع‌ و جرم‌« محسوب‌ می کند والبته باید موادمربوط به جرائم مطبوعاتی را نیزبه این دو ماده افزود.

نگاهی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

همانگونه که گفته شد علاوه برقانون مطبوعات، اسناد ومصوبات دیگری هم درحوزه مطبوعات وجود دارد که گاه می تواند مهم وتاثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین اینگونه موارد مصوبه ای از«شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که می تواند راهنمای خوبی برای تفسیر وعمل به قانون باشد ومتاسفانه به رغم غنای محتوا مغفول واقع شده است. این مصوبه تحت عنوان « سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات »در جلسات شماره ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۱۲/۴/۱۳۸۰ به تصویب شورای یادشده رسیده ودارای یک مقدمه و ۱۲ بند است.

«مقدمه» که اختصاص به تبیین جایگاه مطبوعات درنظام اسلامی ونگاه حاکمیت نسبت به آن دارد، تاکید می کندکه:« مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی، مدافع و نشر دهنده ارزشهای فرهنگ اسلامی ایرانی محسوب می‌شوند. بی‌تردید ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکان پذیر است.»

این مقدمه سپس به آزادی مطبوعات به عنوان یک قاعده انکار ناپذیراشاره کرده وضرورت تبیین وتفصیل واژه های مندرج دراصل مربوط به آن درقانون اساسی را چنین توضیح می دهد:« فعالیت آزاد مطبوعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازنده و جهت دهنده افکار عمومی می‌باشد و اصل آزادی مطبوعات و حدود و قیود آن در اصل ۲۴ قانون اساسی انعکاس یافته است به همین دلیل تحلیل مفاهیم بکاررفته در این اصل و تبیین دلالتهای آن به منظور تعیین مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات، ضروری است. مطاب اصل ۲۴ قانون اساسی “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل له مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند” بدین ترتیب در اصل ۲۴ قانون اساسی، اصل بر “آزادی مطبوعات” است و محدودیت‌های آن، به عنوان استثناهای این اصل می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. بخش مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل ۲۴ قانون اساسی اختصاص دارد.»

این گفته اشاره به موادشش وهفت ونیزسایرموادی است که درقانون مطبوعات وجوددارد وذکرشد. این اشاره شاید برای اجتناب ازشبهه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی درحوزه قانونگذاری وتاکید برمبانی حقوقی موضوع است، ولذا برمصوبات خود نام «سیاست ها» گذاشته است.

سیاست های نظام در حوزه مطبوعات

« از جمله سیاست های مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ارتقای سطح کیفی و کمّی مطبوعات به منظور کمک به رشد و اصلاح فرهنگ عمومی است. برای تحقق این امر و فراهم سازی بستر عینی تحقق سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات موارد ذیل می‌بایست مورد عنایت قرار گیرد:

الف) بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مطبوعات و استفاده از فن آوری جدید ارتباط جمعی و به روز نگه داشتن توانایی های فنی و ابزاری رسانه ها.

ب) تلاش در جهت ارتقای کمّی و کیفی مطبوعات و آماده سازی شرایط مطلوب برای مطبوعات به منظور دستیابی به شیوه های مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چارچوب قوانین.

ج) تأسیس و تقویت مراکزآموزشی و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی لازم برای ارتقای کمّی و کیفی مطبوعات.

د) گسترش مبادلات فرهنگی خبری و مطبوعاتی با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تأسیس و تقویت نمایندگی های مطبوعات در خارج از کشور به منظور بهره گیری از تجربیات و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصه فعالیت های خبری و تبلیغی.

هـ ) انجام تحقیقات علمی در باره مطبوعات و سنجش میزان تأثیر فعالیت آنها در افکار عمومی»

به نظر نمی رسد اهمیت پنج سیاست یاد شده ونیازکشور ومطبوعات به عملی شدن آنها توضیح وتاکیدی لازم داشته باشد.خود این مصوبه ، سیاست های فوق را « نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان» دراین زمینه می داند که البته برای تحقق آنها باید برنامه و اقدام های عملی داشت.

تبیین مفهوم مبانی اسلام وحقوق عمومی

چون طبیعی است که برنامه ریزی واقدام بدون تفسیرِ موردقبول وتوافق درباره اصطلاحات مذکور دراصل بیست وچهارممکن نیست، سند مورد بحث به این مهم پرداخته ومی گوید:« باعنایت به موارد فوق و با تکیه بر قانون اساسی، قانون مطبوعات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های ذیربط و سایر قوانین و مقررات فرهنگی، اصول سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات که مبین نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور درتشخیص، تعیین و تدوین مهم ترین اصول و اولویت های فعالیت های فرهنگی بوده وراهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی می باشد شامل عناصر و مؤلفه هایی به شرح ذیل می‌باشد:

در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات”مبانی اسلام” عبارت است از ضروری دین در اعتقادات، اخلاقیات، احکام، شعائر و مناسک دین.

“حقوق عمومی” مورد نظر در سیاست فرهنگی رسانه ها و مطبوعات عبارت است از: همه حقوق الزامی پذیرفته شده در اسلام و قانون اساسی برا ی فرد، جامعه و حکومت در روابط گوناگون فردی و اجتماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیتها و نیز حقوق عمومی در قلمرو روابط میان مردم و حکومت می‌شود. کلیت نظام و آزادیهای مطرح در قانون اساسی، نظم اجتماعی، امنیت، شئون اخلاقی، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از مصادیق بارز حقوق عمومی به شمار می آید.

در سیاست فرهنگی مطبوعات، نقد علمی، بحث منطقی، طرح پرسش در مسائل دینی و نقد و بررسی عملکرد حکومت در صورتی که موجب تضعیف باورهای دینی و خلل در عمل به احکام اسلام و تعرض به حقوق عمومی نباشد، از عنوان اخلال خارج است. اخلال، عنوان قصدی نیست. در صورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوی جرم یعنی قصد، این امر در تخفیف یا عفو مؤثر خواهد بود.»

تعیین تکلیف برخی مصداق ها

ازآنجا که توافق مفهومی نمی تواند بطورکامل اختلاف برسر مصداق ها راخاتمه دهد، قسمت بعدی این مصوبه به تعیین تکلیف برخی موارد مشتبه اختصاص یافته وتلاش کرده است تا از طریق سلبی هم به تبیین هرچه بیشتر مفاهیم کمک کند.طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی « موارد ذیل از عنوان اخلال خارج است:

۱-۵- اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین و طرح اشکالات و بیان نارسایی ها به قصد ریشه یابی و شناخت دقیق تر مسائل و دست یابی به راه حل های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی.

۲-۵- نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه اندیشه های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود.

۳-۵-ترویج فرهنگ نقد و انتقادسازنده با پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب اشخاص.

۴-۵- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی.

۵-۵-درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی وامثال آن در زمینه افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی، که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد.

۶-۵-درج مطلب و تصویر در زمینه های اخلاقی، هنری، ورزشی، علمی، تخصصی به دور از تحریک و ابتذال و به منظور ایجاد شناخت بیشتر وتوسعه بینش مخاطب ، به گونه ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.

۷-۵- انتشار و درج تصاویر، مطالب طنز ، طرح ها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین، افترا و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده واصلاح امور صورت گیرد.»

گرچه به دلیل ذکر برخی موارد فوق درمتن قانون مطبوعات نیازی به تکرار آنها درمصوبه موردبحث نیست وبهتر بود به موارد مهم ومشتبه دیگری پرداخته می شد، ولی درهرحال توجه دوباره به آنها می تواند نشانه ای از توافق ارکان نظام سیاسی برآنهاباشد.

دکتر محسن اسماعیلی

http://www.mohsenesmaeili.com/NSite/FullStory/News/?Id=174

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt