سیر دیدگاه‌های انتقادی در ارتباطات

سیر دیدگاه‌های انتقادی در ارتباطات



دیدگاه‌های انتقادی در حوزه‌ی ارتباطات و رسانه‌ها، در حال حاضر اهمیت فراوانی یافته است و تلاش برای درک و فهم آنها به دلیل کارآمد بودن آنها در مقابل ناکارآمد بودن مطالعات تجربی، بخش قابل توجهی از کوشش‌ها و تلاش‌های اندیشمندان و محققان عرصه ارتباطات و رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

مقدمه

مطالعات انتقادی، محصول عصر روشنگری است و ریشه در «نقدهای» آن دوران دارد. واژه “Critic” که در تمام زبان‌های اروپایی به معنای نقد به کار می‌رود، از واژه یونانی “Krites” ریشه می‌گیرد و معنای جداسازی و داوری را می‌رساند که در  دادرسی‌ها به کار می‌رفت. در زبان لاتین، نقد به منظور تشخیص اصالت یک چیز به کار می‌رود. در ادبیات روشنگری نیز، نقد به معنای «داوری کردن اثر فکری یا پدیده‌های اجتماعی است» (احمدی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۱).

در دوره رنسانس “فرانسیس بیکن”، فیلسوف فرانسوی، به خوانندگان خود توصیه می‌کرد که به تحقیق در ریشه‌های نصایح، عقلانی بپردازند و بینند اندرزهایی که مدعیان خردمندی و فرزانگی به دیگران می‌دهند، بر چه پایه ‌استوار است و «بتها» را در بوته نقد و سنجش بگذارند. «دامنه نقادی، اندک اندک به کلیه‌ی شئون حیات اجتماعی گسترش یافت و هر نویسنده‌ای که می‌خواست بی‌طرفی و بی‌غرضی خویش را نشان دهد، صفت «نقد» را به عنوان نوشته خود افزود» (کورنر، ۱۳۷۵، ص ۱۱۱).

از آنجایی که مابعدالطبیعه (از زمان ارسطو)، به اضافه الاهیات مسیحی (عمدتاً در قرون وسطی) دو حوزه غالب در عصر قبل از روشنگری به شمار می‌رفتند، کانت بیشترین سعی و تلاش فلسفی خود را در کشف ماهیت واقعی دو حوزه‌ی مابعد‌الطبیعه و الاهیات مسیحی و بیان «غیر یقینی بودن» آنها به عنوان علم ‌کرد. کانت در نهایت با تلفیق دو نحله‌ی فکری قبل از خود یعنی تجربه‌گرایی (فرانسیس بیکن) و عقل‌گرایی(دکارت)، فلسفه­‌ی نقدی خود را مطرح کرد که هدف عمده آن عبارت بود از: بررسی شرایط امکان حصول شناخت نزد آدمی. بنابراین «نقد» در اندیشه‌ی کانت به معنی «سنجش»است.

پس از کانت، مفهوم نقادی از سوی بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان پیگیری و دنبال شد. اولین کسی که مفهوم نقادی کانت را دنبال کرد، “هگل” (G.W.F Hegel) بود. آنچه که هگل از مفهوم نقد کانت بسط داد؛ عبارت است از تأمل درباره سلسله محذورها، فشارها یا محدودیت‌هایی که به‌طور منظم به دست آدمی پدید می‌آید و افراد یا گروه‌ها یا حتی آدمیزاد را زیر فشار می‌گذارد تا از صورت اصیل و شایسته خارج کند.

پس از هگل، “کارل مارکس” (Karl Marx) و هگلیان جوان و به‌ویژه «متفکران مکتب فرانکفورت»[۱] نیز، مفهوم نقادی در فلسفه کانت را بسط دادند. با مارکس، مفهوم «نقد» و «نقادی» از حالت انتزاعی صرف خارج شد و جنبه انضمامی به خود گرفت. کارل مارکس کار خود را از جنبه‌ی تئوریک، با نقد اقتصاد سیاسی و «تعبیر مادی»[۲] تاریخ آغاز می‌کند.

«بر اساس نقد اقتصاد سیاسی و تعبیر مادی تاریخ، مارکس می‌خواست نشان دهد که در نظام سرمایه‌داری، برخلاف تصور هگل و همین‌طور هگلیان جوان، دولت و مالکیت، بازتاب اوضاع و احوال واقعی هستند و نه امور خیالی و ذهنی. به عبارت دیگر مارکس تأکید می‌کرد که شرایط عینی جامعه یعنی شرایط مادی و اقتصادی باعث می‌شوند که تصورات کاذب در قالب سیاسی شکل بگیرد.

تصوراتی که به‌زعم وی از یک طرف کاذب هستند و از طرف دیگر چون پدیدارهای مربوط به نظام سرمایه‌داری را منعکس می‌کنند، واقعی‌اند. مارکس، این تصورات را خطرناک می‌دانست و وی را در یک پیش‌بینی فوق‌العاده به این نتیجه رهنمون می‌سازد که ایدئولوژی رایج در هر عصری، همان ایدئولوژی طبقه حاکم است. طبقه‌ای که به مثابه‌ی قدرت مادی نیز حضور دارد» (مودیت ، ۱۳۷۲، ص ۷۲).

بنابراین، نقد در اندیشه‌ی مارکس پیوستگی تامی با مفهوم «ایدئولوژی» دارد. وی در کتاب ایدئولوژی آلمانی، ایدئولوژی را برای معرفی وضعیتی به کار می‌برد که در آن، استقلال فکر نه به عنوان بازتاب تقسیم اجتماعی کار فکری و کار یدی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از موقعیت آن به عنوان موتور واقعی تاریخ انسان شناخته شده است.

پس از مارکس، مفهوم «نقد» از سوی پیروان وی به حوزه‌های مختلف علمی به ویژه فلسفه، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و … بسط یافت. در این خصوص اگر چه به دلیل عدم تحقق وعده‌های مارکس در مورد فروپاشی نظام سرمایه‌داری و ظهور دولت‌های سوسیالیسم در غرب، پیروان وی و به طور کلی «مارکسیسم غربی» به نحله‌های متعدد فلسفی و جامعه‌شناسی تقسیم شد و هر کدام از این شاخه‌ها تلاش می‌کردند تا از طریق تلفیق اندیشه‌های وی با اندیشه‌های سایر متفکرین غربی از جمله داروین، اسپینوزا، هگل، کانت و … به بازنگری و بازبینی در اندیشه‌های مارکس بپردازند، ولی باز هم همه‌ی آنها در یک نقطه‌ی واحد به یکدیگر می‌رسیدند و آن مفهومی از «انتقاد» بود که مارکس در جریان «نقادی» خود از اقتصاد سیاسی مطرح کرده بود. در واقع همه آنها از مفهوم «نقد» در اندیشه مارکس آغاز کردند، هرچند که آنها برداشت‌های متفاوتی از آن داشتند و گاهی نیز به نتایجی غیر از نتایج تحلیل‌های مارکس دست می‌یافتند.

در حوزه‌ی ارتباطات و رسانه‌ها، مطالعات انتقادی پدیده‌ای نسبتاً جدید و مبتنی بر یک نیاز علمی است که اساساٌ به چالش وضعیت موجود می‌پردازد، به‌طوری‌که همه تلاش آن، حداقل نقد و حداکثر تغییر این وضعیت است. «محققان، ریشه‌های مطالعات انتقادی در زمینه ارتباطات را در نقد مارکس از نظام سرمایه‌داری و به‌ویژه نظریه‌ی معروف وی در کتاب ایدئولوژی آلمانی می‌دانند که بر اساس آن اندیشه هیأت حاکمه در هر جامعه، نظریه و اندیشه حاکم در آن جامعه است» (معتمدنژاد، ۱۳۷۱، ص ۱۴). بر این اساس، مطالعات انتقادی ارتباطی، عبارت است از بررسی نقش ارتباطات و رسانه‌ها در پیشرفت‌های سرمایه‌داری و گسترش استعمارگری آن نظام و تبیین هم‌بستگی میان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی.

اساس مطالعات انتقادی ارتباطی، نقد مطالعات تجربی و پوزیتیویسیتی ارتباطی است که از سوی اندیشمندان و پژوهشگرانی همچون “هارولد لاسول” (H. Lasswell)، “پل لازارسفلد” (P. Lazarsfeld)، “ویلبرشرام” (Wilbur Schramm)، “برنارد برلسون” (B Berelson) و… ارائه شده بود. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن در پیشرفت سرمایه‌داری، باعث پیدایش مطالعات انتقادی در حوزه‌ی ارتباطات شده است.

مطالعات انتقادی در حوزه‌ی ارتباطات و رسانه‌ها را می‌توان به چندین شاخه تقسیم کرد و با توجه به مراحل گوناگون مورد بررسی قرار داد.

۱- نقد تاریخی: بخشی از مطالعات انتقادی ارتباطی، نقد در این حوزه را مترادف با بررسی نقش ارتباطات در گسترش سرمایه‌داری می‌داند و صرفاً بر بعد تاریخی آن تاکید می‌کند. از جمله اندیشه‌های «آدام اسمیت»[۳] پیرامون راه‌ها و کانال‌های ارتباطی و یا سایر نظریات خوش‌بینانه نسبت به ارتباطات؛ مثل الگوی واحد (الگوی حاکم) یا نوسازی “دانیل لرنر” (D. Lerner).

۲- نقد ایدئولوژیک: بخش دیگری از مطالعات انتقادی ارتباطی به نقش ارتباطات از زاویه‌ی تهییج و تبلیغ ایدئولوژیک و سیاسی می‌پردازد. مانند نقدهای “مارکس” و “انگلس” از نظام سرمایه داری.

 ۳- مکتب فرانکفورت: مکتب فرانکفورت، شاخه دیگری از مطالعات انتقادی در حوزه ارتباطات است که از طریق “تئودور آدورئو” و “ماکس هورکهایمر” با نقد صنعت فرهنگی و فرهنگ توده آغاز و در نهایت به نقش ارتباطات در شکل گیری کنش تفاهمی و حوزه‌ی افکار عمومی (هابرماس) می‌پردازد.

۴- مطالعات فرهنگی: حوزه چهارم در مطالعات انتقادی ارتباطی، به نقد فرهنگ در نظام غربی می‌پردازد و بیش از همه، تحت تأثیر اندیشه‌های “آنتونیوگرامشی” (A. Gramshi)، هژمونی، “لویی آلتوسر” (L. Althusser)، دستگاه‌های ایدئولوژیک و “نیکولاس پولانزانس” (N. Poulantzas)، قدرت انضمامی قرار دارد. این حوزه خود می‌تواند بر سه شاخه

الف: مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام انگلیس، “ریموند ویلیامز” (R. Williams)، و “استوارت هال” (S. Hall)

ب: مکتب مطالعات فرهنگی آمریکا “سی‌رایت میلز” (C.W Mills)

ج: شاخه ساختارگرای فرانسوی “رولان بارت” (R. Barth) تقسیم شود.

 ۵- اقتصاد سیاسی رسانه­‌ها: چهارمین حوزه عمده در مطالعات انتقادی اتباطات، بررسی‌های اقتصاد سیاسی است که بسیار به مارکسیسم ارتدوکس نزدیک است و به نقد انحصارهای سرمایه‌داری و بین‌المللی می‌پردازد. مانند “هربرت شیلر”، “نیکلاس گارنهایم” و “آرمان ماتلار” (معتمدنژاد، ۱۳۷۱،ص۱۷). (عناصر ذکر شده در این دسته‌بندی از منطق طبقه بندی واحدی برخوردار نیستند. اگر معیار دسته‌بندی مفاهیمی مانند ایدئولوژی و… باشد طبقه مکتب فرانکفورت در آن قرار نمی‌گیرد. اگر بر مبنای مکاتب دسته بندی شود نقد تاریخی و … در آن قرار می‌گیرد).

نظر به اهمیت دو دیدگاه مکتب فرانکفورت و اقتصاد سیاسی رسانه­ها در نقد دیدگاه‌­های موجود، مقاله فوق می­‌کوشد تا از زاویه‌­­ی این دو دیدگاه به بررسی، تبیین و نقد مباحث موجود در مطالعات انتقادی در عرصه ارتباطات، بپردازد.

 ۱- مکتب فرانکفورت

“کارل مارکس”، فیلسوف آلمانی با بدینی آشکار نسبت به نظام سرمایه‌داری، در مهمترین آثار خود به تبیین چگونگی زوال و در نهایت فروپاشی این نظام، در نتیجه گسترش تعارضات و تضادهای درونی پرداخته است. او معتقد است که سرمایه‌داری شکل از خود بیگانه‌ای از زندگی اجتماعی است که با به فلاکت کشاندن افراد، نیروی مادی لازم برای سرنگونی خود را فراهم می‌سازد. از نظر وی، وقوع بحران‌ها در جامعه سرمایه‌داری، نتیجه ضروری تعارضات درونی است. تعارضاتی که بیش از همه در مناسبات تولیدی، مشخص می‌شود. از این رو، برای وی سرمایه داری معمایی پر از تناقص است که خود، بذر انحلالش را در خودش دارد. مارکس عقیده دارد که فلاکت مردم، به‌ویژه طبقه‌ی کارگر در مناسبات تولیدی صنعتی، حتی هنگامی‌که شرایط رسمی برای دموکراسی فراهم است هم افزایش می‌یابد، این تناقض در نهایت به بحران می‌انجامد. از طرف دیگر از آنجایی که سرمایه‌داری، انتظاراتی را که خود بالا برده و تشویق کرده را نیز نمی‌تواند برآورده سازد، بحران روی می‌دهد که این بحران‌ها تنها به ظهور عصری تازه منجر خواهد شد. به زعم مارکس، تنها طبقه‌ای آگاه از دلایل این بحران‌ها و نیز آگاه از قدرت جمعی خویش، قادر خواهد بود به آنها پایان دهد. مارکس به لحاظ تاریخی، این وظیفه را بر عهده طبقه کارگر می‌داند و معتقد است پرولتاریا در جامعه سرمایه داری، تحت شرایط سلطه و استثمار، به تدریج به خودآگاهی‌ای دست خواهد یافت که این خودآگاهی، به اضافه آگاهی از قدرت جمعی خویش، منجر به انقلاب و در نتیجه سقوط نظام سرمایه‌داری خواهد شد.

اگر چه نقد مارکس از سرمایه‌داری بسیار ارزشمند است، اما پیش‌بینی‌های او درباره سیر آتی سرمایه‌داری و ظهور سوسیالیسم در جوامع غربی به وضوح نادرست از کار در آمد. انقلابی به‌وقوع نپیوست و اندک بحران‌هایی هم که به وجود می‌آمد به نفع سرمایه‌داری مهار شد.

پس از مارکس، نحله‌های فکری متعددی با تعابیر گوناگون از فلسفه مارکس به‌وجود آمد که در مجموع می‌توان از آنها با عنوان «مارکسیسم غربی» یا نحله‌های مارکسیستی یاد کرد. اکثر این نحله‌های فکری، عمدتاً حاصل ترکیب وجوهی از اندیشه‌های مارکس و وجوهی از افکار سایر اندیشمندان از قبیل داروین، اسپینوزا، هگل، کانت، فروید و … است. از این رو  با توجه به تعابیر گوناگون و اغلب متعارض این نحله‌ها از فلسفه مارکس و نیز تلفیق آن با عقیده سایر اندیشمندان، مارکسیسم، بسیار گسترده‌تر از اندیشه‌های خود مارکس است. یکی از مهمترین نحله‌های مارکسیستی عمده در غرب، مارکسیسم فلسفی یا انتقادی است که با نام مکتب فرانکفورت عجین شده است.

مکتب فرانکفورت از آغاز پیدایش خود در سال ۱۹۲۳ در آلمان، چهار دوره مقاومت را پشت سرگذاشته است. مراحل عمده تاثیرگذاری مکتب فرانکفورت بر اندیشه اجتماعی معاصر، به دوران دوم و سوم تاریخ آن، یعنی از زمان انتخاب هورکهایمر به مدیریت موسسه در سال ۱۹۳۱ تا بازگشت اعضای آن به فرانکفورت در سال ۱۹۵۰ و ارائه‌ی نظریه انتقادی- اجتماعی توسط هورکهایمر، بازمی‌گردد. در واقع آنچه که ما امروزه با عنوان نظریه اجتماعی مکتب فرانکفورت می‌شناسیم، حاصل تلاش چند تن از اندیشمندان آن به‌ویژه هورکهایمر، مارکوزه، آدورنو و تا اندازه‌ای “والتر بنیامین” (W. Benjamin) در دو دوره­ی مذکور است.

به عنوان شروع، باید گفت که همه آنها مارکسیست بودند. آنها تحت تاثیر اندیشه‌های مارکس به مطالعه چیزی پرداختند که وی آن را «روبنای ایدئولوژیک» زندگی فرهنگی نامیده بود. البته روبنایی که بر پایه زیربنا (اقتصاد) قرار داشت و در آن «روابط تولیدی»، همه چیز را در مسیر خود می‌کشاند. آدورنو و هورکهایمر در این زمینه می نویسند:

«سرمایه‌داری عصر جدید در این جهت حرکت کرده است که همه آنچه را که تولید سرمایه داری اولیه به حال خود رها کرده است، یعنی عرصه‌های خانوادگی، تفریحات و اوقات فراغت و عرصه‌های فرهنگی را، صاحب شود و صنعتی کند. منطق سرمایه‌داری آن را وامی‌دارد تا در جستجو و سپس اشباع بازارهای جدید برآید» (اینگلیس، ۱۳۷۷، ص ۱۸۹).

آنها، همانند خود مارکس، تلاش‌های تئوریک خود را بر محتوای مادی آنچه که مورد مطالعه قرار می‌گرفت، مبذول داشتند. به عبارت دیگر، آنها نیز معتقد بودند که نیروهای اقتصادی جامعه، پایه‌های اجتماعی جامعه را شکل می‌دهد و همه چیز دیگر به‌ویژه فرهنگ، روبنایی است که بر این پایه بنا شده است و شکل نهایی آن روبنا، به‌وسیله‌ی مبانی واقعی زیربنا تعیین می‌شود. «از این رو، آنها به تولیدات فرهنگی از بسیاری جهات، مثل یک صنعت نظیر هر صنعت دیگری می‌نگریستند که عملکرد آنها، خواب کردن توده‌ها و آرام نگه داشتن آنها بود. به طوری که بهره‌مندان واقعی سرمایه‌داری (بورژوازی مردسالار)، بتوانند به بهره کشی ادامه دهند و خود را گول بزنند که افراد متمدنی هستند» (اینگلیس، ۱۳۷۷، ص ۶۷-۶۶).

با این حال چهارچوب کلی فکری مکتب فرانکفورت، همواره رابطه‌ای دوپهلو با نظریات مارکس داشته است. بدین معنی که عمده متفکرین این مکتب به صورت تناقض آمیزی مفاهیم مارکسیستی را نفی کردند. دلیل آن هم واضح و روشن است: عدم تحقق پیش‌بینی‌های مارکس در خصوص دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی. از این‌رو اندیشمندان مکتب فرانکفورت، به تدریج از اندیشه‌های مارکس دور شدند. آنها برای تبیین این شکست‌ها، یعنی عدم تحقق پیش بینی‌های مارکس، متوجه توانمندی‌های روبنایی به‌ویژه رسانه‌های همگانی شدند که از نظر آنها نقش مهمی در انحراف فرایند تغییرات اقتصادی از مسیر تاریخی آن بازی می‌کردند. « به نظر آنها مسیر و حرکت تاریخ از خط اصلی خویش منحرف شده است. زیرا ایدئولوژی طبقه مسلط توانسته است شرایط اقتصادی را از طریق برخی دگرگونی‌ها و به‌ویژه جذب طبقه کارگر تغییر دهد» (مهرداد، ۱۳۷۹، ص ۷۱).

آنها معتقد بودند که فرهنگ توده‌وار عمومی و تجاری شده، عمده‌ترین ابزار این موفقیت سرمایه‌داری انحصاری است. «کمابیش کل نظام تولید انبوه کالاها، خدمات و اندیشه‌ها، به نظام سرمایه‌داری پیش‌فروش شده است و همراه با آن، پایبندی به عقلانیت ابزاری، مصرف‌گرایی، رضامندی‌های کوتاه مدت و افسانه «بی‌طبقه‌گی» کاملاً جا افتاده است. کالا مهمترین ابزار ایدئولوژیکی این فرایند است. زیرا به نظر می‌رسد که هنرهای زیبا و حتی فرهنگ انتقادی و مخالف را می‌توان به انگیزه‌ی سود و البته به بهای از دست دادن قدرت انتقادی‌اش به خوبی به فروش رساند» (مهرداد، ۱۳۷۹، ص ۷۱).

 ۱-۱ – تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر

 آدورنو و هورکهایمر، در مقاله‌ای تحت عنوان «صنعت فرهنگ‌سازی، روشنگری به مثابه­ی فریب توده­ها» به بحث و بررسی در مورد ماهیت صنعت فرهنگ سازی می‌پردازند. آنها از اصطلاح صنعت فرهنگ برای اشاره به صنایعی که با تولید انبوه کالاهای فرهنگی سر و کار دارند، استفاده می‌کنند و به دنبال برجسته کردن این حقیقت‌اند که از برخی جنبه‌های کلیدی، این صنایع تفاوتی با سایر حوزه‌های تولید انبوه که مقادیر فزاینده‌ای از کالاهای مصرفی را به سرعت برای مصرف تولید می‌کنند، ندارند. در تمامی موارد، کالاها، مطابق رویه‌های به ظاهر معقول و بهینه‌سازی شده به منظور تحقق منفعت، تولید و توزیع می‌شوند.

از نظر آنها «صنعت فرهنگی»، فرایندی است که به کالایی شدن فزاینده‌ی صور فرهنگی منجر می‌شود و تاکید ویژه‌اش، بر نقش ایدئولوژی در این فرایند عظیم است که اکنون از آن با عنوان «عقلانی کردن جامعه» یاد می‌شود.

مهمترین بحث آدورنو و هورکهایمر در صنعت فرهنگی، «فرهنگ توده»[۴] است که اصلی‌ترین محصول این صنعت به حساب می‌آید. از نظر آنها، تلفیق فرهنگ با سرگرمی و تبلیغات در جوامع مدرن، فرهنگ توده‌ای منحطی را به‌وجود آورده است که سرنوشت آن با سرنوشت سرمایه‌داری سازمان یافته، گره خورده است.

به نظر آنها، حاصل توسعه‌ی صنعت فرهنگ، ادغام و یکی شدن افراد در یک کلیت اجتماعی ساختگی و شیئی‌واره است که مانع رشد تخیل افراد می‌شود. استعداد انقلابی آنها را سرکوب و آنها را در برابر استثمارگری دیکتاتورها و عوام فریبان آسیب‌پذیر می‌کند.

آدورنو و هورکهایمر، تأکید می‌کنند که صنعت فرهنگی از طریق فرآورده‌های خود به «توده‌ها» هویت می‌بخشد و کردارهای آنها را تنظیم می‌کند. صنعت فرهنگ، در نهایت به «ابژه‌سازی» و شیئی­وارگی انسان منجر می‌شود. آنها معتقدند از آنجایی که مصرف کالاهای فرهنگی انفرادی هستند، صنعت فرهنگ حالتی از فردیت کاذب در بهره‌برداری از کالا ایجاد می‌کند، اما در پس این فردیت ظاهری و کاذب، صنعت فرهنگ‌سازی به یکسان‌سازی و بهنجارسازی ذهنیت توده‌ها در کلیتی دروغین می‌انجامد. از این رو، آنها در ابتدای مقاله­ی صنعت فرهنگی (صنعت فرهنگ سازی) می‌نویسند: «فرهنگ، اینک بر همه چیز نقش یا مُهری یکسان می‌زند. فیلم‌های سینمایی، مجلات و … همگی نظامی را تحقق می‌بخشند که در همه اجزای خویش، یکسان و یکنواخت است» (هورکهایمر و آدورنو، ۱۳۸۰، ص ۶۶-۶۵).

آدورنو و هورکهایمر خاطر نشان می‌سازند که در صنعت فرهنگ سازی، رسانه‌های تکنیکی نیز به صورتی بی‌رحمانه به سوی هم‌سانی و یک‌دستی پیش می‌روند. « هدف تلویزیون، ارائه‌ی ترکیبی از رادیو و فیلم است و محدود ماندن این رسانه‌ها صرفاً از این امر ناشی می‌شود که طرف‌های ذینفع هنوز در جمع خود به توافق نرسیده‌اند، اما پیامدهای آن یقیناً عظیم و مبشر این نوید خواهد بود که تا بدان حد موجب تشدید فقر و بی‌مایگی وجه زیبایی شناختی شود که در اندک زمانی، یکسانیِ تمامیِ محصولاتِ فرهنگ سازی، می‌تواند حجاب نازک خویش را کنار بزند و پیروزمندانه پا به صحنه بگذارد و رویای امتزاج همه هنرها در یک اثر هنری را به صورت مضحکی تحقق بخشند» (هورکهایمر و آدورنو، ۱۳۸۰، ص ۴۸).

آدورنو و هورکهایمر، به صراحت بیان می‌داشتند که همگانی شدن فرهنگ و هنر فقط یک معنا دارد. هنر، تابع قوانین بازار می‌شود. پس چون تولد کالای فرهنگی، تحت شرایط قواعد بازار قرار می‌گیرد، بر اساس بت‌وارگی کالاها، سلطه ارزش مبادله بر ارزش مصرف و نیز تحمیل نیازهای کاذب بر نیازهای راستین عمل می‌کند. بنابراین در صنعت فرهنگ سازی، به همه چیز فقط از یک جنبه نگریسته می‌شود: «این که هر چیزی باید برای دست‌یابی به چیز دیگری مورد استفاده قرار گیرد. هیچ شیئی واجد ارزش ذاتی نیست، بلکه فقط تا آن حد ارزشمند است که قابل مبادله باشد. در واقع آن بخشی از دریافت و مصرف کالای فرهنگی که می‌توان آن را ارزش مصرف نامید، جای خودش را به ارزش مبادله می‌بخشد. مصرف کننده به ایدئولوژی صنعت تولید بدل می‌شود که فرار از نهادهای آن برای وی ممکن نیست» (آدونور و هورکهایمر، ۱۳۸۰، ص ۳۵).

 اما از نظر آدورنو و هورکهایمر، دقیقاً همین سلطه قوانین تولید در بازار بر محصولات فرهنگی و جایگزینی ارزش مبادله بر ارزش مصرف، باعث حفظ و تداوم سلطه بر توده‌ها می‌شود. علاوه بر این از نظر آدورنو و هوکهایمر، تحت سلطه نظام صنعت فرهنگی، آثار هنری استقلال خود را نیز از دست می‌دهند و این آثار به ساخته‌های نمادینی تبدیل می‌شوند که طبق فرمول‌های از پیش‌پرداخته‌ی خاص قالب گیری شده‌اند و با صحنه‌ها و شخصیت‌ها و موضوعات باسمه‌ای، اشباع شده‌اند.

این گونه اثر هنری، از راه همگون ساختن خود با نیازها، فریبکارانه انسان‌ را از همان نعمت رهایی از اصل مفید بودن که باید سرآغاز کارش باشد، محروم می‌کند. تماشا کردن و لذت بردن از اثر هنری، جایش را به تبادل کالایی داده که عمدتاً به خاطر قابلیت تبادلش و نه به خاطر شخصیت زیبایی شناختی ذاتی‌اش، دارای ارزش است.

«ضربه نهایی صنعت فرهنگی، دقیقاً کالایی کردن هنر و در عین حال، عرضه آن به مصرف کننده به عنوان چیزی غیرقابل فروش است» (تامپسون، ۱۳۷۱ ، ص۱۲۳).

آدورنو و هورکهایمر با اشاره به گسترش تبلیغات در صنایع فرهنگی تاکید می‌کنند که در شرایط انحصار، کل فرهنگ توده جریان یکسانی است و در عین حال، به عنوان پیامدی از «درهم آمیختگی فرهنگ و تفنن» جریانی منحط محسوب می‌شود، وانگهی نوعی ادغام و ترکیب بین تبلیغات و صنعت فرهنگی صورت می‌گیرد که هر دو را به صورت روشی برای اعمال نفوذ در افکار انسان‌ها در‌می‌آورد. آنها می‌نویسند: « ذوق رایج، ایده‌آل خود را از قلمرو تبلیغات، یعنی از زیبایی اجناس مصرفی اخذ می‌کند. سینما برای مجموع فرهنگ در کل تبلیغ می‌کند؛ در رادیو، اجناسی که کالاهای فرهنگی به خاطر آنها وجود دارند، به صورت منفرد نیز توصیه می‌شوند. آدمی می‌تواند با پرداخت چند «سنت»، فیلمی را تماشا کند که میلیون‌ها دلار خرج آن شده است و با پرداخت‌ قیمتی باز هم کمتر، آدامسی را بخرد که تولیدش مستلزم به کارگیری ثروت‌های عظیم بوده است، ثروتی که به‌واسطه‌ی فروش باز هم افزایش می‌یابد. بهترین ارکسترهای جهان (که به‌وضوح بهترین نیستند) بدون هیچ هزینه‌ای به درون اتاق شما آورده می‌شوند، کل ماجرا تقلید مسخره‌ای است از سرزمین رویاها، درست همان‌طور که جامعه ملی، تقلید مضحکی از جامعه‌ی انسانی است» (هورکهایمر و آدورنو، ۱۳۷۸، ص ۷۲).

 امروزه، صنعت فرهنگی مدتها است که اصل «همه چیز برای پول» را سرلوحه کار خود قرار داده است و آن را به جوهر اصلی امر تولید بدل کرده است و بدین ترتیب این حکم سقراطی که “امر زیبا همان امر سودمند است”، به نحو طنزآمیزی تحقق می‌یابد.

آدورنو و هورکهایمر، در ادامه تاکید می‌کنند که گسترش تبلیغات در صنعت فرهنگی به مثابه‌ی کسب و کار مبتنی بر سرمایه‌داری، به استاندارد شدن و عقلانی شدن صور فرهنگی منجر می‌شود که این فرایند، در نهایت به کنترل افراد و در نتیجه، تباه کردن اندیشه مستقل انسان ختم می‌شود: «خصلت خط تولیدی فرهنگ سازی و روش ترکیبی (هنر و تبلیغ) و برنامه ریزی شده ارائه محصولات در این صنعت، کاملاً مناسب و در خور امور تبلیغات است. همه چیز تن به اهدافی می‌سپارند که نسبت به اثر بیرونی‌اند. جلوه‌ها، حقه‌ها و شگردهای معین، همواره در جهت به نمایش گذاشتن اجناس برای مقاصد تبلیغاتی به کار می‌روند. تبلیغات و صنعت فرهنگ سازی به لحاظ تکنیکی و به لحاظ اقتصادی درهم می‌آمیزند. در هر دو مورد، تحقق امری واحد را می‌توان در مکان‌های بی‌شماری مشاهده کرد و تکرار مکانیکی یک محصول فرهنگی واحد، عملاً با تکرار یک شعار تبلیغاتی، یکی شده است. در هر دو مورد خواست مصرانه موثر بودن محصول، تکنولوژی را به «روان تکنولوژی[۵]»، یعنی به روشی برای دست‌کاری و کنترل آدمیان، بدل می‌کند. در هر دو مورد، معیارهای به‌کار رفته بس چشمگیر اما آشنایند؛ شگردها آسان، اما گیرا، ماهرانه، اما ساده با هدف اصلی مستولی شدن بر مصرف کننده است که همواره حواس پرت یا مقاوم، محسوب می‌شود» (آدورنو و هوکهایمر، ۱۳۷۸، ص ۷۹-۷۸).

از این رو، آدورنو و هورکهایمر معتقدند که اوج پیروزی تبلیغات در صنعت فرهنگی این است که مصرف‌کنندگان احساس کنند که مجبور به خرید و مصرف فرآورده‌های این صنعت هستند، هر چند که به ماهیت آن به خوبی آشنایند. هرچه مواضع صنعت فرهنگی قوی‌تر می‌شود، بیشتر می‌تواند حساب نیازهای مصرف کنندگان را در جا روشن کند، آنها را تولید و کنترل کند و به آنها نظم بخشد (همان، ص ۸۰).

به نظر آنها، فرهنگ چنان با تبلیغات درآمیخته که در نهایت با آن یکی شده است. تبلیغات به اکسیر حیات آن تبدیل شده و بدون آن، صنعت فرهنگی فاقد  مشتری است.

از آنجایی که نظام، هر محصولی را وادار به استفاده از تبلیغات می‌کند، امر تبلیغات به کنه زبان صنعت فرهنگ سازی نفوذ کرده است (همان، ص ۷۸).

۲-۱ – هربرت مارکوزه

نقد مارکوزه از جامعه‌ مدرن که بر تحلیل ماهیت این جوامع استوار است، به کاملترین و صریحترین وجه آن در کتاب «انسان تک ساحتی[۶]» نمایان شده است. از نظر مارکوزه، عقلانیت فنی در جامعه‌ی سرمایه‌داری در واقع عقلانیت ابزاری است که بر حیات اجتماعی سلطه دارد و این عقلانیت، فقط توجیه‌گر مناسبات تولیدی دراین جوامع است. وی با نقد مفهوم عقلانیت در اندیشه “وبر”، معتقد بود که عقلانیت مورد نظر ماکس وبر، در واقع نابخردی جوامع سرمایه‌داری را پنهان می‌کند. مارکوزه، تأکید می‌کرد که قاعده اصلی در سرمایه داری، عبارت است از «حداکثر استفاده» یا به عبارتی به دست آوردن «بالاترین سود». اما از نظر او، بالاترین بهره‌ی چیزی جز بیشترین سلطه نیست (احمدی، ۱۳۸۰، ص ۱۳۹).

از نظر مارکوزه، تکنولوژی و علم، تجسم عینی عقل ابزاری و مهمترین ابزار در خدمت سرمایه‌داری برای گسترش سلطه در جامعه است. به‌ویژه زمانی که تکنولوژی در خدمت سرمایه داری قرار می‌گیرد که هدف از آن، افزایش تولید و فروش بیشتر است.

«نظام تکنولوژیک، بر تفکر معاصر چنان تسلط یافته که همگی اندیشه‌ها و هدف‌ها بر مبنای تولید و مصرف شکل گرفته، نظریات ناسازگاز نسبت به وضع موجود، محکوم شده است» (مارکوزه، ۱۳۷۸ ، صص ۵۰-۴۹).

به‌زعم مارکوزه، تکنولوژی به نهادهای اقتصادی، سیاسی و … اجازه می‌دهد که انسان‌ها را به صورت چیزی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، درآورد. در حقیقت، انسان در این جامعه، نه اولی، بلکه فرعی و ثانوی محسوب می‌شود. انسان‌های امروز بر پایه‌ی خرید و فروش کالا و مبادلات پنهانی سرمایه‌داری موجود، ارزیابی و شناخته می‌شوند. آنان موجودیت خود را در اتومبیلشان، در خانه مجللشان و در رادیو و تلویزیونشان می‌یابند. نحوه ارتباط فرد با جامعه، تغییر کرده است و دخالت و تأثیر روزافزون جامعه بر فرد ، نیازمندی‌های جدیدی را پدید آورده است.

«عامل این دخالت در شئون افراد، تکنولوژی به معنای جدید آن است. سیستم تکنولوژی، امروز با نفوذ هرچه بیشتر وسایل تخریبی یا تولیدی در زندگی افراد، بی‌شک مردم را به پذیرش ضوابط نوظهوری در اصول تقسیم کار مجبور ساخته است» (مارکوزه، ۱۳۷۸ ،ص ۴۵).

مارکوزه، با رد هر گونه ایده‌ی بی‌طرفی و خنثی بودن تکنولوژی، حاکمیت تکنولوژی و علم­زدگی را سرنوشت مختوم و اجتناب‌ناپذیر جوامع سرمایه‌داری پیشرفته می‌داند که بدین ترتیب منجر به اندیشه و رفتار تک ساحتی می‌شود. یکی از پدیده‌های مهم که باعث چنین وضعی می‌شود، دستگاه‌های ارتباط جمعی، صنایع تبلیغاتی و سرگرم‌کننده است که خلاقیت و اندیشه فردی را از بین می‌برد. بر پایه این نظر، وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و…) صرفاً ابزارهای تبلیغاتی‌ای در خدمت صنایع فرهنگی و به منظور ترویج مصرف بیشتر کالاهای  فرهنگی هستند که در نتیجه‌ی این فرایند، نوعی شعور و آگاهی کاذب ایجاد شده است و منجر به ظهور«فرهنگ بسته‌بندی شده» می‌شود.

مارکوزه معتقد است که تفکر تک ساحتی، به‌وسیله‌ی گردانندگان سیاست و خبرسازان جمعی ترویج می‌شود و قلمرو و استدلال این دو، فرضیه‌هایی است که بر پایه آن موجودیت خودشان را توجیه می‌کنند و منحصراً این فرضیه‌ها را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی در گوش مردم فرو می‌‌کنند. وی می‌پندارد، هنر و فرهنگ با گسترش یافتن رادیو و تلویزیون و یا عرضه‌ی آنها در فروشگاه‌های بزرگ، تک بعدی و سطحی شده است. ازاین رو، با توجه به تأثیر و نفوذ جامعه بر افراد می‌توان اهمیت وسائل ارتباط جمعی را تبیین کرد و به خوبی آشکار ساخت که چگونه این وسائل، نیازمندی‌های افراد و میل به برآورده شدن آنها را برانگیخته‌اند.

او می‌نویسد: «وسائل ارتباط جمعی به طور مخفی، بین هنر، سیاست، مذهب، تجارب و … هماهنگی ایجاد کرده‌اند. از این قرار، ارزش‌های فرهنگی به شکل کالای روزمره درآمده، به ابتذال گرائیده و آن فرهنگ روحانی، به فروش سوداگرانه مبدل گردیده است. در این شرایط، تنها چیزی که به حساب می‌آید، ارزش‌های مبادلاتی است (مارکوزه، ۱۳۷۸، ص۸۹).

در اندیشه مارکوزه، تبلیغات تجاری، نماد خارجی جهان تک ساحتی است و در این میان، وسائل ارتباط جمعی، نقش رابط ارباب برده را بر عهده دارند. « سازمان‌های تبلیغاتی، دنیایی از ارتباط به‌وجود آورده‌اند و در آن دنیا، گرایش یک ساحتی، جامعه را توجیه و تبیین می‌کند. شیوه بیان این وسایل تبلیغاتی، به هم پیوستن و اتحاد مظاهر گوناگون جامعه و ترویج و گسترش تفکر عملی، واقع بینانه و سودجویانه است» (مارزکوه، ۱۳۷۸ ،ص ۱۱۲). مارکوزه ضمن تأکید بر تأثیر شگفت‌انگیز تبلیغات می‌نویسد: “وسائل ارتباط جمعی، دائماً تصاویری را در معرض دید مردمی که دیگر یارای مقاومت ندارند، قرار می‌دهد که آنها را وا می‌دارند که در تضادهای موجود، نوعی هماهنگی مشاهده کنند” (مارکوزه، ۱۳۷۷، ص۱۱۹).

بدین ترتیب مارکوزه از رسانه‌ها نیز همچون سایر عناصر نظام‌های تولید انبوه، تفسیری خاص ارائه می‌دهد، به این مضمون که این نظام به کار «فروش» یا تحمیل یک نظام اجتماعی کلی که در آن واحد، هم سرکوب‌گر و هم دلپذیر است، مشغولند.

« نقش اصلی رسانه‌ها در این میان در ابتدا، برانگیختن و سپس ارضا کردن نیازهای دروغینی است که در نهایت، منجر به همانندگردانی و ادغام گروه‌هایی که هیچ منافع مشترک مادی با یکدیگر ندارند، در یک جامعه تک ساحتی می‌شود.»(مک کوئیل، ۱۳۸۲، ص ۱۳۵)

۳-۱ – یورگن هابرماس

هابرماس، به­عنوان معمار اصلی نظریه نوانتقادی، در اولین بخش از آثار خود، نقد مکتب فرانکفورت از پوزیتیویسم را پی گرفت و به تدوین نظریه جدید شناخت خود با توجه خاص به علوم اجتماعی دست زد. با این حال هابرماس تلاش کرد تا نظریه انتقادی‌اش را از بدبینی فزاینده‌ای که در اندیشه‌های نسل اول مکتب فرانکفورت (هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه) وجود داشت، دور سازد و پروژه‌ رهایی بخش در نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت را مجدداً احیاء کند. از این رو، او کانون توجه‌ی نظریه انتقادی را از مناسبات میان عنصر آگاهی و جامعه، به سمت کاربردهای فلسفی و جامعه‌شناختی «نظریه کنش ارتباطی» معطوف ساخت و جهت گیری‌های تازه‌ای برای نظریه انتقادی خود فراهم کرد.

از دیدگاه هابرماس، نه تحلیل‌های مربوط به پایه‌های اقتصادی (یعنی مارکس) و نه تحلیل‌های مربوط به ساخت اجتماعی و فرهنگی (آدورنو و هورکهایمر)، هیچکدام برای درک پویایی‌های جوامع پیشرفته سرمایه‌داری کافی نیست. اگر نظریه انتقادی بخواهد از افراط و تفریط‌های نگرشی که اصالت را به اقتصاد می‌دهد و از دیدگاه‌های «نو ایده گرا» بپرهیزد، باید به اصل وجود وابستگی متقابل دیالکتیکی میان حوزه‌های مختلف جامعه، قائل باشد (هابرماس، ۱۳۸۱ ،ص ۴۳).

از نظر هابرماس، مطالعه سیر تحول در حوزه عمومی یکی از مقوله‌های مهم فهم جامعه مدرن است. به نظر او به مدد این مقوله، می‌توان تغییرات اجتماعی و نیز تغییرات سیاسی و فرهنگی جوامع را توضیح داد. از نظر هابرماس، حوزه عمومی در دولت‌های عهد کهن نیز وجود داشته است. در این خصوص، وی ضمن تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی در عهد کهن می‌نویسد: سیطره (حوزه) خصوصی شامل خانه، خانواده و فعالیت‌های وابسته به آن می‌شد و سیطره (حوزه) عمومی در دولت شهرهای کهن عبارت از فعالیت‌های سیاسی مشترک بود؛ یعنی رفاه عمومی (هابرماس، ۱۳۸۱، ص ۲۷۲).

با این حال، آنچه که منظور هابرماس از حوزه عمومی است، برای نخستین بار در سرمایه‌داری اولیه قرن ۱۸ و به‌ویژه در آلمان، انگلستان و فرانسه به عنوان حوزه‌ای خاص که حائل بین دولت و جامعه بود، شکل گرفت. در واقع همانطور که گفته شد، حوزه عمومی، حائلی میان حوزه خصوصی و حوزه دولت بود که کارکرد آن نظارت بر عملکرد دولت مطلقه بود. در این زمان بود که افکار عمومی نیز به تدریج شکل گرفت.

نکته مهم دیگر در اندیشه‌های هابرماس این است که نهادهای گستره‌ی همگانی، عمدتاً فرهنگی و مستقل از دولت هستند و در میان منافع خصوصی و قدرت همگانی، فضایی ویژه برای خود ساخته‌اند. در این میان، هابرماس ضمن بررسی سیر تاریخی ظهور مطبوعات در قرن هجدهم و نوزدهم و به‌ویژه نقش اساسی آنها در انقلاب‌های دموکراتیک اروپا، معتقد است که مطبوعات، نقش و کارکردهای مهمی در استقرار و تثبیت حوزه عمومی و نهادینه کردن آن ایفا کردند. «او نشان می‌دهد که در پایان قرن هجدهم، بر اساس منافع اقتصادی (ضرورت تبلیغ و معرفی کالاها و خدمات) نشریه‌هایی به‌ویژه در انگلستان شکل گرفتند که به سرعت کارکردهای خاص خود را یافتند. جدا از نشریه‌ها، نهادهایی همچون انجمن‌های فرهنگی، اتحادیه‌ها و … ایجاد شدند که به سرعت، بحث آزاد و انتقادی، دفاع از آزادی بیان و … را در دستور کار خویش قرار دادند و به مقابله با دولت ‌پرداختند. بدین ترتیب در پایان سده­ی هجدهم و تمامی سده نوزدهم به دلیل قدرت سیاسی و مبارزات این نهادها و رسانه‌ها، گستره‌ی همگانی قدرت و اهمیت زیادی داشت (احمدی، ۱۳۸۰ ص ۳-۱۹۲).

اما از نظر هابرماس، هم‌زمان با تکامل سرمایه‌داری پیشرفته و ظهور دولت سرمایه‌داری مدرن در نیمه و اواخر قرن بیستم، حوزه عمومی متحول شد و رو به افول نهاد. به نظر وی، «فقط با استقرار دولت سرمایه‌داری بود که مطبوعات از فشارهایی که عقایدشان بر آنها وارد می‌کرد، رهایی یافتند. از آن زمان، مطبوعات قادر شدند تا موضع جدلی خود را رها کنند و امتیاز برخورداری از امکانات وظایف تجاری را کسب کنند. در جریان گذار ژورنالیسم ادبیِ افرادِ خصوصی و تبدیل آن به خدمات عمومی رسانه‌ای جمعی، سیطره حوزه عمومی به سبب جریان سیل‌آسای منافع خصوصی، تغییر شکل داد و این امر در رسانه‌های جمعی اهمیت ویژه‌ای یافت (هابرماس، ۱۳۷۸، ص ۲۷۰).

به زعم هابرماس، این تغییر و تحول در حوزه عمومی، با زشت‌ترین چهره سرمایه‌داری در اواخر سده نوزدهم و بیستم همزمان شد. در دهه‌های میانی این قرن (قرن بیستم)، آموزش همگانی، تحرکات اجتماعی فزاینده و خلاصه تمامی فرایند «نوگرایی و توسعه»، نه تنها عقلانیت و رهایی به همراه نداشت، بلکه ناعقلانیتی عمیق و ژرف را با خود به همراه آورد. سرمایه‌داری متاخر،  فریب افکار عمومی از طریق رسانه‌های همگانی، نظم و نسق دادن تحمیلی به نیازهای اجتماعی از طریق سازمان‌های بزرگ و مدیریت سیاسی از طریق «سیستم» را به همراه آورد (هابرماس، ۱۳۷۹، ص ۱۲۰).

در بررسی سیر تحول در حوزه‌ی عمومی، هابرماس به دنبال پاسخ به این سوال است که همزمان با پیچیده شدن شیوه‌های تولید و رشد تکنولوژی، ظهور نهادهای تازه بر اساس کارکردهای فرهنگی تازه، تکامل ابزارهای ارتباطی و رسانه‌های همگانی که همراه با رشد سوادآموزی و … بود، حوزه عمومی، منطقاً باید رشد می‌کرد و گسترش می‌یافت، اما چرا چنین نشد؟

به زعم هابرماس، سرمایه‌داری پیشرفته از طریق گسترش دستگاه‌ها و ابزارهای فنی و مدرن ارتباطات جمعی، رشد و گسترش ابزارهای تبلیغات، رسانه‌های همگانی، مطبوعات و پیدایش شبکه‌های عریض و طویل «روابط عمومی» و مهمتر از همه در نتیجه‌ی تنزل سطح خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک افکار عمومی، به این پیروزی دست یافته است. به اعتقاد وی، در پی تجاری شدن وسائل ارتباط جمعی، آنها به طور پیوسته نقش واسطه خود را در حوزه عمومی از دست دادند و نهادهای ارتباطی نیز به طور فزاینده‌ای در قالب سازمان‌های تجاری و در مقیاس بزرگ تکوین یافتند. از این رو، او تأکید می­کرد که وسائل ارتباط جمعی، ویژگی و مشی اصلی خود را از دست داده ‌است. آنچه که زمانی عرصه‌ی تریبون ممتاز و منحصر به فرد مناظره منطقی و انتقادی بود، صرفاً به صورت یکی از حیطه‌های مصرف فرهنگی درآمده است و در حوزه عمومی نوخاسته در یک جهان دروغین شبه خصوصی که از سوی صنعت فرهنگ کنترل می‌شود، فرو ریخته است. وقتی قوانین بازار که حاکم بر حوزه‌ی تبادل کالا و کار اجتماعی است، بر حوزه‌ای که ویژه مردمان آزاد در مقام عامه بود، سایه افکند، مناظره‌ی منطقی- انتقادی، به سمت تعویض با مصرف گرایش یافت و شبکه‌ی ارتباطات عمومی، هر چند یک­دست از نظر روال، در قالب کنش‌های دریافت، پاره پاره شد (تامپسون، ۱۳۷۸، ص ۱۴۰).

از این رو، او نتیجه می‌گیرد که توجه رو به افزایش شرکت‌های ارتباطی به بازار، بدین معنی است که حاصل کارکرد آنها، فقط به منظور کسب بیشترین درآمد تبلیغاتی و پشتیبانی از فعالیت سرمایه داری تولید است و تنها هنری که از دست آنها برمی‌آید، این است که مخاطبان خود را دست‌خوش وسوسه‌ی دلنشین مصرف کند. از نظر هابرماس، «محتوای اطالاعاتی این رسانه‌ها، دارای مخرج مشترک پست‌ترین نوع سرگرمی‌هاست. ماجرای پرتحرک، موضوعات کم اهمیت، تحریک احساسات و… . آنچه مدنظر این رسانه‌ها است چیزی بیشتر از تسلیم مخاطبان به آموزش‌های اجبار ملایم در مصرف مداوم نیست» (وبستر، ۱۳۸۰، ص ۲۲۰).

از نظر هابرماس، فئودالی سازی حوزه­ی عمومی، از تغییرات به‌وجود آمده در نظام ارتباطات جمعی ریشه می‌گیرد و این فئودالی‌سازی، نه فقط محدود به بخش‌هایی از جامعه، بلکه حتی به حوزه‌های عمومی سیاسی، اجتماعی و فرهنگ نیز تسری یافته است و آن را دربرمی‌گیرد. هابرمارس، فئودالی سازی حوزه عمومی و تبدیل رسانه‌های همگانی به سازمان‌های انحصاری و در نتیجه، ظهور پدیده‌های «مدیریت اطلاعات» و «مدیریت افکار» را نشان دهنده‌ی مرگ حوزه عمومی می‌داند. به نظر وی در این مقطع، سازمان‌ها و تشکیلات خصوصی تلاش می‌کنند تا با دولت و یا با یکدیگر به مصالحه سیاسی برسند. این امر البته تا حد ممکن به بهای کنار زدن و نادیده گرفتن جامعه و افکار عمومی و به دور از حوزه عمومی صورت می‌گیرد، اما چون سازمان‌های مذکور نمی‌توانند بدون جلب موافقت توده‌های مردم و کسب رضایت عمومی به چنین مصالحه‌هایی دست یابند، از طریق تبلیغات وسیع و دقیقاً سازماندهی شده و مرحله به مرحله سعی می‌کند، اذهان عمومی و افکار عمومی را به کمک رسانه‌های همگانی آماده پذیرش و تایید مصالحه‌های سیاسی سازند. بدین ترتیب آنها با ایجاد نوعی “عامه رسانه‌ای” (Mediatized Public) یا «عامه تحت تأثیر قرار گرفته» به راحتی رضایت آنان را جلب می‌کنند (هابرماس، ۱۳۷۸، ص ۵۱۰) و این نهایی‌ترین کارکرد و نقش صنعت فرهنگ در جوامع مدرن است.

 

۲- مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

اقتصاد سیاسی، نام سنتی «علم اقتصاد» است که “آنتوان دومونکرتین” (Antoine De Monthchretien) اندیشمند فرانسوی، نخستین بار آن را، عنوان کتاب خود قرار داد و با این ابداع، بر اهمیت قاطع فعالیت‌های تولید و مبادله کالاها در ابعاد جامعه تاکید کرد (رمون بار ، ۱۳۷۵، ص ۱۱).

اقتصاد سیاسی، همانند هر دانش اجتماعی دیگر، نمایی از تفسیر واقعیت عینی و محسوس جامعه است و برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، همه‌ی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و کنش متقابل این نهادها باید مورد توجه قرار گیرند.

اقتصاد سیاسی را می‌توان به زیر مجموعه متنوعی تقسیم کرد. از جمله:

۱- دیدگاه‌های مارکسیستی؛ که با وجود اختلاف نظر شدید بین آنها، همه بر نقش عمده اقتصاد بر سیاست تاکید می‌کنند.

۲- نظریه‌های مربوط به وابستگی. قضیه­ی محوری همه آنها، پذیرش اصل وابستگی به دلیل روابط نامتقارن و توزیع نابرابر قدرت، ثروت و اطلاعات در بین کشورهای مختلف است.

۳- نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد رانتی است. این دیدگاه، بیشتر به تشریح کشورهایی می‌پردازد که فروشنده نفت خام و به  طور کلی مبتنی بر اقتصاد تک محصولی هستند.

۴- دیدگاه دیگر، دیدگاه پوپولیستی است که بیشتر برای تشریح اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین از آن استفاده می‌شود.

۵- و بالاخره دیدگاه نئوکلاسیک است که معتقد است بعد از اقتصاد، «رفاه» مطرح است. این دسته سعی می‌کنند مفاهیم اصلی و چهارچوب‌های نظری خودشان را با استفاده از تجربیات اقتصاددان‌های طرفدار رفاه به‌دست آورند. رفتارهای اقتصادی دولت‌ها را تفسیر کنند، وضعیت عدم تعادل را در نظر بگیرند و حالت‌های غیر رقابتی را هم در تحلیل خود وارد ‌کنند» (متعمدنژاد، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

در حوزه‌ی ارتباطات، تحلیل‌های اقتصاد سیاسی می‌تواند پیرامون چند مسأله عمده صورت گیرد. اول اینکه ارتباطات، به‌ویژه تکنولوژی‌های ارتباطی چه نقشی در فرایندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند؟ چه کسی یا چه کسانی ارتباطات را کنترل و هدایت می‌کنند و نقش قدرت و مالکیت در این فرایند چیست؟ نقش صنایع فرهنگی و ارتباطی در جوامع معاصر چیست؟ حکومت چگونه از ارتباطات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند؟ تولیدات و محصولات ارتباطی تا چه حد در جهت اهداف فرهنگی صورت می‌گیرد؟ نقش اقتصاد در بخش‌های مختلف ارتباطات به چه صورت است؟ و… .

بر این اساس، اقتصاد سیاسی برخلاف مکتب فرانکفورت و نیز مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، در مواجهه با مدل سنتی مارکس در بحث روبنا/ زیربنا، بر وابستگی جهان‌بینی یا فرهنگ (روبنا) بر زیربنا یا ساخت اقتصادی (زیربنا) تاکید دارد و توجه پژوهش و تحقیق را متوجه تحلیل تجربی ساختار مالکیت و گونه‌های عملکردی نیروهای بازار می‌سازد. از این دیدگاه، همه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای را نیز باید بخشی از نظام‌ اقتصادی پنداشت که البته با نظام سیاسی پیوندی تنگاتنگ دارد. چنانکه “دنیس مک کوئیل” خاطرنشان می‌سازد: «مراد ما از اصطلاح قدیمی نظریه‌ی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، مشخص کردن ره‌یافتی است که بیش از محتوای ایدئولوژیک رسانه‌ها بر ساخت اقتصادی آنها (رسانه‌ها) تاکید دارد و با پذیرش وابستگی ایدئولوژی به زیربنای اقتصادی، تحقیقات را به سوی تحلیل تجربی ساختار مالکیت و مدیریت رسانه‌ها و عملکرد نیروهای بازار سوق می‌دهد. از این نقطه‌نظر، نهاد رسانه‌ را باید بخشی از نظام اقتصادی دانست که البته پیوندی با نظام سیاسی دارد. ویژگی غالب معرفتی که رسانه برای جامعه و درباره‌ی جامعه تولید می‌کند را تا حد زیادی می توان با ارزش مبادله انواع گوناگون محتوا (تحت شرایط فشار برای گسترش بازار) و همچنین با منافع پنهان اقتصادی صاحبان و تصمیم‌گیرندگان آن توضیح داد. این منافع، بر لزوم سودآوری فعالیت رسانه‌ای و سودآوری سایر بخش‌های تجارت به عنوان نتیجه‌ی ‌گرایش‌ها و فرایندهای انحصاری ادغام افقی و عمومی ناشی از آن  مربوط می‌شود» (مک کوئیل، ۱۳۸۲، ص۹۹).

اقتصاد سیاسی، نگاهی نظام‌مند و کل گرایانه نیز به ارتباطات و فرهنگ دارد. از این منظر به عنوان مثال اقتصاد سیاسی نمی‌تواند محدود به تجزیه و تحلیل یک رسانه، یک نهاد یا هر چیز دیگر، به صورت مجزا باشد. چرا که فرض اساسی در اقتصاد سیاسی این است که رسانه‌های جهانی، همگی در یک نظام گسترده جهانی جمع‌ می‌شوند. نظامی که به گفته‌ی “انزنس‌برگر” (Enzensberger) متشکل از ماهواره‌های خبری، تلویزیون رنگی، تلویزیون رله کابلی، کاست‌ها، نوارهای ویدئویی و همه‌ی این اشکال جدید رسانه‌ها به طور مداوم، پیوندهای جدیدی را چه با یکدیگر و چه با سایر رسانه‌ها مثل چاپ، رادیو، فیلم و … تشکیل می‌دهند (اینگیلیس، ۱۳۷۷، ص ۱۸۵).

هما‌نطور که گفته شد، بخشی از تحلیل اقتصاد سیاسی در حوزه ارتباطات به مسأله مالکیت و انحصار رسانه‌ها و وسایل اتباط جمعی می‌پردازد؛ اما مالکیت و انحصار، پیامد اجتناب‌پذیر دیگری نیز دارد و آن سلطه است. از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی، مالکان وسایل ارتباط جمعی عمدتاً شرکت‌ها، گروه‌ها و موسسات سودطلبی هستند که تنها تحت مقتضیات و الزامات بازار عمل می‌کنند. چنانکه “ادوارد هرمان” (E. Hermann) اندیشمند آمریکایی خاطرنشان می‌سازد، کسانی که کنترل شرکت‌های غول‌پیکر رسانه‌ها را بر عهده دارند و روابط شغلی‌ای با بانکداران سرمایه‌گذاری و تجاری دارند، اینها منابع اعتبارشان محسوب می‌شود و با خدمات بانکی و مشاوره، هم در مورد فرصت‌های خرید شرکت‌های رسانه‌ای و هم در مواجهه با تهدیدات ناشی از به دست گرفتن ابتکار توسط دیگر شرکت‌ها، به آنان کمک می‌کنند. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بنگاه‌ها مالک سهام رسانه‌ها هستند. این سرمایه‌گذاران، نیرویی را تشکیل می‌دهند که به یکپارچه کردن شرکت‌های رسانه‌ای در جهت راهبردهای بازار کمک خواهند کرد (هرمان، ۱۳۷۱، ص ۳۰-۲۹).

بنابراین همانطور که “ریموند ویلیامز” متفکرانگلیسی می‌گوید، تمرکز کنترل و انحصار وسایل ارتباط جمعی در دست شرکت‌های بزرگ ارتباطات است. کلید توصیف ویژگی این وضعیت در حال پیدایش است و اینکه در نتیجه‌ی این وضع، شیوه‌ها و نگرش‌های سوداگرایانه‌ی سرمایه‌داری روز به روز به پهنه‌های بیشتری رسوخ کرد و در نزدیکی ارتباطات مستقر گردید (وحدتی، ۱۳۸۰، ص ۱۳۵).

اما رابطه‌ی ساختاری و مهم دیگر در خصوص مالکیت، وابستگی و ارتباط شرکت‌های رسانه‌ای با حکومت است. بر اساس الگوی اقتصادی سیاسی، صاحبان و مالکان شرکت‌ها، به منظور هماهنگی و جلوگیری از دخالت آنچه که دست نامرئی نامیده می‌شود (یعنی حکومت)، الزاماً باید با حکومت محل استقرارشان مشارکتی فعال داشته باشند. بدین ترتیب طبق نظریات هرمان، کسانی که بر وسایل ارتباط جمعی سلطه دارند (نه دست- اندرکاران حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌ها)، بلکه سازمان‌های سودسازی هستند که روابط نزدیکی با حکومت دارند. این شبکه صاحبان قدرت، اخبار و محتوای این رسانه‌ها را طوری گزینش می‌کنند که برآورنده‌ی نیاز اقلیت حاکم باشد (هرمان، ۱۳۷۱، ص ۳۵).

بر این اساس، اقتصادان سیاسی، همانند خود مارکس نتیجه می‌گیرند که نظریات حاکم بر جامعه، نظریات طبقه­ی حاکم است و طبقه‌ای که مثابه­ی قدرت مادی حاکم بر جامعه حضور دارد، قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

از دیدگاه آنها، برای دیدن قدرت طبقه حاکم، باید به عمق ساختارهای پایه‌ای اقتصادی فرورفت و اجزای آن را تجزیه و تحلیل کرد و شیوه تولید آن را که در جهت منافع مالکیتی است، تعیین کرد. با این حال، اقتصاددانان سیاسی تأکید می‌کنند ـ ضمن تأکید صرف بر جنبه‌های اقتصادی رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی ـ نباید از خصلت ایدئولوژیک عمیقاً ساختاری این رسانه‌ها، غفلت کرد. بر اساس نظریات “پیترگلدینگ” (Peter Golding) و “رابرت مرداک” (R. Murdock) دو اندیشمند انگلیسی، یک پیوند حیاتی میان ابعاد اقتصادی و ایدئولوژیکی تولید رسانه‌ها وجود دارد و نباید صرفاً با اهمیت ‌دادن به نقش رسانه‌ها در گردش کالاهای اقتصادی، نقشِ ایدئولوژیکی آنها از نظر پنهان بماند. استدلال آنها نیز چنین است که تولید ایدئولوژی نمی‌تواند جزء در ارتباط با پویش‌های کلی اقتصادی تولید رسانه‌ها و جبرهایی که اعمال می‌کنند به درستی درک شود و قابل جداشدن از آنها نیست. این پویش‌های اقتصادی در سطوح گوناگون و درجات متفاوتی از شدت و ضعف، در بخش‌های متفاوت رسانه‌ها و نیز شاخه‌های داخلی هر یک عمل می‌کند. در کلی‌ترین سطح، توزیع منابع اقتصادی، نقشی حیاتی در تعیین برد رسانه‌های موجود بازی می‌کند. ضرورت‌های اقتصادی بر شکل عمومی رسانه‌های موجود تاثیر می‌گذارد (گلدینگ و مرداک، ۱۹۹۱، ص ۱۲۷).

با این حال، مهمترین ویژگی صنعت فرهنگی، خصلت تجاری بودن آن و در عوض نمادین و منحصر به فرد بودن آن است. به عبارت دیگر، مهمترین خصلت صنعت فرهنگ، سلطه‌ی ملاحظات اقتصادی بر انواع تولیدات فرهنگی است. این امر که از الزامات سرمایه‌داری ناشی می‌شود، باعث شده است که آن دسته از محصولات فرهنگی که قابلیت تبدیل شدن به کالا (به‌ویژه کالاهای ارزشمند قابل فروش را ندارند) یا امکان استفاده از آنها جهت اعمال فشار بر افکار عمومی یا هدایت آن به جهات خاص وجود ندارد، اهمیت خود را از دست بدهند.

ویژگی دیگر اقتصاد سیاسی در حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات، تحلیل رسانه‌ها به‌ویژه در مرحله‌ی تولید است. البته این به معنای غفلت از سایر مراحل، یعنی توزیع و مصرف در تولید سرمایه‌داری نیست؛ زیرا همانطور که در بخش‌های بعدی خواهد آمد، اندیشمندانی مانند “نیکلاس گارنهایم”، محقق انگلیسی و “آرمان ماتلار” فرانسوی، بیش از همه به مرحله‌ی توزیع و مصرف محصولات فرهنگی پرداخته‌اند و آن را حساس‌ترین مرحله در فرایند تولید، توزیع  و مصرف در نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. با این حال، “فِرِد اینگلیس” مدعی است که «اقتصاد سیاسی، چارچوب فکری ما را از تجزیه و تحلیل مصرف به تجزیه و تحلیل تولید منتقل می‌سازد» (اینگیلیس، ۱۳۷۷ ،ص ۱۴).

بر این اساس در کشورهای سرمایه‌داری، به شرایط تولید در رسانه‌ها و صنایع فرهنگی نیز باید صرفاً به عنوان دنباله‌ی شرایط موجود در همه تولیدات سرمایه‌داری، یعنی الزامات بازار، نگاه کرد. در نتیجه از نظر اقتصاددانان سیاسی، تعریف هنر به معنی «هنرمتعالی و یکه»، آن‌طور که در اندیشه “لیویس” و پیروانش وجود داشت، مسلماً نسخه‌ای ایدئولوژیک است. حتی به کار بردن واژه‌ی «جمعی» در عبارتی مانند رسانه‌های جمعی و مخاطبان جمعی هم کارکرد ایدئولوژیک دارد. برعکس، به نظر آنها، باید به ماهیت نهادهای فرهنگی و ارتباطی و به‌ویژه کارکرد آنها در نظام تولید و توزیع کالاهای فرهنگی پرداخت. آنها تاکید می‌کنند که در نظام سرمایه‌داری، موسسات فرهنگی نیز اسیر چنگال سرمایه هستند و به آنها همانند یک موسسه‌ی تجاری و سودآور نگریسته می‌شود که هدف آنها یافتن مخاطب برای آثار هنری است، نه یافتن آثار هنری برای مخاطبین (اینگیلیس، ۱۳۷۷ ، ص ۱۸۷).

از نظر آنها یک اثر هنری یا فرهنگی، با وجود منحصر به فرد بودنش، تنها در چهارچوب ساختارها و فرایندهای بازار قابل پذیرش است و این یک واقعیت مشهود است. زیرا شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، هر چیزی را جذب معادل آن در نظام ارزش‌های تبادلی می‌کند.

اما اقتصادانان سیاسی، اذعان می‌دارند که مسائل همیشه بر وفق مراد سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری با فشارها، تضادها و تناقضات ساختاری و غیر قابل رفعی روبه روست که این موارد در همه‌ی اشکال سرمایه‌داری از جمله ارتباطات وجود دارد.

“پیتر ویلکین” (Peter Wilkin) اندیشمند انگلیسی، در این خصوص می‌نویسد: «گرایش رایج در بازار ارتباطات، وجود تنش بین منافع عمومی و خصوصی بر سر کنترل و کاربرد وسایل ارتباط جمعی است که به صورت تنش بین نخبگان سیاسی و اقتصادی بر سر تنظیم ارتباطات راه‌ دور درآمده است» (Wilkin, 2001, p.26).

ویلکین، ضمن تأکید بر اینکه از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، صنایع ارتباطات (هم رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی خبری و هم نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای کامپیوتری، ارتباطات راه دور و…) جزء لاینفک اقتصاد سیاسی درآمده است؛ خاطرنشان می‌سازد: «اقتصاد سیاسی، به روابط و ساختارهای قدرتی می‌پردازد که بین نیروهای اجتماعی جهانی، اصول سرمایه‌داری جهانی و نهادهای ژئوپولوتیک (دولت‌ها) وجود دارد» (Wilkin, 2001, p.26).

بنابراین، وی تأکید می‌کند که اقتصاد سیاسی باید توصیف درستی از روابط قدرتی که بین این گروه‌ها وجود دارد، ارائه دهد. “ویاما”، شکل و کردار معرف اقتصاد سیاسی را چنین ترسیم می‌کند : (منبع: اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی، ویاما، ۲۰۰۱، ص ۱۹ .)

با این حال از منظر اقتصاد سیاسی، نمی‌توان گفت که سرمایه‌داری جهانی، از حرکت بازخواهد ایستاد. زیرا سرمایه‌داری همواره توانسته است با استفاده از ترفندهایی، بحران‌های مخالف خود را مهار کند. “سمیر امین” (Samir Amin)، اندیشمند مصری، مکانیسم‌های جدید سرمایه‌داری برای پیشبرد اهداف خود را بر پایه‌ی قطب‌بندی جدیدی از شکل‌های گوناگون انحصار (پنج انحصار) تعریف می‌کند. به نظر وی، سرمایه‌داری امروزه پس از پشت سرگذاشتن بحران‌های چند دهه اخیر، از نو خود را پیرامون محورهای جدیدی سازماندهی می‌کند. این پنج محور یا پنج انحصار عبارتند از:

۱- انحصار و کنترل تکنولوژی

۲- انحصار ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی

۳- انحصار جریان‌های مالی جهانی

۴- انحصار دسترسی به منابع طبیعی کره زمین

۵- انحصار در سلاح‌های کشتار جمعی (Amin, 2000, p.7).

به نظر سمیر امین، امروزه «جهانی‌سازی» عمده‌ترین استراتژی سرمایه‌داری و در راس آن آمریکا، برای گسترش سلطه جهانی خود است. جهانی‌سازی چیزی نیست جز آنچه “هنری کسینجر”، وزیر خارجه اسبق آمریکا، به آن اعتراف می‌کند: «جهانی‌سازی فقط مفهوم دیگری هم معنای سلطه ایالات متحده است» Amin, 2000, p.8)).

اکنون پس از آشنایی با ماهیت مکتب اقتصاد سیاسی و معرفی مهمترین موضوعات و مسائل مورد بحث آن، برای آشنایی بیشتر با این مسایل به بررسی نظریه‌ها و دیدگاه‌های برخی از مهمترین متفکرین این مکتب می‌پردازیم .

 

۱-۲ – هربرت شیلر

در میان اندیشمندان معاصر، “هربرت شیلر” (Herbert I. Schilier) آمریکایی، معمولاً به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات شناخته می‌شود. او اولین اندیشمند آمریکایی است که مطالعات انتقادی ارتباطات را به صورت زمینه‌ای مستقل از پژوهش‌های اجتماعی – فرهنگی و سیاسی، اقتصادی معمول در میان متفکران و متخصصان انتقادنگر این کشور، مورد توجه قرار داده است.

از دیدگاه “فرانک وبستر” (Frank Webester)، رهیافت انتقادی شیلر در مطالعات اقتصاد سیاسی دارای سه محور کلیدی است: ۱- نخست، پافشاری وی بر نگاه به پشتوانه‌های ساختاری اطلاعات و ارتباطات است. مثلاً به جای توجه به شکل مطالب روزنامه یا متن‌های تلویزیونی، جنبه‌های ساختاری آن‌سوی پیامدهای رسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه این خصیصه‌های اقتصادی، نظیر الگوی مالکیت و منابع درآمد از آگهی‌های بازرگانی و مخاطبان است که ظرفیت‌های تولیدی را به مصرف می‌رساند. از دیدگاه شیلر، این عناصر ساختاری یعنی مالکیت، منابع درآمد و … عمیقاً مانعی بر سر راه تولید آزادانه مطالب و برنامه‌های رسانه‌ای است. ۲- محور دوم در مباحث انتقادی شیلر، تحلیل نظام‌مند ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر وی بر تحلیل کل گرایانه‌ی سیستم و نظام‌های ارتباطی و رسانه‌ای تاکید می‌کند تا بر تحلیل یک پدیده‌ی خاص مثلاً بی‌.بی.سی. ۳- سومین محور مطالعات شیلر، تاکید بر تاریخ در دوره‌ای کردن روندها و پیشرفت‌ها است (وبستر، ۱۳۸۰، ص ۱۷۲).

نقطه‌ی آغاز برای هربرت شیلر در سرمایه‌داری حاضر این است که اطلاعات و ارتباطات در ارتباط مستقیم با ثبات و قدرت اقتصادی قرار دارد. از این رو به زعم شیلر، با وجود تغییرات به‌وجود آمده در تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز در کارکردهای آنها، سرمایه‌داری و علایق آن همچنان باقی مانده است. به نظر او برخلاف این عقیده که سرمایه‌داری به سطحی مافوق گذشته‌اش ارتقاء یافته است، الزامات دراز مدت حاکم بر اقتصاد بازار هم‌چنان به عنوان عوامل تعیین کننده‌ی تحولات قلمروهای اطلاعات و تکنولوژی به ایفای نقش می‌پردازند (وبستر ۱۳۸۰،ص ۱۶۰).

جنبه‌ی دیگری از قدرت در ساختار اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، به صنایع فرهنگی اختصاص دارد. از نظر شیلر، هم‌زمان با پیشرفت سرمایه داری، یک نوع طبقه‌بندی ویژه از کالا و خدمات نمادین (عمدتاً فرهنگی) به‌وجود آمده است که از کارکرد فردی و اجتماعی خود خارج شده است و همانند سایر شاخه‌های صنعتی، تابع موازین تولید و مبادله قرار گرفته است. به نظر وی در قرن بیستم، خلق این گونه آثار به صورت کالاهایی که به دلایل تجاری تولید و توزیع می‌شوند، تحول یافته‌اند و خصلت مشترک همه‌ی آنها، کسب بیشترین سود است. او این صنعت جدید را فرهنگ می‌نامد.

بنابراین در اندیشه‌ی شیلر، «صنعت فرهنگی زمانی به‌وجود می‌آید که کالاها و خدمات فرهنگی، تولید، بازتولید، انباشت و یا در خطوط صنعتی و تجاری توزیع شوند و این کار در یک مقیاس بزرگ و بر طبق یک استراتژی مبتنی بر ملاحظات اقتصادی (به جای توسعه فرهنگی) صورت می‌گیرد» (شیلر، ۱۳۷۵، ص ۴۳). در نتیجه، انتشارات، مطبوعات، فیلم، رادیو، تلویزیون، ضبط، تبلیغات و بسیاری از شاخه‌هایی که اخیراً وارد منابع اطلاعاتی شده‌اند، از جمله شاخه‌های صنایع فرهنگی محسوب می‌شوند. این دایره شامل موزه‌ها، هنرکده‌ها، پارک‌های تفریحی و به طور کلی شامل هر گونه تولید و توزیع کالا و خدمات نمادین نیز می‌شود.

به زعم شیلر، حقیقت این است که سرمایه‌داری در آخرین تحول خود، در حال استحاله‌ی فرایند تولید فرهنگی به تولید مادی است و به‌طور فزاینده­ای، تولید فرهنگی از تولید صنعتی غیرقابل تشخیص شده است و این صنایع به سکوی رشد سریع و کسب سود فراوان تبدیل شده‌اند. اکنون تفکیک فرهنگ، سیاست و اقتصاد بی‌معنا است. ارتباطات مخرج مشترک الکترونیک، مخرج مشترک تولید فزاینده‌ی کالا و خدمات است و اطلاعات که به اصلی‌ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده است و به نوبه‌ی خود یک کالای مهم به حساب می‌آید، تحت کنترل معیارهای بازار درآمده است؛ تحت کنترل معیارهایی که در تولیدات صنعتی و فرهنگی، هم‌سانی ایجاد می‌کند (شیلر، ۱۳۷۵ ، ص ۱۰۰).

تبلیغات، یکی دیگر از ترفندهای صنایع فرهنگی برای فریب انبوه در جوامع سرمایه‌داری معاصر است. این امر که از خصلت روبه‌رشد تغییرات در اقتصاد جهانی ناشی می‌شود، اگر نه به شکل مستقیم، دست کم به شکلی تسهیل کننده، مردم را به مشارکت در جامعه مصرفی فرا می‌خواند. به نظر شیلر، در چنین شرایطی، مهمترین تلاش‌های صنایع فرهنگی جهت آماده‌سازی مشتریان برای مصرف بیشتر صورت می‌گیرد. به نظر او صنایع فرهنگی و از جمله رسانه‌ها، اکنون به جزء کامل اقتصاد بازار تبدیل شده‌اند و پیام‌های تبلیغات تجاری آنها به طریق جالب و متنوع، فضاهای عمومی، خصوصی و شخصی را پر می‌کند. ماهواره‌های مخابراتی، نفوذپذیری پیام را جهانی می‌کنند. این یک آمیزش ایدئولوژیکی بازاریابی است که از رویاهای پیشگویان بازاریابی در ابتدای قرن بیستم، فراتر می‌رود. پیشگویی‌هایی که اتفاقاً در بیان هدف‌ها و انتظارات خود شرمنده نبودند  (شیلر، ۱۳۷۵، ص ۴۷).

شیلر در ادامه روشنگری‌های خود، ضمن رد تئوری «مخاطب فعال» (که معتقد به مقاومت مخاطب در مقابل انواع پیام‌های تبلیغی است)، تأکید می‌کند که تئوری مخاطبان فعال در خدمت کم­انگاری و تردید آفرینی نسبت به نفوذ قدرت متمرکز رسانه‌های فرهنگی است (شیلر، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸).

به نظر او اگرچه مخاطبان ممکن است به روش‌های متنوع، پیام‌ها را تحلیل و تفسیر و یا در مورد آن تأمل کنند، اما هنگامی­که بی‌وفقه، با پیام‌های مکرر فرهنگی که از سوی فرماندهان نظم اجتماعی صادر می‌شود، مواجه می‌شوند، ظرفیت‌هایشان لبریز می‌شود. مردم هنگام رخداد فروپاشی و گسست در فرایند کنترل، واکنش نشان می‌دهند، اما این امر بعد از وقوع جرم اتفاق می‌افتد (شیلر، ۱۳۷۵،ص ۱۱۳).

بنابر اندیشه‌‌ی شیلر، در چنین نظام‌هایی، صنایع فرهنگی، مخاطبان خود را به صاحبان آگهی‌ها می‌فروشد. این در حالی است که صاحبان آگهی هم بخشی از جامعه‌ی صنایع فرهنگی به حساب می‌آیند. آنها نیازهای مخاطبان را به طرز وقیحانه‌ای نادیده می‌گیرند. این حقیقت است که درآمدهای تبلیغاتی، عمدتاً به میزان مخاطب وابسته است اما الزاماً به این معنا نیست که برنامه‌های تجاری، حاصل نیازها و ترجیحات مخاطبان باشد. در یک نظام تجاری، این عامل سود است (و نه نیازها و خواسته‌های بییننده و شنوده) که در اولویت قرار دارد (شیلر، ۱۳۷۵، ص، ۱۴۱).

 

۱-۱-۲- امپریالیسم فرهنگی آمریکا

هربرت شیلر، علاوه بر توجه به ریشه‌های اقتصادی سلطه‌ی فرهنگی و ارتباطی سرمایه‌داری، به جنبه‌های سیاسی آن نیز با ژرف‌اندیشی می‌نگرد. به همین جهت وی در بررسی روند این سلطه، علاوه بر تکنولوژی‌های ارتباطی سلطه‌ی جهانی که بر مبنای کارکردهای اقتصادی آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند بر ایدئولوژی‌های ارتباطی سلطه‌ی جهانی هم که در خدمت هدف‌های سیاسی هسته مرکزی سرمایه‌داری، یعنی آمریکا، به کار گرفته می‌شود، تاکید می‌کند.

در این راستا، شیلر برای اثبات ایدئولوژی سرمایه‌داری برای سلطه بر جهان، بر ایده‌ی امپریالیسم فرهنگی تاکید کرد و می‌نویسد: «واژه امپریالیسم فرهنگی، نشان دهنده‌ی نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن، کشوری اساس تصورها، ارزش‌ها و معلومات و هنجارهای رفتاری و روش زندگی خود را در کشورهای دیگر تحمیل می‌کند. موقعی که کشوری می‌کوشد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر گسترش بخشد، طبیعتاً باید انتظار داشت که نفوذ فرهنگی خویش را هم در آن رواج دهد. در صورتی که این نفوذ به طور متقابل بین کشورها صورت گیرد، مبادله فرهنگی متعادل، مشروع و دل­خواهی به­وجود می‌آید، اما هنگامی که فرهنگ یک کشور مرکزی تسلط‌جو، به طور یک‌جانبه به کشورهای تحت استیلای او و به ضرر تمامیت ارضی آنها تحمیل شود، امپریالیسم فرهنگی مصداق می‌یابد و بدیهی است که مورد اخیر از مورد پیش رایج‌تر است. امپریالیسم فرهنگی از طریق ارتباطات، پدیده‌ای اتفاقی و اضطراری نیست، بلکه برای کشورهای امپریالیستی که تلاش می‌کنند بدین وسیله تسلط اقتصاد و برتری سیاسی خود را بر ممالک دیگر برقرار و حفظ کنند، امری حیاتی است» (معتمدنژاد، ۱۳۷۵، ص ۴-۲).

از نظر شیلر، وسایل ارتباط جمعی، بنگاه‌های عامل برای بسط سلطه فرهنگی و در نتیجه تحقق امپریالیسم فرهنگی است. او در زمینه این نقش می‌نویسد: «امروزه مفهوم امپریالیسم فرهنگی مجموعه‌ی فرایندهایی را که از طریق آن جامعه‌ای به داخل نظام و جهان مدرن کشانده می‌شود به خوبی توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه قشر سلطه‌جوی آن جذب می‌‌شود، تحت فشار و اجبار واقع می‌شود و بعضی اوقات در درون نهادهای اجتماعی در حال شکل‌گیری، آلوده می‌شود تا با ارزش‌ها و ساختارهای مرکزی سلطه‌جوی نظام، انطباق یابد یا حتی باعث پیش‌برد آنها شود.

وسایل ارتباط جمعی، بهترین نمونه‌ی بنگاه عامل هستند که در فرایند رسوخ، به کار گرفته می‌شوند. برای رسوخ کردن در سطح فراگیر، وسایل ارتباطی خود نیز باید به‌وسیله‌ی قدرت سلطه‌گر رسوخ‌گر، در اختیار قرار گیرند. این امر به طور گسترده از طریق تجاری شدن رادیو و تلویزیون صورت می‌پذیرد» (متعمدنژاد، ۱۳۷۵، ص ۴).

به زعم شیلر، امروزه بر خلاف برخی از نظریات در مورد پایان امپریالیسم فرهنگی قرن نوزدهم، یک مجتمع صنعتی ـ الکترونیکی مهاجم و نیرومند، به‌ویژه در آمریکا، مشغول کار است تا نظام اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری را از هر نظر، به ویژه از لحاظ ایدئولوژیک گسترش دهد . نهادهای متعددی که در این مجمتع مشارکت دارند، به هیچ شکلی پیام اصلی نظام را مخدوش نمی‌کنند. کلیساها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، بدون استثنا و بدون شکوه و شکایت، دیدگاه رسمی و صنعتی- دولتی را اجرا می‌کنند» (شیلر، ۱۳۷۷، ص ۱۰۰).

از نظر شیلر برای آمریکا، کنترل ارتباطات جمعی به طور کلی نخستین گام برای کسب این پیروزی و اقتدار سیاسی است. ارتباطات، به مشخصه‌ی چهره آمریکا در برابر سایر کشورهای جهان تبدیل شده است و در عین حال حکم یک ابزار حیاتی را در وابستگی متقابل اقتصادی یافته است. این وابستگی اکنون یکی از حقایق زندگی سیاست بین‌المللی است (شیلر، ۱۳۷۵، ص ۱۶۳).

تأثیرات و اهمیت ارتباطات در جوامع توده‌وار نوین، نیاز به تولید و باز تولید مداوم دارد. از این رو به اعتقاد شیلر، برای آمریکا گسترش اصول و مولفه‌های بازار در وسایل ارتباط جمعی امری ضروری و حتمی است و تمامی محتوایی که این رسانه‌ها تولید و باز تولید می‌کنند مستقیماً با سفارش بازار تهیه می‌شود.

شیلر، با اشاره به قدرت فزاینده صنایع فرهنگی آمریکا خاطرنشان می‌سازد که سازندگان فیلم و خالقان پیام‌های ارتباطی، سازندگان و پخش‌کنندگان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پیوسته ظرفیت‌های خود را به طور تعجب برانگیزی برای افزایش تولید و جذب مصرف‌کنندگان و مجبور کردن آنها به خرید بیشتر، گسترش می‌دهند.

از این رو رسانه‌ها در درجه‌ی نخست، برای تصاحب و حفظ توجه مخاطبان در جهت پیام‌های مربوط به فروش به کار گرفته می‌شوند. کار مالی این صنعت، حفظ، تداوم و دائمی‌کردن چهارچوب ایدئولوژی حاکم است و عملکرد درست آن، مستلزم متلاشی کردن توجه و به انحراف کشاندن مخاطبان و تضعیف هر نوع تفکر انتقادی است .

پس می‌توان گفت که این صنعت، عملکرد سیاسی و اقتصادی خود را به نحو درخشانی انجام می‌دهد.

از نظر شیلر، حوزه‌ی نفوذ صنعت فرهنگی آمریکا، تنها به عرصه‌های داخلی محدود نمی‌شود و همانندسازی فرهنگی و تحمیل یک الگوی فرهنگی واحد از سوی آمریکا، سراسر جهان را تهدید می‌کند. امروزه تمامی محصولات فرهنگی آمریکا که بدون استثنا و به طور اختصاصی برای خدمت به هدف‌های تولیدکنندگان کالاها تولید می‌شوند، حریصانه در بازارهای جهانی بلعیده می‌شوند و در هر جا و مکانی که مصرف‌ می‌شوند، موفق عمل می‌کنند و به طور هم‌زمان تقاضا و اشتیاق بیشتر برای دریافت محصولاتی از همین نوع را به طور شگفت‌انگیزی افزایش می‌دهند.

بنابراین به نظر شیلر، مصرف‌گرایی محصولات فرهنگی آمریکا و تقلید از صنایع فرهنگی این کشور، تنها یک پدیده‌ی آمریکایی نیست، بلکه در اروپا، آسیا و دیگر مناطق جهان نیز گسترش یافته است. به همین دلیل فنون و شیوه‌های فرهنگی آمریکایی، نفوذ خویش را از مرزهای ملی فراتر برده‌اند و به نیازهای عقیدتی و سیاسی سرمایه‌داری در عرصه بین‌الملل خدمت می‌کنند.

از دیدگاه شیلر ارکان اصلی این وضعیت محکم سلطه جهانی آمریکا، فرهنگ و ارتباطات است.

از نظر شیلر تصاحب یک عصر از طریق رسانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، در واقع تصاحب یک امپراطوری است. در این میان، وسایل ارتباط­جمعی که در خدمت و دسترسی امپراطوری‌ها در زمان گذشته نبوده است، امروزه به شکلی دوجانبه به کنترل‌کنندگان کنونی خود خدمت می‌کند و کمک ارتباطات جمعی برای افزایش شور عمومی مورد نیاز برای پذیرش نقش برتر جهانی امپراتوری آمریکا، در ابعاد مختلفی صورت می‌گیرد.

در خارج از آمریکا، هرگونه تقابل با سلطه‌ی آمریکا هرچند به صورتی آشکار، اما به شکلی کاملاً موفقیت‌آمیز، با تصویرها و پیام­هایی که از ایالات متحده صادر می‌شود، از طریق وسایل ارتباط­جمعی مخدوش و منحرف می‌شود. در عرصه‌ی داخلی، این قلمرو توسط مدیریت صنعتی و اقتصادی شرکت‌هایی که صاحب سرمایه‌اند، اداره می‌شود. در این میان وسایل ارتباط جمعی (که مدام جامعه‌ای مصرفی و قشربندی شده بر اساس درآمد، نژاد، سن و… را آموزش می‌دهند)، نخستین بخش از نظام مطلوب و آرمانی این جامعه (تولید، توزیع و مصرف انبوه) را نوید می‌دهند. رسانه‌های جمعی از طریق برنامه‌های سرگرم کننده از یک طرف و از طریق پخش آگهی‌های تجارتی و صنعتی از سوی دیگر، الگویی از روابط اجتماعی و زندگی مدرن را به مخاطبان ارائه می‌دهند که آنها چاره‌ای جز تسلیم در برابر فشار فزاینده‌ی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سوق یافته به سوی بازار ندارند. بنابر‌این، جنبه‌های داخلی و بین‌الملل امپراتوری آمریکا، در عین تمایز، به یکدیگر وابسته است» (شیلر، ۱۳۷۷، ص ۱۱۲).

به زعم شیلر، آمریکا برای حفظ سلطه خود در هر دو قلمرو داخلی و خارجی، نظام ارتباطی قدرتمندی را به خدمت می‌گیرد که عمدتاً در نقاب آزادی (آزادی آمریکایی) شامل آزادی تجارت، آزادی بیان و… مشخص می‌شود و از پیوند قدرتمند اقتصاد و الکترونیک به دست می‌آید.

۲-۱-۲ – مقررات زدایی و خصوصی‌سازی

از نظر شیلر، رشد و گسترش نفوذ خیره کننده‌ی آمریکا، ناشی از یک مسأله است:

“مقررات زدایی” (deregulation) و خصوصی‌سازی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی.

از نظر شیلر، «مقررات زدایی در هر جا که اعمال شده باشد، سیاستی تهاجمی با قصد و هدف کاهش یا حذف کامل نظرات عمومی بر فعالیت‌های تجاری، تعیین میزان سود و… است. مقررات زدایی، هر مانع و ممنوعیتی را از سر راه اقتصاد شرکتی برداشته است و به آنها اجازه می‌دهد تا از طریق ادغام با یکدیگر، به قوانین ملی و بین‌المللی تعرض کنند و با جرأت و جسارت هر چه بیشتر وارد عملیات بازاریابی بین‌المللی شوند. این سیاست که یک استراتژی برای غلبه بر فشارهای نـاشی از رقابـت بیـن‌المللی است، در عـرصه‌ی ارتباطـات نیز بسیـار تاثیر گذار است» (شیلر ، ۱۳۷۵، ص ۳-۱۴۲).

هربرت شیلر، اصلی‌ترین نتیجه‌ی خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه ارتباطات را نیز، تحمیل معیار بازار بر این حوزه می‌داند. او پیامد چنین وضعی را واگذاری همه چیز و همه کس، یعنی بینندگان، خوانندگان و شنوندگان، به شرکت‌های فراملی می‌داند که از طریق واسطه‌هایی تحت عنوان آژانس تبلیغات عمل می‌کنند. «گشتی در دنیای فراگیر رسانه‌ها که غالباً آکنده از فضای تجارت است، نشان می‌دهد که بیننده، شنونده و خواننده با ایدئولوژی شرکت‌ها احاطه شده است و شب و روز، به نفع رفتارهای لازم برای خصوصی سازی، دستور دریافت می‌کنند» (شیلر، ۱۳۷۵،ص ۵۴).

علاوه بر این، شیلر خاطر نشان می‌سازد که مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی هر دو، باعث یورش صنایع فرهنگی به قلمرو عمومی و در نتیجه «فقر فزاینده فضای همگانی و اجتماعی» جامعه نیز می‌شود. به نظر او «صنایع فرهنگی و شرکت‌های رسانه‌ای، که پا به پای شرکت‌های صنعتی سرمایه‌داری رشد و توسعه یافته‌اند و به مرحله بین‌المللی شدن گام نهاده‌اند؛ از آنجایی که به سوی مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و تجاری ساختن در حرکت‌اند، اجازه می‌یابند تا همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی که اساساً برای اهداف اجتماعی مفید بنا نهاده شده بودند را مورد تاخت و تاز قرار دهند» (Edogan, 2003, P.6).

شیلر، تاکید می‌کند که بوی سود و اغوای تسلط بر جهان، عرصه‌ی ادغام رسانه‌ها را دربرگرفته است و این روند همچنان در گستره‌ی صنایع فرهنگی ادامه دارد، و همه‌ی آنها به انحصار مالکیت خصوصی درآمده‌اند.

شیلر نتیجه دیگر چنین امری را، عقب راندن و حتی حذف قلمروهایی می‌داند که به لحاظ تاریخی، عمومی و غیرتجاری بوده‌اند.«حوزه عمومی به شدت در حال افول است. همه جنبه‌های زندگی، به سرعت به مبادله‌های پولی مستقل تبدیل شده‌اند که خارج از هر گونه کنترل است. این امر به‌ویژه در حوزه‌ی رسانه‌ها قابل توجه است. در واقع همین مسأله است که اگر عمقی‌تر برخورد کنیم، بحران اطلاعات، عدم دسترسی برابر به اطلاعات، ارائه فراوان پیام، تصاویر مبتذل و به طور کلی بحران اجتماعی را تشدید کرده است» (شیلر، ۱۳۷۵، ص ۱۲۴).

۲-۲ – دالاس اسمایت

“دالاس اسمایت” (Dallas W.Smyth)، همکار کانادایی هربرت شیلر و از جمله پیشگامان مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در آمریکای شمالی محسوب می‌شود. دالاس اسمایت توجه خود را از وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزار ایدئولوژیکی طبقه‌ی حاکم، آن‌طور که مارکس می‌پنداشت به سمت عملکردهای اقتصادی آنها در نظام‌های سرمایه‌داری جلب می‌کند. به زعم “اسمایت”، هر اقتصاد سیاسی در مورد رسانه‌های همگانی باید تحلیلی از شکل کالایی آن باشد. به نظر او، شکل کالایی رسانه‌ها، مخاطبان آن هستند. در اندیشه‌ی اسمایت، نقش مهم رسانه‌های جمعی، فروش بسته‌های ایدئولوژی به مصرف کنندگان نیست؛ بلکه هدف آنها فروش بینندگان به تبلیغات و صاحبان آگهی‌های بازرگانی است (Garnham,2001, p.26).

به عبارت دیگر، وی در یک اقدام بدیع و ماهرانه خاطر نشان می‌سازد که «مخاطبان، عملاً برای صاحبان تبلیغات (یعنی برای استثمارگران اصلی خود) کار می‌کنند؛ چرا که وقت خود را به طور مجانی به رسانه‌ها اختصاص می‌دهند و رسانه‌ها نیز وقت آنها را یکجا و به‌عنوان یک «کالا» به صاحبان تبلیغات می‌فروشند. به اعتقاد وی کل سیستم تلویزیون و مطبوعات تجاری، بر پایه‌ی اخذ ارزش افزوده از مخاطبان استثمار شده بنا شده است و تازه این مخاطبان تحت استثمار، مجبورند هزینه‌ی تبلیغات را هم بپردازند که به قیمت تمام شده کالاهای تبلیغ شده اضافه می‌شود» (مک­کوئیل، ۱۳۸۰، ص ۲۱).

بنابراین از نظر اسمایت، بسیار مهم است که ما به روش‌هایی که طی آن وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها، مخاطبان خود را در مدار پیچیده‌ای از سرمایه ‌قرار داده و می‌فروشند، توجه کنیم. در واقع همین‌امر، عمده‌ترین عملکرد اقتصادی رسانه‌های جمعی را شکل می‌دهد.

 

۳-۲- نیکلاس گارنهایم

از نظر گارنهایم، در حوزه‌ی ارتباطات و فرهنگ، اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی تلاش می‌کند تا توجه ما را از رسانه‌های جمعی به عنوان ابزارهای ایدئولوژیک، به سمت رسانه‌های جمعی با ماهیتی اقتصادی جلب کند که نقش مستقیم اقتصاد در آن از طریق به‌وجود آوردن ارزش افزوده در تولید و مبادله کالاهاست و نقش غیرمستقیم آن در تبلیغات نهفته است. به نظر او، اقتصاد سیاسی ارتباطات، هدف مطالعه خود را به طور دقیق انتخاب می‌کند. وی نیز همانند نیکلاس پولانزانس، معتقد به تحلیل کل‌گرایانه سیستم‌ها و نظام‌های ارتباطی است. او معتقد است: «در بین رسانه‌های گروهی، مطبوعات و رادیو و تلویزیون، اگرچه تفاوت‌های قابل توجهی از نظر تولید برنامه دارند، اما به طور هم‌زمان، مطالب و گزارشات مشابهی در مورد اشکال خاص کالاهای اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاسی را به نمایش می‌گذارند. وقتی ما یک روزنامه می‌خریم… در واقع به طور هم‌زمان در یک مبادله‌ی اقتصادی شرکت می‌کنیم» (Garnham,2001,p.32). علاوه بر این، به زعم گارنهایم، مطالعه‌ی تاریخی توسعه‌ی مطبوعات سرمایه‌داری نشان می‌دهد که آنها به طور خاص؛ از لحاظ کارکردهای اقتصادی تنظیم شده‌اند. به طور مشابه، اخبار تلویزیون نیز، از نظر اقتصادی شکل کالایی به خود گرفته است و هم‌زمان با عمل کردن در امتداد سیاست‌های نظام، یک عمل ایدئولوژیک نیز انجام می‌دهد. به عبارت دیگر ویژگی اصلی رسانه‌های جمعی در نظام انحصاری سرمایه‌داری، نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک از طریق اقتصاد است.

گارنهایم در رهیافت انتقادی خود، به شدت تحت تأثیر آموزه مارکس از نظام سرمایه‌داری است.

هدف دقیق‌تر اقتصاد سیاسی فرهنگ و ارتباطات از نظر گارنهایم، در واقع توضیح این مطلب است که «منظور مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی از کنترل ابزار تولید ذهنی (در نظام‌ سرمایه‌داری) چیست؟» (Garnham, 2001, p.33).

منظور گارنهایم از کنترل ابزار تولید ذهنی، تصاحب بخش‌های بزرگ برنامه‌های فرهنگ و باز تولید آنها به صورت کالا است و منظور از کالا، آن چیزی است که مستقیماً بر اساس نیازهای بازار تولید می‌شود. پس در اندیشه‌ی گارنهایم، فرهنگ و ارتباطات خود به عنوان بخشی از تولید اقتصادی، مستقیماً به سرمایه وابسته است و یا حداقل رابطه‌ی نزدیکی با آن دارد.

بدین ترتیب، در اندیشه گارنهایم، نظام‌های ارتباطی پیشرفته در نظام سرمایه‌داری به عنوان موسساتی با عملکردهای اقتصادی، موسساتی مهم و کلیدی به شمار می‌روند و با توجه به حوزه‌های اثرگذاری وسیع آنها، به همان اندازه نیاز به تجزیه و تحلیل دارند که به سایر موسسات تولید و توزیع صنتعی توجه می‌شود، اما همانطور که گفته شد، هرگونه مطالعاتی در مورد مالکیت و کنترل مطبوعات سرمایه‌داری، سینمایی سرمایه‌داری، رادیو و تلویزیون سرمایه‌داری و … از نظر تاریخی و تئوریکی، به تجزیه و تحلیل نظام سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری جدید وابسته است. از نظر گارنهایم، نظام سرمایه‌داری به طور کلی بر تولید و توزیع انبوه متکی است. در واقع محصولات هر چه بیشتر تولید، توزیع و در نتیجه فروخته شوند، سود بازگشتی حاصل از سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، اما این امر مستلزم یک چیز است و آن اینکه سرمایه‌داری بتواند به صورت مداوم، محصولات قدیمی را از رده خارج و محصولات جدید را جایگزین کند. به عبارت دیگر، گرایش عمده در نظام سرمایه داری عبارت است از: خرید، کهنه شدن و جایگزین سازی. این دور، قوه محرکه نظام سرمایه داری است و این نظام با استفاده از تبلیغات به بهترین نحو ممکن آن را انجام می‌دهد.

به اعتقاد گارنهایم، صاحبان صنایع فرهنگی همواره برای حفظ رقابت در بازار، دست به تلاش‌هایی برای جذب مصرف کنندگان می‌زنند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به ادغام عمودی شرکت‌ها و متمرکز ساختن آنها، بین‌المللی کردن مالکیت رسانه‌ها و… اشاره کرد. از نظر گارنهایم، عمده‌ترین استراتژی صنایع فرهنگی برای حفظ توانایی رقابت در بازار نسبتاً محدود محصولات فرهنگی، محدود کردن دسترسی افراد به این محصولات، به جای ایجاد کمپانی در محصولات فرهنگی است. امری که تنها از طریق کنترل توزیع می‌تواند صورت بگیرد. عمده‌ترین استراتژی‌ها برای محدود کردن دسترسی مخاطبان به محصولات فرهنگی از دیدگاه گارنهایم نیز به شکل‌های زیر است:

۱- حق انحصاری یا کنترل‌هایی که در کانال‌های توزیع صورت می‌گیرد و حق تولید را فقط به افراد یا شرکت‌های معدودی می‌دهد.

۲- تلاش برای متمرکز کردن فرآیند گردآوری در تهیه‌ی سخت‌افزارهای فرهنگی مانند گیرنده‌های رادیو و تلویزیون، دستگاه‌های ضبط و پخش و…

۳- جلب و ایجاد مخاطب به عنوان یک کالا برای فروش به صاحبان آگهی‌های بازرگانی… که این امر به عنوان موفق‌ترین راه‌حل خودش را نشان داده است که افزایش روزافزون تبلیغات در بازار رسانه‌ها و مطبوعات از نشانه‌های آن است.

۴- به‌وجود آوردن کالاهایی که به صورت مداوم نیاز به مصرف دوباره دارند که نمونه کلاسیک آن اخبار است (Garnham, 2001, p.161).

بدین ترتیب گارنهایم در نهایت همانند اقتصاددانان سیاسی فرهنگ و ارتباطات، نتیجه‌ می‌گیرد که برای فهم کالاهای فرهنگی، لزوماً باید به درک «شیوه و روابط تولیدی» در سرمایه‌داری پرداخت. بدین صورت که باید به شرایط تولید در رسانه‌ها و صنایع فرهنگی نیز، همانند شرایط تولیدی همه صنایع در نظام سرمایه‌داری نگاه کرد.

 «تنها در این صورت است که ما در موقعیتی قرار خواهیم گرفت که می‌توانیم درک کنیم که چرا فرایندهای فرهنگی در عصر ما و روش‌های شکل‌گیری آنها، به این طریقی است که ما می‌بینیم» (Garnham, 2001, p.170).

 

۴-۲- آرمان ماتلار

از دیدگاه ماتلار، با توجه به پیشرفت‌های فنی و اقتصادی و تاثیرات آنها بر روش‌های تولید، مشکل اساسی بیش از پیش امروزه، عبارت است از مسأله مالکیت و کنترل وسایل تولید و مدارهای توزیع، گرایش به تمرکز و بین المللی شدن اکثر شرکت‌های عرضه کننده، سلطه معیارهای بازار و تحمیل آن بر مصرف‌کنندگان در نظام سرمایه‌داری.

در اندیشه ماتلار، مسأله‌ی فوق در حوزه‌ی ارتباطات نیز مصداق می‌یابد. بنابراین از نظر وی، نکته مهم در اقتصاد سیاسی ارتباطات، این است که با توجه به تحولات به‌وجود آمده در نظام‌های ارتباطی فراملی و نقش مسلم سرمایه و مالکیت در آنها، برای به دست آوردن تصویری درست از نیروهای موثر بر این حوزه، دیدگاه‌ها و نظریات موجود در ارتباطات، باید جایگاه خود را به نظریه‌هایی بدهند که نمایانگر نفوذ بی‌چون و چرای تولیدکننده صنعتی پیام‌ها و محتواهای ارتباطی باشد. به عبارت دیگر، ماتلار در رهیافت اقتصاد سیاسی خود به دنبال آن است تا صاحبان سرمایه یا تولیدکنندگان صنعتی محصولات فرهنگی و همان کسانی را که در نهایت کانال‌های ارتباطی، محتوا و حتی انتخاب مصرف‌کنندگان را هم به نفع منافع اقتصادی یا ایدئولوژیک کنترل و تحمیل می‌کنند، به چالش بکشاند.

به نظر ماتلار، بین‌المللی کردن، دیگر مانند گذشته نیست. این کار تا دیروز به گستره­ی داد و ستد و تراز پرداخت‌ها در محصولات فرهنگی محدود می‌شد اما امروزه به ساختار نظام‌های ارتباطی حکومت‌های ملی حمله می‌کند. آشنایی و هماهنگی روزافزون با هنجارهای شبکه‌سازی جهانی، سبب ظهور مرحله تازه‌ای در ساختار دنیای رسانه‌ها شده است. راز ورود به این رژیم جدید حقوقی، اقتصادی و سیاسی، در یک واژه خلاصه شده است: “مقررات‌زدایی” (ماتلار، ۱۳۷۵، ص ۲).

مفهوم واقعی مقررات‌زدایی عبارت است از فضا و محیطی که فاقد هرگونه کنترل و فاقد هر نوع مقررات موثر، (حتی مقررات کمک به مقررات‌زدایی) است. محیط مربوط به ابزار و وسایل رسانه‌ای که کاملاً به حال خود و بازار رها شده‌اند (ماتلار، ۱۳۷۵، ص ۱۲).

علاوه بر این، مقررات‌زدایی با هر عنوانی که صورت بگیرد به طرف سازماندهی مدیریت نظام‌های ارتباطی و رسانه‌ای، سوق دادن جامعه به سمت بازار، دگرگونی و متزلزل ساختن شرکت‌ها و شبکه‌ها می‌شود. فرایند مقررا‌ت‌زدایی، مجموعه شبکه‌ها را (خواه تبلیغاتی، سمعی، بصری و یا ارتباطات) متزلزل می‌کند، بر بخش دولتی همانند بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد و در حالی‌که گاهی با فرایند ملی‌زدایی (یا خصوصی‌سازی) شرکت‌ها و شبکه‌های دولتی مطابقت دارد، ولی نباید آن را با خصوصی‌سازی اشتباه گرفت (ماتلار، ۱۳۷۵، ص ۲).

البته ماتلار، خاطرنشان می‌سازد که مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی همواره وجود داشته است و ابتدا از آمریکا و در نظام بانکی، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل این کشور شروع شده است، ولی اکنون موج آن همه عرصه‌های ارتباطات و از جمله عرصه‌های دیداری و شنیداری، مالکیت و مدیریت رسانه‌ها، تلویزیون‌های کابلی، مخابرات و … را مورد تهاجم قرار داده است .

 

تألیف: مهدی رشکیانی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt