واکنش های قانونی به جرائم سایبری

واکنش های قانونی به جرائم سایبری



پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به تبع آن توسعه فضای مجازی با وجود دستاوردها و کارکردهای فوق‌العاده در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به آسیب‌ها و مشکلاتی نیز دامن زده است.سوء استفاده از این فضا برای جرم و بزهکاری، از آن جمله است. در مواجهه با این نوع از جرایم سایبری که گاه جنبه فراملی و بین المللی نیز به خود می‌گیرد، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از دهه ۷۰ به بعد با تدوین و قوانین و قواعد حقوقی جدید به مبارزه برخواسته‌اند. در این مقاله واکنش‌های حقوقی دولت‌ها و سازما‌ن‌های بین‌المللی به جرایم سایبری مرور شده است.

اول: واکنش تقنینی کشورها در مورد جرائم سایبر

تا دهه ی ۱۹۷۰ میلادی کشورهای مختلف در چارچوب قوانین سنتی با جرائم سایبر برخورد می‌کردند؛ اما پیشرفت فناوری اطلاعات، تنوع و کثرت سوء استفاده‌هایی که از این فناوری به عمل آمد، حقوق جزای سنتی کشورها را به چالش کشید.

یکی از علل به چالش کشیده شدن حقوق جزای سنتی این بود که قوانین کیفری کشورها تا قبل از شیوع جرائم سایبری غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات ملموس می‌پرداختند. با رشد فناوری رایانه، اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای به عنوان یک موضوع غیرملموس، غیر قابل رؤیت و با ارزش، موضوع جرم سایبری قرار گرفت. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزشها را بر عهده  دارد در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با  نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم‌های قضایی شد.

پروفسور زیبر آلمانی (پدر حقوق کیفری اطلاعات) به پنج مرحله از این مراحل به ترتیب زیر اشاره کرده است:

اولین مرحله، اصلاح سیستم‌های قضایی غرب بود، که در حمایت از محرمانگی (حقوق خصوصی و فردی) در دهه‌های ۱۹۷۰و۱۹۸۰ ظاهر شد. این تقنین، واکنشی در برابر چالش‌های جدید مربوط به حقوق خصوصی و فردی بود که به واسطه ی امکانات جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و انتقال داده‌ها از طریق تکنولوژی جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. لذا قوانینِ جدیدِ حمایت از داده‌ها، در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه ی اداری، مدنی و کیفری در کشورهای مختلف تصویب شد. قوانین کانادا و استرالیا در سال ۱۹۷۲، سوئد ۱۹۷۳، آمریکا ۱۹۷۴، آلمان۱۹۷۷، فرانسه، نروژ، اتریش و دانمارک ۱۹۸۸، ایسلند ۱۹۸۱، بریتانیا ۱۹۸۴، ایرلند، ژاپن و هلند ۱۹۸۸ تصویب شده‌اند و بعضاً این قوانین جدید مورد اصلاح قرار گرفته‌اند.

مرحله ی دوم از موج قوانین اصلاحی ناظر بر جرائم اقتصادی مرتبط با رایانه در اواخر دهه ی۱۹۷۰ و دهه ی ۱۹۸۰ است. آمریکا درسال ۱۹۷۶ (در سطح ایالات)، ایتالیا ۱۹۷۸، استرالیا ۱۹۷۹، بریتانیا۱۹۸۱، آمریکا۱۹۸۴ (درسطح فدرال)، دانمارک وکانادا ۱۹۸۵، آلمان۱۹۸۶، سوئد و شیلی۱۹۸۷، اتریش، ژاپن و نروژ ۱۹۸۷، فرانسه و یونان ۱۹۸۸، فنلاند و بریتانیا ۱۹۹۰ قوانینی در خصوص جرائم رایانه‌ای اقتصادی وضع کرده‌اند که بعضی از این قوانین چند بار اصلاح شده‌اند.

مرحله ی سوم قوانین اصلاحی در دهه ی ۱۹۸۰ ناظر بر جرائم مالکیت معنوی مرتبط با رایانه است. بعد از اینکه برنامه‌های رایانه‌ای در دهه ی ۱۹۷۰ تحت حمایت حق اختراع قرار گرفت، قوانین اصلاحی برنامه های رایانه‌ای را مشمول کپی رایت (مالکیت معنوی) قرار دادند. کشور آمریکا در سال ۱۹۸۰، مجارستان ۱۹۸۳، استرالیا، هند و مکزیک ۱۹۸۴، شیلی، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلستان در ۱۹۸۵، برزیل، کانادا و اسپانیا در ۱۹۸۸، دانمارک، کلمبیا و سوئد ۱۹۹۰ و نروژ در ۱۹۹۱ قوانین مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) خود را اصلاح کرده‌اند و پیشرفت‌های کلی در زمینه ی حمایت جزایی از مالکیت معنوی نیز حاصل شده است.

مرحله ی چهارم اصلاحات بین‌المللی قوانین، در مورد قوانین آئین‌دادرسی است. بسیاری از کشورها مانند آمریکا، کانادا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی را در خصوص تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای وضع کرده‌اند.«در این خصوص می‌توان  به تدوین قوانین انگلیس در سال ۱۹۸۴، دانمارک ۱۹۸۵، آمریکا ۱۹۸۶ و هلند ۱۹۹۴ اشاره نمود».

مرحله ی پنجم اصلاح قوانین، در مورد جرائم مربوط به محتواست. به عنوان مثال بسیاری از کشورها قوانینی وضع کردند که تهیه، توزیع، عرضه و نگهداری پورنوگرافی(هرزه نگاری) کودکان از طریق سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را جرم تلقی کرده است.

در سال۲۰۰۰ موسسه ی بین‌المللی مک کانل مطالعه‌ای در مورد وضعیت قوانین وضع شده در ارتباط با جرائم سایبری در چهار گوشه ی جهان به عمل آورده است.  این موسسه از کشورها خواسته است که چنانچه قوانین و یا پیش‌نویس قوانینی در این خصوص دارند ارسال کنند، در غیر این صورت اعلام نمایند که هیچ اقدام مثبتی انجام نداده‌اند.

کشورهایی که قوانین خود را ارائه کرده‌اند به گونه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که مشخص شود آیا قوانین جزایی آنها فضای شبکه‌های رایانه‌ای را شامل می‌شود یا نه؟ و آیا انواع جرائم سایبری را پوشش می‌دهد یا نه؟

سی و سه کشور (از بین بیش از ۵۰ کشور) مورد بررسی تا آن تاریخ  نسبت به روز آمد کردن قوانین خود به منظور برخورد با انواع جرائم رایانه‌ای هیچ اقدامی انجام نداده بودند ولی اکثراً در حال تهیه ی پیش‌نویس قوانین بودند. این کشورها عبارتند از:

ایران، آلبانی، بلغارستان، بورندی، کوبا، دومینیکن، مصر، اتیوپی، فیجی، گامبیا، مجارستان، اردن، نیکاراگوئه، قزاقستان، لیتوانی، لبنان، لسوتر، مالت، مولداوی، مراکش، زلاندنو، نیجریه، رومانی، آفریقای جنوبی، ویتنام، یوگسلاوی، زامبیا، زیمبابوه.

ده کشور از کشورهای مورد بررسی برای برخورد با حداکثر پنج نوع از جرائم سایبری، قانون وضع کرده‌اند که عبارتند از: برزیل، کانادا، شیلی، چین، چک، دانمارک، مالزی، لهستان، اسپانیا و فرانسه.

نه کشور نیز برای برخورد با بیش از شش نوع از انواع جرم سایبری،  قانون وضع کرده‌اند که عبارتند از: آمریکا، انگلیس، ترکیه، پرو، ژاپن، موریس، استونی، استرالیا و هند.

کشور فیلیپین برای اکثر جرائم سایبری قانون وضع کرده است.

از نیمه ی دوم دهه ی ۱۳۷۰ شمسی و بالاخص از ابتدای دهه ی ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط سازمانهای اداری، موسسات خصوصی و افراد حقیقی در ایران گسترش یافته و دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکانپذیر شده، ارتکاب جرائم سایبری در کشورمان نیز از رشد نسبتا سریعی برخوردار بوده است. اشاعه ی فحشا و منکرات، انتشار عکس ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد و مسائل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت و افترا نسبت به مقامات دولتی، اشخاص حقیقی وحقوقی، سرقت ادبی وغیره از جمله جرائمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب سایتها و وبلاگها، پست الکترونیک، گروه های خبری، چت (گپ زدن) و سایر سرویسهای اینترنت بوقوع پیوسته اند. قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی از جرائم سایبری‌ واکنش نشان داده و با الحاق تبصره ی ۳ به ماده ی ۱ قانون مطبوعات مقرر داشته «کلیه ی نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».

 اولین واکنش قانونی ایران در برابر بعضی از جرائم سایبری،‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می باشد که در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۹ مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است.

دومین واکنش قانونی کشور ما در مقابل این نوع جرائم، از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» به عمل آمد. این قانون در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ی ۱۳ قانون مذکور نقض حقوق  پدید آورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه‌ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند، جرم تلقی و برای آن مجازاتی معادل ۹۱ روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است.

سومین عکس العمل قانونگذار ایران در مقابل جرائم سایبری در سال ۱۳۸۲ از طریق تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی  به عمل آمد. به موجب ماده ی ۱۳۱ این قانون، جعل اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای، تسلیم و افشاء غیر مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آنرا ندارند، سرقت و یا تخریب حاملهای داده و سوء استفاده ی مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان، جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

چهارمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم سایبری از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۶۶،۶۷،۶۸،۶۹ این قانون، کلاهبرداری، جعل، دستیابی و افشاء غیرمجاز اسرار تجاری، نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) وغیره… که از طریق رایانه و در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

هر یک از چهار قانون فوق الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرائم سایبری ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی، قانون مجازات نیرو های مسلح صرفا در مورد بعضی از جرائم سایبری نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرائم سایبری ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند.

برای مقابله با سایر سوء استفاده‌های سایبری مانند سوء استفاده از محیط سایبر به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده‌هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون  حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای هستند، سوءاستفاده‌های مالی رایانه‌ای خارج از بستر تجارت الکترونیک و سایر سوء استفاده های رایانه‌ای، نیاز به یک قانون جرائم رایانه‌ای پیشرفته و جامع الاطراف است.

شورای عالی توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه، پیش نویس قانون جرائم رایانه‌ای و آئین دادرسی آنرا در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلسات متعددی با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه مورد بررسی قرار داد، تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه ی جرائم رایانه‌ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با این حال، سرعت تصویب و لازم‌الاجرا شدن قوانین حمایتی رایانه‌ای به هیچ وجه با توسعه ی کمی و کیفی این فناوری در کشورمان تناسب نداشته است و گام‌های نخستین قانونگذاری نیز شامل حوزه‌های محدودی نظیر حمایت از مالکیت فکری رایانه‌ای می‌شده که البته آنها نیز تمامی جنبه‌های حمایتی را در بر نمی‌گیرند. در همین راستا و با هدف تدوین یک قانون کیفری نسبتا جامع برای مقابله با سوء استفاده‌های سایبری، شورای عالی توسعه ی قضایی قوه ی قضاییه در ابتدای سال ۱۳۸۱ با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی وقت، طرح تدوین لایحه ی مبارزه با جرائم رایانه‌ای را آغاز کرد. پس از آن، پیش‌نویس مذکور تقدیم رئیس وقت قوه ی قضاییه شد که در شورای عالی مسئولان قضایی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تائید آن از سوی ایشان، تقدیم دولت شد که دولت نیز آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در سال ۱۳۸۴، کمیته ی تخصصی تشکیل شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، متشکل از تعدادی از نمایندگان کمیسیون، لایحه را بررسی و تصویب کردند، لیکن نوبت به طرح لایحه در کمیسیون نرسید و عملا بررسی آن به دوره ی هشتم مجلس شورای اسلامی موکول شد. در شهریورماه ۱۳۸۷ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور جدی لایحه را بررسی و تصویب کرد و جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داد که تا پایان آن سال ادامه یافت و پس از یک بار ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادهای مبتنی بر شرع و قانون اساسی وارده از سوی آن شورا، نهایتا در تیرماه سال ۱۳۸۸ جهت دولت از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. این قانون مصوب، مشتمل بر ۳ بخش اصلی می باشد که به ترتیب به جرائم و مجازات‌ها، آئین دادرسی و سایر مقررات، اختصاص یافته‌است. ( خبرنامه کانون وکلای کرمانشاه: ۳۲).

دوم: فعالیت سازمانهای  بین‌المللی در خصوص جرائم سایبری

به لحاظ خصیصه ی فراملی جرائم سایبری، اقدامات بین‌المللی فراوانی برای دستیابی به سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرائم انجام شده است. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سایبری از دهه ی ۱۹۸۰ شروع شد. سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، سازمان ملل متحد، اینترپل، شورای اروپا و مجمع کشورهای شرکت‌کننده درکنفرانس بین‌المللی مبارزه با جرائم سایبر (۲۰۰۱) بوداپست، اقدامات ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده‌اند.

۱-  سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی

اولین کوشش بین‌المللی در مورد بحث و بررسی مشکلات حقوق جزا در برابر جرم سایبری توسط سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی صورت پذیرفت. این سازمان در سال ۱۹۷۷ شروع به اتخاذ رهنمودهایی ناظر به حمایت از حقوق فردی و جریان فراملی داده‌های شخصی کرد. کمیته ی تخصصی این سازمان، کار خود را در زمینه ی ایجاد هماهنگی بین‌المللی بین قوانین کیفری برای مبارزه با جرائم اقتصادی رایانه‌ای شروع کرد و در سال ۱۹۸۹ لیستی از سوء استفاده‌های رایانه‌ای را ارائه داد. در سال ۱۹۸۹ این سازمان کارش را در خصوص امنیت سیستم‌های رایانه‌ای ادامه داد.

۲-  سازمان ملل متحد

در هفتمین کنگره ی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ “جرم سایبری” از جمله موارد مطروحه در گزارش دبیر کل این سازمان بود. به عنوان برنامه ی تدارکاتی هشتمین کنگره ی سازمان ملل متحد، اجلاس مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام، نگرانی خود را درباره ی آثار پیشرفت‌های تکنولوژی و انعکاس آن در جرائم سایبر اعلام داشت. در اجلاس مقدماتی منطقه‌ای اروپا پیشنهاد شد که مبارزه ی بین‌المللی با جرائم رایانه‌ای از سوی هشتمین کنگره ی سازمان ملل متحد و کنگره‌های پس از آن مورد حمایت و توجه قرار گیرد. در دوازدهمین اجلاس عمومی کنگره ی هشتم که در سال ۱۹۹۰ برگزار شد، نماینده ی کانادا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد جرائم رایانه‌ای تسلیم کنگره کرد. در سیزدهمین اجلاس عمومی کنگره ی هشتم، قطعنامه ی مذکور پذیرفته شد. در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته شده است که به تلاشهای خود در زمینه ی  مبارزه با جرائم رایانه‌ای از طریق مدرنیزه کردن قوانین و دادرسی های ملی، ارتقاء ضوابط پیشگیرانه و امنیتی رایانه، اتخاذ تدابیری برای ایجاد حساسیت در مردم و قوه ی قضائیه برای جلوگیری از جرائم رایانه‌ای و… شدت بخشند و از دبیر کل سازمان خواسته شد تا موضوع انتشار یک نشریه ی فنی در مورد جلوگیری و تعقیب جرائم رایانه‌ای را مد نظر قرار دهد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ی شماره ۱۲۱/۴۵ خود اسناد و قطعنامه‌های مصوبه ی هشتمین کنگره را پذیرفت و از دولتها خواست تا در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌کننده ی خط مشی خود و  براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی در کشور از قطعنامه‌های مزبور تبعیت کنند.

۳-  انجمن بین‌المللی حقوق جزا

انجمن بین‌المللی حقوق جزا که یک سازمان غیر دولتی است در سال ۱۹۹۰ جرم سایبری را به عنوان یک موضوع مورد بحث برای اعضای خود مطرح کرد. در سال ۱۹۹۲ یک نشست مقدماتی پیرامون این جرم در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار و قطعنامه‌ای در مورد فهرست جرائم رایانه‌ای صادر کرد. در سال ۱۹۹۴ در نشست نهایی خود در ریودوژانیرو و در نشستهای بعدی خود مصوباتی در این خصوص داشته است.

۴-  یونسکو

در اجلاس سال ۱۹۹۹ یونسکو در پاریس که با حضور ۳۰۰ نفر از متخصصان در حوزه ی مراقبت و محافظت از اطفال، متخصصان اینترنت و تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی و…… به منظور بررسی راههای مبارزه با سوء استفاده ی جنسی از اطفال، پدوفیلی (کودک دوستی به منظور سوء استفاده ی جنسی) و هرزه نگاری اطفال در اینترنت تشکیل شد، اعلامیه ی مورخه ۱۹/۱/۱۹۹۹ یونسکو که یک برنامه ی عملی برای مبارزه با جرائم اینترنتی علیه اطفال می باشد، صادر گردید.

۵-  شورای اروپا

شورای اروپا در سال ۱۹۸۵ موضوع جرم رایانه ای را از طریق یک کمیته ی تخصصی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. کمیته ی منتخب کارشناسان جرم رایانه‌ای کار خود را در سال ۱۹۸۵ شروع و در سال ۱۹۸۹ یک توصیه نامه و یک گزارش به کمیته ی اروپایی مسائل ناشی از جرم ارائه کرد. کمیته نیز پس از تصویب،  آنرا به کمیته ی وزرای شورای اروپا فرستاد و در سپتامبر ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه تحت عنوان ۹ (۸۹)R  مورد تصویب نهایی قرار گرفت. توصیه نامه ی دیگری در زمینه ی آئین‌دادرسی جرائم فناوری اطلاعات در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان توصیه نامه ی ۱۳(۹۵)R  توسط این شورا تصویب شده است.

کمیته ی وزراء شورای اروپا درسال ۱۹۹۷ کمیته ی دیگری به نام کمیته ی متخصصان جرائم سایبر را تشکیل داد. این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آنرا در سال ۲۰۰۰ تهیه کرد.

کنوانسیون جرائم سایبر درسال ۲۰۰۱، در یک کنفرانس بین‌المللی که با شرکت کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر (آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی و کانادا ) تشکیل گردید، به تصویب رسید که کاملترین سند بین‌المللی در مورد جرائم رایانه‌ای است.

منابع

کتب فارسی

۱- معتمد‌نژاد، کاظم، ۱۳۸۳، وسایل ارتباط جمعی جلد نخست، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۲- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۸۳، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تحلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت.

پایان‌نامه

۳- حسن بیگی، ابراهیم، ۱۳۸۲، آسیب‌شناسی شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و ارائه راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدید‌ها از دیدگاه امنیت ملی با تاکید بر جنبه‌های حقوقی و فنی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

۴- حسینی، بیژن، ۱۳۸۲، جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

مجلات

۵- ابراهیمی، شهرام، ۱۳۸۳، پیشگیری از جرم.

۶- حلالی فراهانی، امیرحسین، ۱۳۸۴، پول‌شویی الکترونیکی، فصلنامه فقه  حقوق شماره ۴٫

۷- حلالی فراهانی، امیرحشین، ۱۳۸۴، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره ۶٫

۸- دزیانی، محمد حسن، ۱۳۸۴، «شروع جرائم کامپیوتری – سایبری»، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۹۳٫

۹- دزبانی، محمد حسن، ۱۳۸۳، مقدمه‌ای بر ماهیت و تقسیم‌بندی تئوریک جرائم کامپیوتری(سایبری)، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۸۷٫

۱۰-  دزبانی، محمد حسن، ۱۳۷۶، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک.

۱۱-  صفاری، علی، ۱۳۸۰، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۴- ۳۳٫

۱۲-  نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۸۲، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تنظیم مهدی سیدزاده، نیم‌سال دوم تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱٫

۱۳-  نیازپور، امیرحسین، ۱۳۸۳، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵٫

کتب انگلیسی و منابع اینترنتی

۱۴-  خرم‌آبادی، بعدالصمد، ۱۳۸۸، طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای، http://adl-e-adel.blogfa.com/post-105.aspx

۱۵-  صدیق بنای، هلن، ۱۳۸۹، سایبر اسپیس، پایگاه اینترنتی آفتاب

۱۶-  نایب، مهرداد، ۱۳۸۸، امنیت شبکه چیست؟ http://ittop.ir/thread3981.html

۱۷- Casey, Eoghan, 2001, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.

۱۸- Sieber,u.1995, Computer Crime and Criminal Information Law – New Trends in the International Risk and Information Society.

۱۹- Thomburgh, Dick & s, Lin Herbert, 2004, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press.

۲۰- T.Kent, Stephen and I. Millett Lynette, 2804, Who goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press.

۲۱- United Nations, 2004, Office on Drugs and Crime; the Global Program a gainst Corruption; UN Anti-Corruption Toolkit; Third Edition; Vienna; September.

۲۲- United Nations, 1992, International Review of Criminal Policy-United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer – Related Crime, Nos.

۲۳-  Us Dept, of stste 2000 ANational security strategy for a new century.


OECD

–  AIDP

زینب قاضی‌زاده هاشمی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt